آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲

شماره نظریه : ۵۲۶ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-88-526ح

 

استعلام :

در قراردادی طرفین شرط کرده‌اند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله، صادر‌کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است. آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

پاسخ :

اولاً، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثالثاً، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

 

تعلّق خسارت تاُخیر تادیه به دین ضامن در صورت عدم اقدام به موقع حتّی نسبت به ضمان مدیون ورشکسته

 

چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟

 

نظریه مشورتی ادره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه : ۵۲۱ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-115-521ح

تاریخ نظریه : ۰۵ /۰۹ /۱۴۰۲

 

استعلام :

با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ ۲۷ /۰۳ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمون‌عنه (مدیون ورشکسته) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟

پاسخ :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).

 

صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد

 

صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد

در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون تاجر خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 1402/06/07

شماره نظریه : 7/1401/1047

شماره پرونده : 1401-115-1047ح

 

استعلام :

بانک‌ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعوای ورشکستگی بدهکاران و به تبع آن عدم حضور در فرآیند رسیدگی به این دعوا و به‌رغم اطمینان و اطلاع از ملائت آن‌ها و اخفاء دارایی با احکام ورشکستگی بدهکاران خود مواجه می‌شوند؛ در حالی‌که این بدهکاران بانکی به موجب مدارک و مستندات متقن از مصادیق بارز ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311 محسوب می‌شوند که مقرر داشته است هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قستی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که محاکم دادگستری پس از شکایت کیفری بانک، حکم ورشکستگی به تقلب بدهکاران ورشکسته را صادر می‌کنند، اولاً، آیا به استناد حکم قطعی کیفری می‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد؟ ثانیاً، آیا بستانکار می‌تواند به استناد حکم قطعی علیه شرکت ورشکسته و یا مدیران آن، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؟

پاسخ :

۱ - اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید. ثانیاً، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد. ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است. 2- در فرض سؤال، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم تابع عمومات است.

 

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه راجع مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

رای شماره ۱۴۴۹ مورخ 25 / 08 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

پیام راُی :

بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی :  محسن شماخی با  وکالت آقای رضا صبوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

 گردش کار

آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است: «اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تاخیر تادیه (بعد از تاریخ توقف) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه صرفاً مربوط به خود ورشکسته است…» صرف نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه های رسیدگی کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می باید مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذکور صرفاً مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند (ولاغیر) و اکیداً شـان و اختیار قانونگذاری یا وضـع مقررات و بخشنامه به ویـژه به سازمـان ها و ادارات دیگر ندارد و صرفـاً می تواند به شعبات و دفاتر زیر مجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیداً حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمی شود را ندارد. اساساً بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت مذکور بنا به دلایل و جهات ذیل محکوم به ابطال است:

۱- به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور «داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف را ندارند..» که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رای وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تاخیر تادیه تعلق نگرفته و محاسبه نمی شده است.

 ۲- مطابق موازین فقهی و نیز بر اساس مقررات قانونی « همواره دین ضامن، جنبه فرعی و تبعی دارد» به بیان دیگر ضمان (حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن؍راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و … تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق القول اند که «ضامن؍راهن، دین مستقل و یا جداگانه ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است و عقد رهن نیز « عقد عینی تبعی» است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت می دهد.

۳- طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز صراحتاً حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است. علاوه بر صـراحت ها و نصوص غیرقابل تردید معـروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضاً وجود نمی داشت باز هم بنا به ۲ اصل ضامن؍راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین مدیون اصلی که اساساً به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد: نخست همواره می باید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم. دوم: اصل جهان شمول «همسانی تعهد ضامن و بدهکار» نیز منع تعلق خسارت تاخیر تادیه برای ضامن؍راهن را ایجاب می نمود.

۴- رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن؍راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن؍راهن را مجاز نمی دانند. به عنوان مثال رای شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۶۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده است که «نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند نظر به اینکه از رای وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و … تعلق نمی گیرد و صرفاً اصل دین قابل پرداخت است، لذا نظر به اینکه دادنامه شماره ۹۱۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۱ شعبه ۱۹ تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تایید می نماید. “

 همچنین در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم قانونی و شرعی است، وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۴۲۵-۲ مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن؍راهن هیچ گاه نمی تواند سنگین تر از تعهد اصلی باشد چـرا که غیر از این باشد به لحاظ توقف مـدیون اصلی (با افلاس وی) از تاریخ تـوقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تاخیری به اصل دین اضافه نمی گردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیاناً مشمول ربا و ربح می گردد که شرعاً حرام است. همچنین مغایر قواعد فقهی: ۱- لاضرر و لاضرار فی السلام ۲- آیه شریفه حرم الله الربا ۳- ضمان مالم یحب ۴- نهی النبی عن البیع الغرر  ۵-منع   قبح زائد شدن فرع بر اصل ۶- نهی دارا شدن بلاجهت ۷- و از همه مهمتر تکلیف مالایطاق به ضامن است.”

 متن مصوبه مورد شکایت

  ” مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور

  با سلام

 با عنایت به اینکه معافیت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمی باشد و این موضوع قبلاً طی نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۱۳۹۹؍۹۰۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۹۵ برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است، متاسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است. به موجب این مرقومه اعلام می گردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفاً مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامینی و راهنین نداشته و ندارند. خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند. تاکید می شود به منظور یکسان سازی رویه قضایی هر مکاتبه ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کان لم یکن تلقی و رونوشت آن برای اینجانب ارسال گردد.- مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۱۰؍۹۸؍۷-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفاً یک مکاتبه اداری است و برخلاف مطالب مطرح شده در شکایت شاکی جنبه آمرانه ندارد و همان گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساساً نویسنده نامه یاد شده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و … خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است. “

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

  ” موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در جلسه مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است، مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد. چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

شمول یا عدم شمول ِتسری مفهوم دین در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی به ضرر و زیان ناشی از جرم

منظور از کلمة « دین » در مادة 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 چیست ؟  آیا شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می گردد ؟  آیا می توان بر مبنای این ماده برای ضرر و زیان ناشی از جرم که موضوع حکم قرار گرفته یا ضمن تقاضای ( دادخواست حقوقی ضرر و زیان جرم ) خسارت تاُخیر تاُدیه دریافت نمود ؟ 

نظریات مختلفی که تا کنون از جانب قضات ، وکلاء دادگستری ، صاحب نظران حقوقی ، ادارة حقوقی قوّة قضائیه و جامعة حقوقی ایران در این خصوص مطرح گردیده به شرح ذیل است : 

 

1 -  با توجه  به ماهیت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه، پرداخت دین صرفا سقوط ارزش پول می باشد و با عنایت به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات عام دیون می باشد. بنابراین خصوصیتی برای دین (به غیر از ضرر و زیان) وجود ندارد تا دین ناشی از ضرر و زیان را از شمول ماده 522 قانون مذکور خارج نمائیم، مع الوصف اعمال مقررات ماده یاد شده راجع به دین ناشی از ضرر و زیان قانونی است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرایط ماده می باشد ضمنا مواد 328 و 331 قانون مدنی موید این نظر است.

 

2 - ضرر و زیان ناشی از جرم دربند « ب » ماده 9 و ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اصلاحی 1394 ) تصریح شده و شاکی به تبع امر جزایی این حق مدنی را خواستار می گردد با استفاده از ملاک ماده 268 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 می توان قائل بر این بود که ضرر و زیان ناشی از جرم که اکنون توسط مدعی تقاضا شده، ماهیتا به دعوی مدنی مبدل گشته و دین محسوب می شود. لذا با توجه به این مبنای مدنی، ضرر و زیان ناشی از جرم شبهه مصداقیه است از مصادیق دین و بنظر می رسد که دلیل خلاف قانونی متصور نباشد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه مورد سؤال مشمول ماده 522 قانون مذکور بوده و منافاتی با اصول حقوقی پذیرفته شده ندارد. گرچه قانون در این خصوص صراحتی ندارد اما از مادتین 328 و 331 قانون مدنی مستفاد است که هر کس مال غیر را ناقص یا معیوب کند ضامن «نقص قیمت» آن مال است با این وصف نیز می توان گفت ضرر و زیان ناشی از جرم در حکم دین و مشمول ماده 522 می باشد.

 

  *  نظریه شماره 31/6/596081/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

سؤال ـ شخصی به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به میزان سی میلیون ریال در تاریخ 30/7/78 تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و شاکی ضمن شکایت کیفری تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت مورد کلاهبرداری و خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. با فرض اثبات وقوع بزه یاد شده در سال 1378:  الف ـ آیا صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر آیا منظور از کلمه «دین» شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می گردد؟ب ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض فوق نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

 

پاسخ - حسب مقررات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری علاوه بر مجازات قانونی حبس به رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.محکومیت به رد اصل مال غیر از دین و امتناع مدیون از پرداخت آن است. در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دینی مشمول مقررات این ماده است که مدیون متمکن بوده و با مطالبه داین از پرداخت دین خود امتناع نموده است، در حالی که استرداد اصل مال در کلاهبرداری مشمول ضوابط ماده 522 قانون مذکور نیست.

 

3-  بعد از صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیه چون آنچه به ذمه محکوم علیه تعلق گرفته دین و از نوع وجه رایج است و علیرغم مطالبه دین از پرداخت آن امتناع نموده، مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است و می توان برای یک نوبت خسارت تأخیر آن را مطالبه کرد.

 

4 - با توجه به اینکه ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی شامل دین و از نوع وجه رایج است و حکایت از این دارد که از ابتدأ وجه رایجی بوده و وجود داشته و به ذمه شخصی تعلق گرفته باشد، پس شامل ضرر و زیانی که قبل از صدور رأی ، موضوع آن مشخص نمی باشد، نخواهد شد مگر اینکه موضوع ضرر و زیان مورد مطالبه خواهان مستند به اسناد ذمه مثل چک باشد که چون در این فرض مستند به قانونی خاص است می توان طبق همان قانون خسارت تأخیر گرفت.

 

5 - با توجه به اینکه مبلغی که به عنوان دین بر ذمه بدهکار مستقر است متعلق حق طلبکار است و از زمان تحقق این دین طلبکار محق به دریافت آن است، بنابراین ارزش افزوده هایی هم که به این دین تعلق می گیرد، متعلق حق طلبکار است که در صورت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، ضمن اینکه این ضرر و زیان در حکم دین و بر ذمه مدیون (مجرم) است، خسارت تأخیر تأدیه یا ارزش افزوده یا به عبارتی تغییر شاخص قیمت نیز متعلق حق طلبکار است که می توان به این نحو محاسبه و پرداخت نمود.

 

6 - با توجه به قیود تقریبا شش گانه مذکور در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ از قبیل ، الزام بر اینکه وجه رایج باشد، سررسید داشته باشد و با فرض ملائت از پرداخت، امتناع نماید، لذا ، ضرر و زیان ناشی از جرم، واجد کلیه این قیود نیست، هر چند که به قیمت روز، از راه خودش قابل مطالبه است. بنابراین طبق ماده مذکور نمی توان خسارات تأخیر تأدیه از ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کرد و مطالبه آن به طریق مخصوص قانونی خودش است.

7 -  نظر به اینکه پس از احراز مجرمیت مرتکب عمل واجد مجازاتی که منجر به ورود خسارت به مجنی علیه گردیده است ؛ اشتغال ذمة مدیون به طور مطلق ؛ از جمله ، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم نیز محرز گردیده است ، در این صورت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه قرار گرفته ، از مصادیق بارز دین بوده و در صورت مطالبه خواهان با رعایت مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

 

8 -  با توجه به اینکه ضرر و زیان در صورت صدور حکم بر پرداخت آن به وجه رایج ، « دین » محسوب می شود. از زمان صدور حکم قطعی شامل ماده 522 و با اجتماع تمام شرایط مذکور در آن ماده می شود و قابل مطالبه است، به شرط تقدیم دادخواست مستقل بعدی ( بر اساس ماده515).

 

9 -   چنانچه خسارت و ضرر و زیانی مورد حکم واقع شود، پس از صدور حکم این ضرر و زیان به معنای دین تلقی می گردد و حال که این دین بر ذمه مدیون است، داین می تواند در صورت عدم پرداخت توسط مدیون و تغییر شاخص قیمت، خسارت تأخیر تأدیه را نیز طی دادخواست مستقل دیگر مطالبه نماید.

 

10 -  طبق تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، موضوع خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده و صراحت دارد که موضوع دین از نوع وجه نقد باشد و به ضرر و زیان ناشی از جرم تسری ندارد و شامل آن نمی شود در مواردی مانند ماده 12 قانون صدور چک و در مورد بانکها پذیرفته شده است. طبق قانون آئین دادرسی سابق دادگاه می توانست حتی حکم صادر کند. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود در مواد 719 و 727 قانون آئین دادرسی مدنی سابق پیش بینی شده بود که شورای محترم نگهبان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را خلاف شرع و اخیرا در مورد بانکها بلااشکال دانسته است. خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و مفروض قانونی است و بر اثر عدم ایفای دین، داین متحمل خسارت می شود و صرفا تأخیر و امتناع مدیون، برای مطالبه آن کفایت می نماید.

 

11 -  منظور از کلمه دین در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نمی شود، چرا که با توجه به منطوق و نص صریح ماده مرقوم ، خسارت تأخیر تأدیه (زیان مالی ناشی از تأخیر محاسبه) در خصوص دین و مختص زمانی است که مقتضی و سببِ آن دین ،  رابطه ی حقوقی باشد که با حصول جمیع شرایط مندرج در ماده 522 قانون آ.د.م  قابل مطالبه است و دیگر اینکه تنها داین (خواهان) حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد و نه مدعی خصوصی که در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم برآمده است. در واقع، مدعی خصوصی قبل از مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی خصوصی بوده است و بعد به تبع امر کیفری دعوی حقوقی خود را اقامه می نماید.

 

12 -  با توجه به ماهیت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه راجع به دین که صرفا به علّت « سقوط ارزش پول » می باشد و با عنایت به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات عام دیون می باشد و خصوصیتی برای دین (به غیر از ضرر و زیان) وجود ندارد تا دین ناشی از ضرر و زیان را از شمول ِماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 خارج نمائیم، مع الوصف اعمال مقررات ماده 522 فوق الاشعار راجع به دین ناشی از هرگونه ضرر و زیان قانونی است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرایط ماده 522 قانون مذکور می باشد. ضمنا مواد 328 و 331 قانون مدنی مؤید این نظر است.

 

 *   نظریه شمارة  2533 / 92 / 7   - 28 / 12 / 1392 ادارة حقوقی قوة قضائیه ،

سؤال : 

احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می­گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی­شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده۵۲۲ بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می­گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام نمائید.

پاسخ :  به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می‌باشد که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا…) می‌باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.