حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

وکیل بانک و مسلّط به حقوق بانکی ، دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، دعاوی خیلی خاص و تخصصی در زمینه های به بن بست رسیده ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها . دعاوی اراضی و املاک و دعاوی مرتبط با کشتیرانی . وکیل دعاوی قاچاق ارز و دعاوی موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . عضو فهرست وکلای 20 نفره ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Territorial Disputes . Claims related to shipping . A member of the list of lawyers of 20 people trusted by the head of the judiciary in the Islamic Republic Of Iran .

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آئین نامه» ثبت شده است

۱۲
آبان

شماره  :  184847 / 94

07 / 07 / 1394

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ( ارزی و ریالی )

 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد.

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه نمایـد بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانـکهـا و مألاً با عنایت به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. متأسفانه در سالهای اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانکها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـهای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران ناپـذیری در پـی خواهـد داشت. بـر ایـن اسـاس و بـا عنایـت بـه تکلیـف مقـرر در بنـد (ت) مـاده (۱۲) تصـویبنامـه شـماره ۴٩۵١۵/١١٨٣٢٢ مورخ ١٣٩٢/۶/٢١ هیأت محترم وزیران دایر بر لـزوم بـازنگری آیـین نامـه «وصـول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگـاههـای اقتصـادی کـه طـی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده انـد، بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشـور و هـم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونـق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیـدات لازم بـه منظـور جلـوگیری از افـزایش حجـم مطالبـات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور و مصـوبه شـماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مـورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محترم وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیـین نامـه مـذکور را مـورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششـمین جلسـه مـورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه‌ای از آن به شرح پیوست ایفاد میگردد.

*  اهم اصلاحات انجام شده در آییننامه یاد شده نسبت به آییننامه قبلی به شرح ذیل میباشد:

·         اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هـر چه بیشتر با سایر مقررات .

·         افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال بـه منظـور اعمـال محدودیتهایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری .

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری گردیدهاند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند.

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محتـرم وزیـران کـه تـاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند .

·         امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتیکه مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید .

·         رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آییننامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید .

·         حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش الی چهارده درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه التـزام واحـد بـرای تمـامی طبقـات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسـهیلات اعطـایی بـر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد .

·         حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری .

در خاتمه، ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوّق های کم نظیر مقـرر در آیـین نامـه موصـوف، تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهـی و همکـاری بـی شـائبه و دلسـوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیرجاری خود نزد شـبکه بـانکی کشـور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلـی مطالبـات غیرجاری بانکها را که به هیچوجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمیباشد، بهبود بخشند.

 *  ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه، تمـامی ضـوابط و مقـررات مغـایر قابـل اسـتناد نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابـلاغ و بـر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

                        مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                        عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی‌آبادی

 

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی(ارزی و ریالی)   -  مصوّب 10 / 06 / 1394 شوری پول و اعتبار  :

 

به استناد بند (ب) از ماده (١١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ١٣۵١ و با هدف کـاهش حجـم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر آنها، «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار «آیین‌نامه» نامیده میشود، تدوین میگردد:

ماده١ـ در ایـن آییـن‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کارمی روند:

١ـ١ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

١ـ٢ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجـوز بانـک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛

١ـ٣ـ مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشـخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلـی و یـا بـه هـر نحـو دیگـری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکـی از آنها بتواند به دیگری تسّری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای بـه موقـع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛

١ـ۴ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛

١ـ۵ـ مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقـی و حقـوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخـت شـده و بـروات ارزی مدتدار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصـوص خریـد امـوال معـاملات، امـوال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین و ، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شـرح تعریـف شـده در بنـد (۶-١) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، میباشد؛

١ـ۶ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (٢٩) قانون برنامـه اول توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ١٣۶٨ ـ توسـط دولـت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکـی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضـمانتنامـه هـای صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی بـا اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه هـای دوم و سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ١٣٨۶ موظف شـده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛

١ـ٧ـ مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مـورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

١ـ٨ـ مطالبات غیرجـاری: مطالبـات طبقـه بنـدی شـده در طبقـات سررسیدگذشـته، معـوق و مشکوک الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقـه بنـدی دارایـی هـای مؤسسـات اعتبـاری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

ماده٢ـ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آییننامه، برنامه نرمافزاری مطالبات خود را به گونهای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول به صورت نرمافزاری و خودکار انجام شود. ارایـه تمـامی خـدمات و تسـهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجـاری مشـتریان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیـین نامـه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شـبکه بـانکی را بـرای اتخـاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.

ماده۵ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای بـه موقـع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

ماده۶ـ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسـهیلات، نظـارت بـر عملیـات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامهریزی در رعایـت انضـباط بـرای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.

ماده٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است کمیتهای دایمی را بـه منظـور سیاستگذاری، پیگیـری وصـول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره١ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره٢ـ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجـاری)، واحـد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاری نظارت خواهد داشت.

ماده٨ــ مؤسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از یـک میلیـارد (١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمعآوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.

تبصره ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.

ماده٩ـ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبـات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری کـه بیشـترین مطالبـه یـا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

ماده١٠ـ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل مـوارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:

٠ـ١ـ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.

٠ـ٢ـ تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی

ماده١١ـ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنهـا در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:

١١ـ١ـ دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ١٣٧۶ـ مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه؛

١١ـ٢ـ عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛

١١ـ٣ـ عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صـد درصـد (١٠٠٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛

١١ـ۴ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

تبصره ١ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجـام خـدمات بـانکی موضوع بندهای (٢-١١) الی (۴-١١) این ماده، نسبت به بدحساب بـودن مشـتری و عـدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتبـاری، از بانـک مرکـزی اسـتعلام نماید.

تبصره ٢ـ مشتریانی که مجمـوع بـدهی غیرجـاری آنهـا در تمـام مؤسسـات اعتبـاری کمتـر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیتهای موضوع بنـدهای (٢-١١) الـی (۴-١١) ایـن ماده نمیشوند.

ماده١٢ـ مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بـدهی غیرجـاری گردیـده انـد و تـا کنـون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهـال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیـدی بـه طـور بـه موقـع مشـمول بخشودگی میگردد.

تبصره ـ صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیـف نماینـد، مشـمول حکم این ماده میباشند.

ماده١٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است، بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضـوع مصـوبه شـماره ١٨١١/ت ۵٠٧٢٠ ه مـورخ ١٣٩۴/٢/١۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، برای یک بار و بـه مـدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.

ماده١۴ـ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.

ماده١۵ـ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جـاری، مـادامی کـه حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سـود) تسـهیلات گیرنـده وصـول نگردیـده اسـت، نمیباشد. پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صـورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری میتواند نسـبت بـه انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.

ماده١۶ـ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ١٠ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ٢٠درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (١۴) را به صـورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیتهـای موضـوع بنـدهای (٢-١١) الی (۴-١١) ذیل ماده (١١) این آییننامه نمیشود.

ماده١٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معـادل شـش درصد (۶%) درج نماید.

تبصره ـ بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالـب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.

ماده١٨ـ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صـورت تسـویه کامـل بـدهی توسـط مشتری موضوع مواد (١٣) و (١۴)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دیـن، حـداکثر بـه میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سـود منـدرج در قـرارداد تسـهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود مشارکتی اقدام نماید.

ماده١٩ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونهای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خـود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابـل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نمـوده و بـه حسـاب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاری بـه شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینماید

تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری، ضـامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطـلاع رسـانی بانـک مرکـزی محاسبه نماید.

مــاده٢٠ـــ مؤسسـه اعتبـاری موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غیرجـاری بـیش از پـنج میلیـارد (۵،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال یا معادل ارزی آن، جزییات اطلاعـات بـدهکاران مزبـور و گـزارش عملکرد خود (براساس برنامه زمانبندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

ماده٢١ـ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسـانی مناسـب درخصـوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.

ماده ٢٢ـ ارقام مندرج در مواد (١١) ،(٨) و (٢٠) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مـورد تجدیـدنظر قرارمیگیرد.

ماده٢٣ـ موسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور میشود.

این آیین‌نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و دویسـت و ششـمین جلسـه مـورخ ١٣٩۴/٠۶/١٠ بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء میباشد.


  • حسین مهدوی صیقلانی