در پرونده کیفری با متهم متواری و با حضور وکیل تسخیری ، راُی صادره غیابی ست

در پرونده های کیفری مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌شود، در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، ، رأی صادره غیابی محسوب میشود و هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 924 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-168-924 ک

تاریخ نظریه : 18 / 10 / 1400

 

استعلام :

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟

پاسخ :

1- اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.

 

ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.

ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.

2- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.

 

************************************************************** 

نکته : اصل معرفی نامة تودیعی وکیل تسخیری به دفتر شعبة دادگاه و درج و ثبت آن در پرونده ، جهت رسمیت یافتن وکالت تسخیری کافی است و منجر به رسمیت عملکرد وکیل تسخیری ست و الزام بعدی ِ وکیل تسخیری به تنظیم قرارداد وکالت با متّهم ( در مواردی که متهم متواری نیست ) امری کاملاً غیر قانونی است؛ چه ، همانگونه که درمتن این نظریه آمده است ، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی و وجوب تکلیفی برای وی ناشی از حکم قانون است نه ناشی از قرارداد. لذا ، تکلیف مندرج در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» بر خلاف قوانین مصرحّه موضوعه و همچنین بر خلاف فلسفة ذاتی « تاُسیس وکالت تسخیری » و بر خلاف الزامات ناشی از حکم قانونگذار است؛ همچنین درج گزینه وکیل تسخیری که اکنون ، به عنوان ِ ، قرینه ای بر الزام تنظیم وکالتنامه الکترونیک در سامانه خودکاربری وکلاء توسط وکیل تسخیری تفسیر می گردد ، بر اساس مقرّرات ماده 8 آئین نامة صدرالذکر نیز ، الزام قانونی اضافه بر حکم قانونگذار بر اساس مقرّره ی آئین نامه ای ( در برابر قانون موضوعه ) و بر خلاف ماهیت وکالت تسخیری و غیر قانونی است.

آیین ‌نامه تعرفه حق ‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مصوب 28 / 12 / 1398

ماده 8‌ ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌ الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌ نامه است و تا زمانی که وکیل حق ‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، ‌نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی ‌باشد.

بخشنامه ممنوع‌ الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری

 

بخشنامه ممنوع‌ الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

شماره بخشنامه 10 / 4662 مورخ 03 / 05 / 1402

 

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای، ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری را مجاز اعلام کرد.  به تازگی تصویر بخشنامه‌ای منتسب به بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام دادگستری استان تهران منتشر شده که در آن، ممنوع الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری، عملی «قانونی» و «منجر به رعایت حقوق شهروندی محکوم‌علیه» دانسته شده است. همچنین از شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف خواسته شده نسبت به ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی اقدام لازم را انجام دهند.

متن کامل این بخشنامه که در  03 / 05 / 1402 ابلاغ شده، به شرح زیر است :

            رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

            رؤسای محترم دادگستری‌های استان تهران

            رؤسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران

    سلام علیکم ؛

          با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی ظرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 30 / 07 / 1398 ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب 30 / 09 / 1399 که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و… است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکومٌ علیهم خواهد شد. بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند. لازم به ذکر است نامه شماره 10 / 3836 تاریخ 12 / 04 / 1402 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی است.

                                                                                                                                            بهنام باقری

                                                                                 معاون قضایی رئیس کل در امور اجراء احکام مدنی

                                                                                                    دادگستری استان تهران

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه راجع مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

رای شماره ۱۴۴۹ مورخ 25 / 08 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

پیام راُی :

بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی :  محسن شماخی با  وکالت آقای رضا صبوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

 گردش کار

آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است: «اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تاخیر تادیه (بعد از تاریخ توقف) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه صرفاً مربوط به خود ورشکسته است…» صرف نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه های رسیدگی کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می باید مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذکور صرفاً مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند (ولاغیر) و اکیداً شـان و اختیار قانونگذاری یا وضـع مقررات و بخشنامه به ویـژه به سازمـان ها و ادارات دیگر ندارد و صرفـاً می تواند به شعبات و دفاتر زیر مجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیداً حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمی شود را ندارد. اساساً بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت مذکور بنا به دلایل و جهات ذیل محکوم به ابطال است:

۱- به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور «داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف را ندارند..» که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رای وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تاخیر تادیه تعلق نگرفته و محاسبه نمی شده است.

 ۲- مطابق موازین فقهی و نیز بر اساس مقررات قانونی « همواره دین ضامن، جنبه فرعی و تبعی دارد» به بیان دیگر ضمان (حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن؍راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و … تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق القول اند که «ضامن؍راهن، دین مستقل و یا جداگانه ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است و عقد رهن نیز « عقد عینی تبعی» است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت می دهد.

۳- طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز صراحتاً حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است. علاوه بر صـراحت ها و نصوص غیرقابل تردید معـروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضاً وجود نمی داشت باز هم بنا به ۲ اصل ضامن؍راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین مدیون اصلی که اساساً به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد: نخست همواره می باید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم. دوم: اصل جهان شمول «همسانی تعهد ضامن و بدهکار» نیز منع تعلق خسارت تاخیر تادیه برای ضامن؍راهن را ایجاب می نمود.

۴- رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن؍راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن؍راهن را مجاز نمی دانند. به عنوان مثال رای شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۶۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده است که «نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند نظر به اینکه از رای وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و … تعلق نمی گیرد و صرفاً اصل دین قابل پرداخت است، لذا نظر به اینکه دادنامه شماره ۹۱۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۱ شعبه ۱۹ تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تایید می نماید. “

 همچنین در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم قانونی و شرعی است، وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۴۲۵-۲ مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن؍راهن هیچ گاه نمی تواند سنگین تر از تعهد اصلی باشد چـرا که غیر از این باشد به لحاظ توقف مـدیون اصلی (با افلاس وی) از تاریخ تـوقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تاخیری به اصل دین اضافه نمی گردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیاناً مشمول ربا و ربح می گردد که شرعاً حرام است. همچنین مغایر قواعد فقهی: ۱- لاضرر و لاضرار فی السلام ۲- آیه شریفه حرم الله الربا ۳- ضمان مالم یحب ۴- نهی النبی عن البیع الغرر  ۵-منع   قبح زائد شدن فرع بر اصل ۶- نهی دارا شدن بلاجهت ۷- و از همه مهمتر تکلیف مالایطاق به ضامن است.”

 متن مصوبه مورد شکایت

  ” مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور

  با سلام

 با عنایت به اینکه معافیت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمی باشد و این موضوع قبلاً طی نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۱۳۹۹؍۹۰۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۹۵ برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است، متاسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است. به موجب این مرقومه اعلام می گردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفاً مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامینی و راهنین نداشته و ندارند. خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند. تاکید می شود به منظور یکسان سازی رویه قضایی هر مکاتبه ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کان لم یکن تلقی و رونوشت آن برای اینجانب ارسال گردد.- مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۱۰؍۹۸؍۷-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفاً یک مکاتبه اداری است و برخلاف مطالب مطرح شده در شکایت شاکی جنبه آمرانه ندارد و همان گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساساً نویسنده نامه یاد شده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و … خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است. “

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

  ” موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در جلسه مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است، مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد. چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات 1399

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب 19 / 09 / 1369

با آخرین اصلاحات تا تاریخ 25 / 12 / 1399

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها  

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود 

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. ( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴ )

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ( اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴(
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیفمقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. 

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ 25 / 12 / 1399 هیاُت وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.‌
تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.  

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و موافقت مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رهبر انقلاب با آن

بسم الله الرحمن الرحیم

                 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم ؛

            با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمه الله

سیدعلی خامنه ای
20 / 05 / 1397

 

تمدید اذن مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه

 

مقام معظّم رهبری ( مد ظلله العالی ) با درخواست تداوم اذن نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه مطابق با ترتیبات خاص تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند .    12 / 07 / 1400 

 

***********************************************************************************************

 

جرائم شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)، جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و به طور کلّی تمامی جرائم اقتصادی مستلزم صدور حکم به مجازات موضوع بندهای « الف » و « ت » ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری ( سالب حیات و تعزیری درجه 3 و بالاتر )، جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص، با این شرط که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد، در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. (  حسب مورد در شعب دادگاه انقلاب ویژه جرائم اقتصادی /  دادگاه کیفری 1 / دادگاه کیفری 2 ) .علاوه بر این چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع ویژه رسیدگی می‌شود.

در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

 

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

 

به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.

 

ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر است:

الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران.

ب) آیین‌نامه: آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رییس قوه قضاییه.

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.

 

ماده ۲- اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛

ب) همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی؛

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛

ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط؛

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.

 

ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از:

۱- شورا؛

۲- رئیس مجتمع؛

۳- دادگاه‌های ویژه شامل دادگاههای کیفری۲، کیفری ۱، انقلاب(شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران؛

۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام.

ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از:

1.      معاون اول قوه قضائیه، رئیس شورا؛

2.      دادستان کل کشور؛

3.      رئیس کل دادگستری استان تهران؛

4.      سخنگوی قوه قضائیه؛

5.      دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

6.       رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛

7.      رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛

8.      رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه(حسب مورد و به اقتضاء دستور جلسه)

تبصره1- در غیاب معاون اول، ریاست جلسه به ترتیب بعهده دادستان کل یا رئیس کل دادگستری خواهد بود.

تبصره2 – با تشخیص و دعوت رئیس شورا از نمایندگان ضابطان(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید.

ماده ۵- وظائف شورا:

الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.

ب) پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.

پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریتهای مجتمع.

ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.

ث) نظارت بر روند آموزش و دانش‌افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.

ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضائیه به صورت فصلی.

چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرائم اقتصادی و مأموریت‌های مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه.

ح) ارائه مشورت در مورد انتخاب رئیس مجتمع و سرپرست دادسرا.

 

ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس کل پس از مشورت با اعضاء شورا و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.

 

ماده ۷- رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند.

تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.

ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.

تبصره – ارجاع پرونده‌های موضوع استجازه به شعب مربوط، پس از مشورت و هماهنگی با معاون اول قوه قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام خواهد شد.

 

ماده ۹-معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و پس از مشورت با اعضاء شورا و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد.

تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.

ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.

 

ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.

الف)  رشاء و ارتشاء؛

ب) اختلاس؛

پ) اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛

ث) تبانی در معاملات دولتی؛

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ) تدلیس در معاملات دولتی؛

ح) اخذ وجوه غیرقانونی؛

خ) تحصیل منفعت در معاملات دولتی؛

د) تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی؛

ذ) جرایم گمرکی؛

ر) قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)؛

ز) جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص؛

ژ) اخلال کلان در نظام اقتصادی؛

س) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛

ش) پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص؛

تبصره ۱: در جرائم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل آن، در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد.

تبصره ۲: چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳: در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

تبصره 4: بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

ماده ۱۲- کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.

تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.

ماده ۱۳- ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسرا‌های سایر استان‌ها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسرا‌های ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.

ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهاد‌های کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیند‌های قضایی باید در مجتمع مستقر شوند.

ماده ۱۷- رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام وقت یا پاره وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.

ماده ۱۸- برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۹- رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرائم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی کنند.

تبصره- ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۸.۴.۲۲ رئیس قوه قضائیه» در این مجتمع، ساز و کار‌ لازم برای گزارش‌گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.

ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۲۳- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام کنند.

تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع به عهده مرکز رسانه است.

ماده ۲۴- هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع در جریان دادرسی برابر تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و پس از درخواست دادستان کل و تأیید رئیس قوه قضائیه بوده و هیاتی متشکل از سخنگوی قوه قضائیه، رئیس مجتمع، رئیس مرکز رسانه و نماینده صدا و سیما در مورد نحوه اطلاع رسانی اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.

ماده ۲۶- رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسیت به استقرار و راه اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.

ماده ۲7- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سایر نهاد‌های ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.

ماده ۲8- این دستورالعمل مشتمل بر ۲8 ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳9۹.6.18 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره 9000.57310.100 مورخ 1398.5.19 می گردد.

سید ابراهیم رئیسی

 

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ 21 / 04 / 1399 رئیس قوه قضاییه

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ 21 / 04 / 1399 رئیس قوه قضاییه

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

به : مراجع قضایی سراسر کشور

برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه:

اولاً : برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست ؛

ثانیاً : در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است ؛ لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

                                                                                          رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

                                                              سید ابراهیم رئیسی

                                                              ریاست محترم قوة قضائیه

 

کرونا مصداق قوه قاهره. ابلاغیه دادگستری کل استان تهران

دادگستری کل استان تهران

 

بسمه تعالی

                                                                                                                                                                       تاریخ :  09 / 04 / 1399

                                                                                                                                                                                                              شماره :  13 / 87

         کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران

 سلام علیکم ؛

       دویست و بیست و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیراتخاذ شد، که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد :

 سؤال ویژه - آیا کرونا ویروس از مصداق های قوه قاهره می تواند باشد؟ در صورتی که مصداق قوه قاهره است ، در صورت عدم انجام تعهد با تأخیر در انجام تعهد (مانند پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت چک و...) ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد ، فسخ قرارداد (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت؟ یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام های بانکی؟

نظریه اکثریت :

در خصوص فرض اول سوال که تحقق فورس ماژور است در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا محدودیت هایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا اعلام می کند به نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره ؛ یعنی ، خارجی بودن و غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن را با توجه به مواد ۲۳۷ و ۲۲۹ قانون مدنی دارا می باشد. ولی در خارج از این مناطق کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمی شود.

در پاسخ به فرض دوم سوال که در صورتی که عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن ناشی از شیوع این ویروس باشد گاه عدم امکان اجرای قرارداد ناشی از کرونا ویروس به طور موقت مانع انجام تعهد می شود ؛ در این فرض اگر انجام تعهد و زمان اجرای آن به صورت وحدت مطلوب باشد مثل اجاره تالار برای جشن عروسی و نامزدی یا اخذ بلیط هواپیما جهت شرکت در مزایده یا مناقصه ، در این فرض اگر در اثر شیوع ویروس کرونا تالار ها و رستوران ها و فرودگاه ها تعطیل باشند عقد منفسخ می شود و با انفساخ عقد موجبی برای ماندن پول نزد مالک تالار یا رستوران یا فرودگاه نمی باشد و بنابراین مکلف است آنچه را گرفته به طرف مقابل مسترد کند در فرض دیگر که انجام تعهد و زمان اجرای آن به نحو تعدد مطلوب می باشند در این صورت در فرضی که تحقق کرونا ویروس که قوه قاهره محسوب شود به صورت موقت مانع اجرای تعهد شود ؛ مانند تعهد به احداث ساختمان در سه طبقه ظرف یک سال با تحقق قوه قاهره ناشی از کرونا ویروس اجرای تعهد معلق می شود و با رفع کرونا ویروس متعهد باید تعهد خود را انجام دهد ؛ بنابراین در مدتی که کرونا ویروس جریان داشته باشد ، متعهد از اجرای تعهد معاف می باشد و در نتیجه در عقد اجاره از پرداخت اجاره بها و در عقد وام بانکی از پرداخت اقساط وام بانک در این مدت معاف بوده و در نتیجه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط اجاره و تاخیر در پرداخت اقساط وام بانکی نیز منتفی می باشد. در فرضی که کرونا ویروس انجام تعهد را به طور کلی و نوعی و دائم غیر ممکن کند عقد منفسخ می شود.

 

آئین نامه جدید نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

آئین نامه اجرایی جدید نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام   اقتصادی کشور

در اجرای بند 8 استجازه مورخ 1399.6.2 و موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:

ماده1- اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

-        جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392

-        دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ 1399.6.2 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.

-        قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده 2- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

تبصره- صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.

ماده 3- دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازرپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

تبصره- دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آئین نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.

ماده 4- انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

ماده 5- درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.

تبصره یک- در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.

تبصره دو- قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند 7 استجازه مورخ 1399.6.2 قطعی می باشند.

ماده 6- چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.

ماده 7- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سابر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

ماده 8- صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.

تبصره- درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97.7.10  که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

ماده 9- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.28 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛

ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛

ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.

تبصره- چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.

ماده 10- کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

ماده 11- دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ماده 12- شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

ماده 13- پرونده های موضوع این آیین نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.

ماده 14- جرائمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 15- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.

تبصره یک- حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.

تبصره دو- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.

ماده 16- درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.

ماده 17- در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آئین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده 391 قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده 18- محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.

ماده 19- آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.

تبصره- رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.

ماده 20- به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.

تبصره- پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 21- بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

ماده 22- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده 23- نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.

ماده 24- معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و  هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.

این آئین نامه در 24 ماده و 10 تبصره در مورخ 1399.7.8 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

 

سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوة قضائیه

جمهروی اسلامی ایران

 

ابلاغ بخشنامه 218123 بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه آئین نامه نظام سنجش اعتبار بانکی

پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبارسنجی شد

 

• بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاحیه «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» را ابلاغ کرد.
• بر اساس این آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.
• همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
• طبق این آیین‌نامه، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیـین شده اسـت که بـر مبنـای آن، تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار  دهند.

آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23 . 08 . 97

                       شماره  :  100 /  40426 / 9000

                       تاریخ  :   23 / 08 / 1397

                             آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در اجرای بند 11 استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به شرح مواد آتی است :

مادة 1 -  اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد :

جرائم :  جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 19 / 09 / 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392  .

شعبة دادگاه :  شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری در تهران یا مرکز استانها تشکیل می شود . 

مادة 2 -  شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوة قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود .

تبصره – حوزة قضایی شعبة دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم ، سراسر کشور می باشد . در مراکز استانهایی که این دادگاه تشکیل می شود ، علاوه بر رسیدگی به جرائم حوزة قضایی آن استان ، عند اللزوم با ارجاع معاون اوّل قوه قضائیه ، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشورِ استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می نماید .

مادة 3 – به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرائم ، در معاونت اوّل قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان «  دبیرخانة ویژة رسیدگی به جرائم اقتصادی » تحت ریاست و نظارت معاون اوّل تشکیل می شود .

مادة 4 -  مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه موظّف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اوّل قوه قضائیه ایجاد نماید که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد .

مادة 5 -   قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده ، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 28 / 09 / 1369 و نیز گستردگی موضوع مادة  286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 متناسب با حوزة قضایی محلّ ارتکاب جرایم ، موارد زیر را مورد توجّه قرار می دهد .

الف -  تعداد بزه دیدگان و مالباختگان ؛

ب – گستردگی و وسعت آثار مخرّب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم ؛

ج -  میزان مال یا عواید ناشی از جرم .

مادة 6 -  دادستانهای سراسر کشور موظفّند شُعبه یا شُعَبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند . در سایر حوزه های قضایی نیز دادستانها حتی المقدور ، شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند .

تبصره -  دادستانهای سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 5 این آئین نامه ، ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانة ویژة جرایم اقتصادی اعلام نمایند .

مادة 7 -  در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمدة ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خریدِ تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضة آنها ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد ، دادستانهای سراسر کشور در حدود مقرّرات ، مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود .

مادة 8 -  در خصوص کالاهای توقیف شدة مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوّبه پانزدهمین جلسة شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورّخ 10 / 07 / 97 که به تائید مقام معظّم رهبری رسیده است ، به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم می گردد :

الف – در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوطه ، چنانچه مراجع مربوطه ، ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تائید نمایند ، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود .

ب -  در غیر موارد مذکور در بند الف ، مطابق با مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصرة 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و سایر مقرّرات مربوطه ، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود .

مادة 9 -  دادستان ها مکلّفند ، پس از صدور کیفرخواست ، حداکثر ظرف مدّت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کنند .

مادة 10 -  کلیة دادگاه ها موظفّند ، پرونده های مربوط به جرایمی را که تاکنون منتهی به صدور راُی بدوی نشده است ، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اوّل قوة قضائیه ارسال نمایند

تبصرة 1 -  در خصوص پرونده هایی که راُی بدوی آنها قبل از مصوبّة مورّخ 20 / 05 / 1397 صادر شده است ، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آنها ادامه می یابد .

تبصرة 2 -  چنانچه راُی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبة 20 / 05 / 1397 صادر شده باشد ، مرجع تجدید نظر یا فرجام ، مکلّف است ، ضمن نقضِ راُی دادگاه بدوی ، پرونده را برای ارجاع به شعبة دادگاه ، به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کند.

مادة 11 -  دفاع از کیفرخواست جرائم بر عهدة دادستان محلّ وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است .

مادة 12 -  شعبة دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی ، علاوه بر رسیدگی به جرایم ، به سایر اتهامات متهّم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز تواُماَ و یک جا رسیدگی می کند .

مادة 13 -  کلیة ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع مادة 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386 و مادة 29 قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 و نیروهای مسلّح موظفّند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجراء و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند .

مادة 14 -  کلیة مراجع قضایی ، نظامی ، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفّند حسب مورد ، درخواست یا دستور شعبة دادگاه را راُساَ اجراء نمایند .

مادة 15 – جهت انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه ، احضار و یا جلب متهّمان و مرتبطینِ جرایم ، یگانی مرکّب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود . ضابطان عام و خاص موظفّند ، حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تاُمین نمایند .

مادة  16  - در صورت وجود دلایل کافی بر توجّه اتّهام به متهّم و صدور قرار بازداشت موقّت ، قرار مذکور ظرف مدّت 5 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبة دادگاه است .

تبصره -  کلیّة قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است .

مادة 17 – ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبة دادگاه با نظارت معاون اوّل قوة قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می گیرد .

مادة 18 -  چنانچه دلایل کافی بر توجّه اتهّام به متهّم وجود داشته باشد ، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفّند جهت جلوگیری از خروج متهّم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن ، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر نماید .

مادة 19 -  نحوة حضور وکیل در دادسرا یا شعبة دادگاه در جرائم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود .

مادة 20 – بازپرس مکلّف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ارجاع پرونده ، نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند ، در غیر اینصورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوطه به معاون اوّل قوة قضائیه اعلام نماید .

مادة 21 -  دادستان مکلّف است ظرف مدّت 24 ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام نماید و در صورت موافقت با قرار جلب به دادرسی ، ظرف همین مدّت اقدام به صدور کیفرخواست نموده و سپس مطابق مادة 9 این آئین نامه اقدام کند .

مادة 22 -  شعبة دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقّل دارای 20 سال سابقة قضایی باشند ، تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد . در صورتیکه بین اعضای دادگاه ، اتّفاق نظر حاصل نشود ، راُی اکثریت معتبر است .

مادة 23 – بعد از ارجاع پرونده به شعبة دادگاه ، رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلّفند بدون تعیین وقت رسیدگی ، حدّاکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ ارجاع ، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد اتّخاذ تصمیم کند . همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند . در غیر این صورت ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیّة اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند .

مادة 24 – فاصلة بین ابلاغ احضاریه تا جلسة رسیدگی حداکثر 5 روز خواهد بود . در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهّم را بدون احضار لازم بداند ، او را جلب خواهد کرد .

تبصرة 1 – جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد . چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند ، فاصلة تجدید جلسة رسیدگی نباید بیش از 3 روز باشد ، مگر آن که دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در این مدّت حاصل نشود .

تبصرة 2 -  چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد ، رئیس دادگاه ، علّت طولانی شدن را به معاون اوّل قوة قضائیه گزارش می نماید .

مادة 25 -  در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است ، هرگاه متهّم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرّفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 2 روز پس از ابلاغ معرفی کند . چنانچه متهّم وکیل خود را معرّفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهّم وکیل تسخیری تعیین شود .

مادة 26 -  هرگاه ابلاغ احضاریه به علّت معلوم نبودن محلّ اقامت متهّم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملّی یا محلّی مکتوب ، آگهی می شود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد .

مادة 27 – هرگاه راُی دادگاه یا دادسرا بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، متهّم فوراَ آزاد و مراتب به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می گردد .  

مادة 28 -  آراء دادگاه قطعی است مگر آن که مجازات مورد حکم ، اعدام باشد که در این صورت ، ظرف مدّت 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل فرجام در دیوانعالی کشور است.

مادة 29 -  راُی غیابی دادگاه پس از ابلاغ ، ظرف مدّت حداکثر 5 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدّت واخواهی در صورتی که راُی دادگاه مجازات اعدام باشد ، ظرف مدّت 10 روز از انقضاء مدّت واخواهی ، قابل فرجام است . در صورت اعتراض محکومٌ علیه به حکم غیابی ، مطابق تبصرة 2 مادة 406 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می شود .

مادة 30 – به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء شعبة دادگاه ، رئیس دیوانعالی کشور ، شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد .

مادة 31 -  پس از فرجام خواهی محکومٌ علیه یا وکیل وی ، پرونده ظرف مدّت 2 روز از سوی رئیس دیوانعالی کشور به شعبة مربوطه ارجاع می گردد . شعبة دیوانعالی کشور موظّف است ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام به صدور راُی نماید ، والاّ با ذکر دلیل و به طور کتبی مراتب را از طریق رئیس دیوانعالی کشور به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می نماید .   

مادة 32 – بعد از قطعیت راُی ، حسب مورد ، شعبة دادگاه یا شعبة دیوانعالی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدّت 2 روز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال نماید . چنانچه محکومٌ علیه در زندان نباشد ، دادستان ِ مجری حکم بلافاصله می تواند محکومٌ علیه را راُساَ جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .

مادة 33 -  انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصّات و سمت محکومٌ علیه با رعایت تبصرة مادة 36 قانون مجازات اسلامی ، مصوّب 1392 در رسانة ملّی و یا روزنامة کثیرالانتشار توسّط دادگاه الزامی است .

مادة 34 -  معاون اوّل قوّة قضائیه مسئول حسن اجرای این آئین نامه می باشد و موظّف است هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را رئیس قوّة قضائیه ارائه نماید .

مادة 35 -  نحوة رسیدگی به جرایم تابع مقرّرات مصوّة مورخ 20 / 05 / 1397 و این آئین نامه است . در موارد سکوت ، مقرّرات آئین دادرسی کیفری حاکم است .

شماره  :  100 /  40426 / 9000   -  تاریخ  تصویب :   23 / 08 / 1397   ریاست قوّة قضائیه جمهوری اسلامی ایران .

 

--------------------------------------------------------------------------------------

پانویس ها  :

1 -  مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( با اصلاحات و الحاقات بعدی ) : با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

2 -  مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اصلاحی 24 / 03 / 94 ) :  «  مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. »

3 -  ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ( اصلاحی 94 ) :  « بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

4 – ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386  :  « دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند. »

5 -  مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تبصرة آن  :  «  حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. 

تبصره  :   انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی . »