حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

وکیل بانک و مسلّط به حقوق بانکی ، دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، دعاوی خیلی خاص و تخصصی در زمینه های به بن بست رسیده ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها . دعاوی اراضی و املاک و دعاوی مرتبط با کشتیرانی . وکیل دعاوی قاچاق ارز و دعاوی موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . عضو فهرست وکلای 20 نفره ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Territorial Disputes . Claims related to shipping. Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . A member of the list of lawyers of 20 people trusted by the judiciary in the Islamic Republic Of Iran .

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بند ب ماده 14» ثبت شده است

۱۷
دی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 مجلس شوری اسلامی و مصوّب 21 / 12 / 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 

ماده۱۴ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

۱ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.

تبصره۲ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.

تبصره۲ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت‌گرفته می‌باشد که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

 


  • حسین مهدوی صیقلانی