نظریه مشورتی در بطلان دعاوی خسارت بر خسارت یا وجه التزام مازاد

27/1/93

109/93/7

شماره پرونده  3 -62-93

سؤال :

با توجه به اینکه بانکها وموسسات مالی واعتباری وصندوق­های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند ، آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلّقه و نیزحکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  شمارة  7 / 93 / 109  -  27 / 01 / 1393  :

 

اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.

ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.ق

تکلیف بانکها به عدم اخذ جریمه در هنگام تسویه بدهی معوقه بانکی

بند  « و »  تبصره 16  قانون بودجه سال 1397 کشور  : 

و - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن ممنوع است

بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391 به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها ، عمل نمایند».

*   متعاقبا بانک مرکزی در مورخّة  13 / 04 / 1391 در بخشنامه ای به تمامی بانک های سراسر کشور بخشنامه ذیل را ابلاغ نمود : 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن را ممنوع اعلام کرد.
دراین بخشنامه آمده است:  « دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط ‌در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند. با عنایت به تکلیف قانونی مزبور، ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک/ مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. »  

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  

مصوّب 1 / 2 / 1394  مجلس شورای اسلامی ایران 

بند ( ب ) ماده 19  -  دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی

و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا

گذاشتن وثیقه ها عمل کنند. »  

نکات مهم :   اساساَ ، بانکهای متخلفی که وکالت بلاعزل از وثیقه گذار می گرفتند این دفاع رادر دادگاهها مطرح می کنند ، که اقدام آنها قبل از تصویب ممنوعیت در قانون بودجه ۹۱ بوده و از طرف دیگر احکام قانون بودجه فقط مختص به همان سال است !!! در حالی که : 

 *  اخذ وکالت بلا عزل از تسهیلات گیرندگان؛ بنا بر علل و قوانین مختلف ممنوع است :

 ماده 34 اصلاحی مورخ 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و مرتهن برای وصول طلب خود باید بر طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد بنابر این اخذ وکالت بلاعزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن و لواینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای مدیون نسبت به تملک ملک وی مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی خلاف قواعد آمره یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانکها پیش بینی نشده است ، بنابر این قبل از تصویب بند 7-7 فراز دوم قانون بودجه سال 1391 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط می شد.

 

- بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ  04 / 09 / 1381

- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه  سال 1391 کل کشور

- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ  11 / 04 / 1391

 - بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور