قائم مقامی بانکها به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین

ماهیت حقوقی جانشینی بانک ها در تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّ قضائیه

 

شماره نظریه :  ۲۰ / ۱۴۰۲ / ۷

تاریخ نظریه :  ۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره پرونده : 1402-155-20 ح

 

استعلام :

همانگونه که مستحضرید، وفق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386، بانک‌ها موظفند در اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی، قراردادهای واگذاری زمین آنها را به عنوان وثیقه قرارداد تسهیلات بپذیرند؛ به موجب تبصره 8 ماده یک قانون یادشده ضمانت اجرای قانون برای حفظ حقوق و منافع بانک‌ها، الزام ارگان‌های واگذارنده زمین به پذیرش جانشینی بانک در قرارداد واگذاری زمین است. خواهشمند است اعلام فرمایید ماهیت حقوقی و آثار جانشینی مذکور چیست؟ آیا ماهیت حقوقی آن همان ماهیت حقوقی انتقال حقوق و تعهدات قراردادی است؟

پاسخ :

به موجب تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی)، جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند بنا به درخواست بانک، بانک را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک منتقل کنند. منظور از جانشینی مذکور در تبصره 8 ماده یک یادشده، نوعی قائم‌مقامی خاص است که به حکم قانون با اعلام بانک و پذیرش آن توسط دستگاه‌های فوق ایجاد می‌شود و در اثر آن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بین مجری طرح و دستگاه ذی‌ربط به بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک منتقل و اشخاص فوق قائم‌مقام مجری طرح می‌شوند و دستگاه ذی‌ربط باید آن‌ها را مورد پذیرش قرار داده و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به آن‌ها منتقل کند. در نتیجه، بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک در جهت استیفای حقوق خود مکلفند اقساط معوق را پرداخت کنند و دیگر تعهدات قراردادی به دستگاه ذی‌ربط را انجام دهند. همچنین انتقال قطعی زمین به جانشین مجری طرح؛ اعم از بانک یا اشخاص معرفی شده از سوی بانک، منوط به اخذ گواهی پایان‌کار ساختمانی، پروانه بهره‌برداری، تسویه دیون مالی و فقدان هرگونه مانع قانونی است و در این صورت، دستگاه ذی‌ربط موظف به انتقال رسمی زمین به بانک یا اشخاص معرفی‌شده است.

 

توجّها به مفاد ماده 471 آ.د.ک. راُی وحدت رویه 794 هیاُت عمومی به آراء قطعی سابق تسرّی ندارد

نظر دیوان عالی کشور در خصوص تسرّی مفاد راُی وحدت رویه 794 هیاُت عمومی به آراء قطعی سابق

جلسة مورخة 25 / 07 / 1401 شورای علمی – مشورتی دیوان عالی کشور

جلسة فوق الذکر با حضور 12 نفر از اعضاء محترم تشکیل شد و از جمله نامة مورخة 08 / 06 / 1401 معاون اوّل محترم دادستان کل کشور مربوط به نقطه نظرات بانک مرکزی راجع به راُی وحدت رویه شمارة 794 – 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیونعالی کشور مطرحو نظر اتفاقی اعضاء این شورا به شرح زیر اعلام می شود :

1 - درخواست تسّری رأی وحدت رویه نسبت به ارای قطعی؛

اولاً :  با عنایت به مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ آراء وحدت رویه در امور حقوقی به موضوعاتی که راجع به آن راُی قطعی صادر شده است تسرّی ندارد. ثانیاً : راجع به موضوعاتی که در خصوص آن رأی قطعی صادر نشده است عطف به ما سبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور موضوعی است که بر اساس موازین قانونی تعیین می شود و نه بر اساس متن راُی وحدت رویة صادره ؛ همانگونه که در طول سالیان متمادی صدور آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، هیچگاه در متن راُی به این موضوع اشاره ای نشده است.

2  - عدم شمول رأی وحدت رویه نسبت به عقود مشارکتی؛

اولاً : رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان آمره بودن مصوبّات بانک مرکزی جمهوری اسلامی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود و لزوم تبعیت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از این مصوبات بوده است و اطلاق این رأی ، کلیه انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را در بر می گیرد. با این حال، بدیهی است ، شمول این رأی ، مشروط به وجود مصوبه بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سهم سود در زمان اعطای تسهیلات مربوطه است. بنابراین، اگر در خصوص برخی از انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در زمان اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی سقف سود تعیین نشده باشد،موضوع از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.

3 -  صحت قراردادها تا میزان سود مقرّر و ابطال مازاد ؛

همانگونه که از متن راُی وحدت رویة مورد بحث به روشنی استفاده می شود، قراردادها اعطای تسهیلات فقط نسبت به سود مازاد بر مصوّبات بانک مرکزی قابل ابطال است؛ بنابراین،تردیدی نیست که اصل قرارداد و نیز سود آن درحدّی که مازاد بر مصوبات مذکور نیست، به صحت و اعتبار خود باقی است. بنا به مراتب با توجّه به اینکه ، راُی وحدت رویه 794 – 21 / 05 / 1399 مطابق اصول و مبانی قانونی صادر شده است، نیازمند به هیچگونه اصلاح و تغییری نمی باشد. با این حال، همان گونه که در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی تصریح شده است، تغییر راُی وحدت رویه به موجب راُی وحدت رویه موخّری امکانپذیراستکه«مطابق با مادة 471 این قانون صادرمی شود.»؛بنابراین هرگاه از مفاد راُی وحدت رویه مذکور یا قوانین مربوط به علّت استنباط های متفاوت ، آراء مختلفی صادر شود ، با ارسال این آراء به دیوان عالی کشور ، امکان طرح آن در هیاُت عمومی و صدور راُی وحدت رویه جدید وجود دارد . » 

****************************************************************

ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( اصلاحی 1394 ) مجلس شورای اسلامی : 

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 

زوال حق رجوع واهب با تعلق حقوق بانک ( مرتهن ) بر مال موهوبه در مقام وثیقه

زوال حق رجوع واهب با تعلق حقوق بانک ( مرتهن ) بر مال موهوبه در مقام وثیقه

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1294 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-76-1294 ح

تاریخ نظریه : 03 / 12 / 1400

 

استعلام :

شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می‌کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می‌دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه کرده باشد: اولاً، آیا با توجه به بند 3 ماده 803 قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رأی بر تأیید و تنفیذ هبه‌نامه امکان‌پذیر است؟ ثانیاً، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم شود؟ ثالثاً، در صورتی که پاسخ منفی باشد، آیا متعاقب خروج از رهن این امکان وجود دارد؟

پاسخ : 

هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سه‌گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می‌شود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که مبتنی بر قابلیت رجوع می‌باشد، منتفی است.

سقف مبلع اجراء و تملیک املاک در رهن بانکها

سقف مبلع اجراء و تملیک املاک در رهن بانکها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه  1326/ 7 / 95

شماره پرونده 95-59-871

تاریخ نظریه  :   07 / 06 / 1395

* استعلام :

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم  میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟

* پاسخ :

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رئیس قوه قضاییه ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاَ قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد رسمی راجع به دیون  و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.

 

*******************************************

در خصوص نظریه فوق و همچنین اصل سؤال که اساساَ دین منجّز موضوع اسناد رهنی به چه شکلی است و تعارضات عملکرد اجراء ثبت و بانکها و سوءاستفاده های عجیب و غریب و برخی نظرات تیزبینانة رؤسای دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه و ... بررسی کامل موضوع و پاسخ به سؤال ، مستلزم نشر مطلبی تحلیلی است.

صدور اجرائیه بدون لزوم امضاء تسهیلات گیرنده ذیل سند رهنی

سؤال : 

آیا امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی که امضاء تسهیلات گیرنده را ندارد وجود دارد ؟

اساساَ در شبکه بانکی، ضمانت به صورت ضمّ ضمهّ صورت می گیرد . و لذا برای پرداخت بدهی، ذمه راهن به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می‌گردد و به صورت کلی بانک در مراجعه به بدهکار اصلی یا راهن برای وصول طلب مختار است. در عین حال مفهوم رهن مستعار نیز دقیقا همین است. عقد رهن به تبع قرارداد داخلی تسهیلات با مشتری صورت گرفته و رابطه داین و مدیونی ایجاد شده و در سند رهنی صرفاَ در مقام اشتغال ذمه ، راهن مستعار می‌باشیم، نه مدیون اصلی! لذا عدم امضای قرارداد توسط تسهیلات گیرنده نباید خللی در روند وصول مطالبات از محل سند رهنی ایجاد نماید. 

در مقابل برخی ادارات ثبت به استناد ماده 107 آیین نامه اجرا که "بر صدور اجرائیه علیه راهن علاوه بر بدهکار اصلی" تاکید دارد، اعتقاد دارند که امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی فاقد امضای تسهیلات گیرنده وجود ندارد که این استدلال خالی از وجه به نظر می رسد ؛ چراکه ، ماده مزبور صرفا در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه راهن یا راهنین می باشد و در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه بدهکار اصلی نیست.  سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای عمل به مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور اقدام به صدور بخشنامه ۹۹/۲۰۵۸۲۲ نموده و کلیه دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت را مکلف کرد تا هنگام پذیرش درخواست صدور اجرائیه بانکها، مفاد رای مذکور رعایت گردد ؛ لذا ، مطابق رویة اخیر ایجاد شده در ادارات اجرای ثبت از این به بعد قرار بر این است که :

اولاَ : دوایر اجرای ثبت پس از مشخص نمودن نوع تسهیلات (عنداللزوم با استعلام از بانک بستانکار) وفق نرخ سود مقرر در جدول اعلامی بانک مرکزی نسبت به وصول طلب اقدام نمایند.

 ثانیا : براساس رویه جدید برخی از دوایر اجرای ثبت، درصورت ایجاد اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده در محاسبه نرخ ‌سود تسهیلات بانکی و مانده بدهی، نسبت‌ به جلب نظر کارشناس رسمی جهت محاسبه ارقام اقدام و نسبت به صدور رای اقدام می نماید. برخی دوایر ثبت نیز موضوع را جهت تعیین میزان سود قانونی به بانک مرکزی ارجاع می دهند که بانک مرکزی پاسخ به این استعلامات را در حیطه وظایف خود نمی داند. از مهمترین اختلافات موجود در این زمینه نرخ سود عقود مشارکتی قبل از سال ۹۰ است که به صورت حداقلی تعیین شده و بانک مرکزی معتقد است شامل رای وحدت رویه ۷۹۴ نخواهدشد.

نظریه مشورتی در خصوص وضعیت قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه یا امهال تسهیلات قبلی

شماره نظریه : 7/99/611

شماره پرونده : 99-76-611ح

تاریخ نظریه : 1399/10/15

 

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی اگر مطابق  قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی منعقد شده باشد می بایست محاسبات سود و خسارات بر اساس همان قانون و دستورالعمل اجرایی آن علی الخصوص ماده ۳ قانون باشد.چنانچه مشمول قانون فوق نباشد احراز صحت و بطلان عقد مشارکت مدنی امری موضوعی و در صلاحیت مقام قضایی است که بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی و ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت رویه ۷۹۴ صورت خواهد گرفت .

استعلام :

 

چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا این‌که تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟

 

پاسخ :

 

صرف‌نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند:

اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌ گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یاد شده محاسبه می‌شود.

ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

 

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مبنای محاسبه وجه التزام در تسهیلات اعطایی

شمار:     مب/ ٨٦

تاریخ  :  15 / 01 / 1386

« بسمه تعالی »

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید :

 

با سلام ؛

نظر به این که درخصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت « اصل مانده بدهی » مذکور در بخشنامه شماره نب/ ١٤٠٠ مورخ  26 / 04 / 1369 این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام ، مراتب از مراجع ذیصلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا ، اعلام می گردد:

الف- ( عقود غیرمشارکتی ) :

مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات، کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد.

ب – ( عقود مشارکتی) : 

از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکة بانک )کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکة بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد.

همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه  مب /512  - 18 / 05 / 1380 این اداره می گردد. ضمنًا لازم است مراتب فوق به طور مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد./ص

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                       حسن معتمدی                          حمید تهرانفر

                                                       16615                                    3816 

عدم تکلیف بانکها به ارسال اخطار به ضامن تسهیلات جدای از متعهّد اصلی وام

 

0/1/93

54/93/7

                                                                                                                                                                شماره پرونده : 1958-62-92

 

سؤال:

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط ازناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده وضامن اقامه دعوا نموده وعلاوه بر مطالبه اصل وسود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است . ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ، ارسال نگردیده است وحاضر است در خصوص پرداخت اصل وسود تسهیلات اقدام نماید ؛ لکن درخصوص خسارت تاُخیر ، به  لحاظ عدم علم واطلاع از وضعیت تخلّف متعهد اصلی( وام گیرنده ) در پرداخت اقساط ودر نتیجه تعلّق خسارت تاُخیرتادیه ی تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به مادة  522  قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده است . لازم به توضیح اینکه ، درقرارداد اعطایی تسهیلات ازسوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه واطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید :

1 -  آیا بانکها وموسسات مالی واعتباری درخصوص عدم ایفای تعهد ازسوی وام گیرنده درموعد مقررتکلیف به اطلاع به ضامن ازطریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟

2- اصولاعلم واطلاع وآگاهی ضامن ازتاخیروام گیرنده درپرداخت اقساط موثر درمقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

   *  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – شمارة  54 / 93 / 7   مورخ  ؟ / 01 / 1393 :

 

«  1 و 2 -  با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از آن نمی باشد بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد./الف »  .