حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سردستگی در اخلال ارزی» ثبت شده است

۱۰
ارديبهشت

گروه مجرمانه ، وصف سازمان یافتگی جرائم ، کلاهبردرای ، جرم موضوع ماده 4 قانون تشدید و اخلال در نظام اقتصادی ، جرائم شبکه ای و ...

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  : 

تاریخ نظریه : 1398/05/28

شماره نظریه : 7/97/2117

شماره پرونده : 97-186/1-2117

 

استعلام : 

در سایت رسمی اداره کل حقوقی قوة قضائیه متن استعلام و سؤالات بارگذاری نشده است .

https://edarehoquqy.eadl.ir/

پاسخ :

1- گروه مجرمانه در تبصره 1 ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف شده است و عبارت «سازمان یافته» وصف گروه مجرمانه می‌باشد و جرم سازمان‌یافته به فعالیت مجرمانه گروه سازمان‌یافته اطلاق می‌شود. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، با توجه به عبارات به کار رفته مانند «تشکیل یا رهبری شبکه» ناظر به گروه مجرمانه سازمان‌یافته مذکور در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

2- مطابق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گروه مجرمانه متشکل از سه نفر یا بیشتر است و سردسته، تشکیل­دهنده و اداره­کننده گروه نیز شامل این تعداد است. ضمنا طبق تبصره 2 همین ماده که سردستگی را عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان­دهی یا اداره­کننده گروه می­داند سردسته یا اداره­کننده یا تشکیل­دهنده الزاما در عملیات مادی و اجرایی جرم مشارکت ندارد؛ هرچند ممکن است در مواردی هم مشارکت داشته باشد.

3- «تشکیل» به معنای مدیریت در ایجاد گروه است و «رهبری» اعم از طراحی یا سازمان­دهی و یا اداره برای ارتکاب جرم می‌باشد. در قوانین کیفری ایران در تعداد سردسته محدودیت وجود ندارد؛ بنابراین اگر دو یا چند نفر گروه مجرمانه سازمان‌یافته را تشکیل داده یا شخصی تشکیل و دیگری اداره نماید، همگی سردسته محسوب می‌شوند.

4- تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری اعم است از این­که در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و مجازات ذکر شده در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از حیث رد مال به میزان مال تحصیل شده و جزای نقدی معادل مجموع مال تحصیل شده از جرم است و در این مورد هر یک از شرکاء به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم می­شوند و مفاد ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است.

5- ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که قانون خاص است؛ و با توجه به تعریف «گروه» و «سردستگی» در تبصره­های 1 و 2 ماده 013 قانون مجازات اسلامی 1392، می­توان گفت که این ماده به نوعی تکمیل­کننده ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است و با هم قابل جمع می­باشند.

6- الف) با توجه به سیاق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به نظر می­رسد که حکم مذکور در این تبصره منصرف از موضوع ماده 4 قانون مرقوم است که در مقام تشدید مجازات مرتکبین جرایم سازمان­یافته و باندی است.

ب) مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرای مجازات جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی طبق بند «ب» ماده 109 قانون مذکور شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در ماده اخیرالذکر است. بند «الف» تبصره اشاره شده به رشا و ارتشاء و بند «ب» آن به اختلاس تصریح دارد. بنابراین با لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مجازات در جرایم اشاره شده در استعلام با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و در نتیجه اجرای مجازات این جرایم با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات جرایم مذکور صرفاً مطابق مقررات این قانون که مؤخر هم است، صورت می­گیرد.

7- قانون­گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل داده یا تبدیل نماید. در مورد بند «الف» که صرفاً تقلیل حبس تجویز شده است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید و چنانچه جرم از جرایم موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد، اعمال تخفیف در صورت وجود جهات مخففه طبق بند «الف» ماده 37 قانون صدرالذکر باید با رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.

8- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به کسانی است که با تشکیل شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می­ورزند، و «عنوان خاص مجرمانه» محسوب می­شود. با عنایت به ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی یک گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است و تبصره­های 1 و 2 ماده اخیرالذکر، به نظر می­رسد این ماده و تبصره­های آن به نوعی تکمیل­کننده ماده 4 قانون صدرالذکر است و با هم قابل جمع می­باشد.

9- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شبکه چند نفری اشاره و شبکه مذکور متشکل از حداقل سه نفر است که با طرح و نقشه مبادرت به ارتکاب جرایم مذکور در این ماده نمایند. بنابراین میزان اموال تصاحب شده و نتایج زیان­بار و کثرت افراد (بیش از سه نفر) ملاک تشخیص شبکه موضوع ماده 4 قانون مذکور نیست.

10- برابر تبصره ماده 1 «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» در تشخیص عمده یا کلان ‌بودن یا فراوان بودن موارد مذکور، علاوه بر لحاظ میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء ‌استفاده، استعلام از مبادی ذی‌ربط حسب نوع کالا نیز مؤثر است؛ ولی در هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

11- جرم موضوع بند «ز» ماده 1 در قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی الحاقی 1384 مطلق است و صرف تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موجب تحقق این جرم است.

12- «قصد ضربه زدن» به نظام جمهوری اسلامی ایران یا «قصد مقابله با آن» امری درونی است که با تظاهرات بیرونی و اعمال و رفتار گذشته و حال مرتکب توسط قاضی احراز می­شود و واژگان «گسترده»، «اخلال شدید» و «خسارت عمده» نیز با لحاظ معانی متعارف آن­ها به وسیله قاضی رسیدگی­کننده تعبیر می­شود در هر حال با توجه به واژگان «نظام» و«کشور» در این ماده، اخلال و اقدام باید در سطح کشور صورت گیرد.

13- با عنایت به آن­که ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند این مجازات اعمال خواهد شد، مقنن دوگونه مجازات برای مرتکب تعیین نموده است؛ نخست، مجازات حدی که ذیل ماده آمده است؛ و دوم، مجازات تعزیری که در صورت عدم شمول حد، به آن محکوم می­شوند؛ و با عنایت به آن­که طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی نوعی مجازات تعزیری می­باشد، در صورتی که فرد دارای شرایط افساد باشد، اعمال آن بر مرتکب فاقد وجاهت قانونی است؛ لیکن در هر صورت ضبط، استرداد و رد اموال حاصل از جرم صورت خواهد گرفت؛ زیرا این موارد مجازات محسوب نمی­شود.

14- صرف­­ نظر از این­که تقدم و تأخر در قانون مذکور در این بند از استعلام به درستی اعلام نشده است، جرم موضوع ماده 4 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» سوای از جرم موضوع بند «ج» ماده 1 «قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات 1384» است و ارکان تشکیل­دهنده دو جرم متفاوت می­باشد. بنابراین هر یک از مقرره­های مذکور در محل خود قابلیت اعمال و اجرا دارد و هیچ­یک ناسخ دیگری نیست؛ با این توضیح در هر مورد که ارتکاب جرم رشاء و ارتشاء با تشکیل شبکه صورت گیرد اعم از این­که عمده باشد یا نه، موضوع مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است؛ در حالی­که رشـاء و ارتشـاء موضوع بـند «ج» ماده 1 قانون مـجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی باید به نحوی صورت گیرد که منجر به اخلال در سیاست­های تولیدی کشور گردد.

15- با توجه به آنچه که در بند 12 اعلام گردید، صرف گسترده بودن رفتارهای موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی­تواند شخص را مشمول این ماده نماید؛ بلکه اولا، طبق ذیل ماده ضروری است اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع محقق شود و طبق تبصره همان ماده، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده نیز احراز گردد.

16- مقرره­های موجود در اسناد بین­المللی که کشورها آن را به تصویب می­رسانند دو دسته اسـت: نخسـت، مقرره­هایی که بدون نیاز به امور دیگر قابل اجرا است مانند اصل بودن برائت یا حق آزادی رفت و آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است؛ دوم، مقرره­هایی که دولت­ها با تصویب آن نمی­توانند مستقیما آن را اجرا کرده و تصویب این موارد، آن­ها را ملزم به تدارک مقدمات اجرا می­کند. مانند برخی مواد «کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 2003» از جمله مواد 21 و 22 آن کنوانسیون. از آنجا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مقرر می­دارد رفتار مجرمانه و مجازات مشخص آن باید به طور دقیق در قانون ذکر شود و مواد 21 و 22 آن کنوانسیون تنها کشورهای عضو را ملزم به تدوین قوانین مناسب کرده است، تا زمان تصویب قانون و تعیین دقیق کیفر متناسب با این رفتار، جرم دانستن آن مغایر مواد 2، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

17- تشخیص بازاریابی­های هرمی مجرمانه و غیرمجرمانه فاقد معیار دقیق قانونی بوده و تشخیص این موارد با توجه به نحوه فعالیت، انگیزه مرتکب و عنصر روانی که در بندهای فوق بیان شـد، بر عهـده مقـام قـضایی رسیدگی­کننده است.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۲
مهر

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوّب 28 / 09 / 1369  با اصلاحات قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوّب 1396 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‌

ماده ۱ - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. ‌

د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

‌و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و......

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲ - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌ 
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به
۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. ‌

تبصره ۱ - درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می‌ شود.

تبصره ۲ - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره ۳ - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره ۴ - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. ‌

تبصره ۵ - هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصره ۶ - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 

 


  • حسین مهدوی صیقلانی