حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

وکیل بانک و مسلّط به حقوق بانکی ، دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، دعاوی خیلی خاص و تخصصی در زمینه های به بن بست رسیده ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها . دعاوی اراضی و املاک و دعاوی مرتبط با کشتیرانی . وکیل دعاوی قاچاق ارز و دعاوی موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . عضو فهرست وکلای 20 نفره ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Territorial Disputes . Claims related to shipping . A member of the list of lawyers of 20 people trusted by the head of the judiciary in the Islamic Republic Of Iran .

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تسهیلات گیرندگان» ثبت شده است

۱۹
مرداد


27/1/93

109/93/7

شماره پرونده  3 -62-93

سؤال :

با توجه به اینکه بانکها وموسسات مالی واعتباری وصندوق­های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند ، آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلّقه و نیزحکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  شمارة  7 / 93 / 109  -  27 / 01 / 1393  :

 

اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.

ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.ق


  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۲
مرداد

بند  « و »  تبصره 16  قانون بودجه سال 1397 کشور  : 

و - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.


  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۴
مرداد

بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391 به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها ، عمل نمایند».

*   متعاقبا بانک مرکزی در مورخّة  13 / 04 / 1391 در بخشنامه ای به تمامی بانک های سراسر کشور بخشنامه ذیل را ابلاغ نمود : 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن را ممنوع اعلام کرد.
دراین بخشنامه آمده است:  « دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط ‌در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند. با عنایت به تکلیف قانونی مزبور، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک/ مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. »  


قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  


مصوّب 1 / 2 / 1394  مجلس شورای اسلامی ایران 


بند ( ب ) ماده 19  -  دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی

و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا

گذاشتن وثیقه ها عمل کنند. »  



  • حسین مهدوی صیقلانی