حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون تسری امتیازات خاص بانکها» ثبت شده است

۲۳
فروردين

مصادیق قاچاق ارز در قانون جدید اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

سرانجام قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 10 / 11 / 1400 در مورخة  20 / 01 / 1401 رسماً ابلاغ شد . علاوه بر جُرم انگاری تفصیلی و تعیین سقف معین برای جُرم انگاری عدم رفع تعهّد ارزی و جُرم انگاری معاملات فردایی ارز و ... ، قانونگذار این بار و در کلیّت فرآیند ِاصلاح قانون سابق ، با گسترش چتر ممنوعیت های قانونی واجد اوصاف جزایی ، افعال بسیاری را به انضمام مصادیق صریحی از ترک فعل، جُرم انگاری نموده و به عناوین کیفری در سیاست تقنینی جنایی کشور افزوده است : 

         و امّا در حوزه ارزی :

 

ماده ۱۲- بند «خ» ماده (۲) قانون حذف و یک ماده به عنوان ماده (۲ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲ مکرر- موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن‌که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصره- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

تبصره ۶- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. درصورتی‌که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت ‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. درهرصورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۷- در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی درصورتی‌که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. درصورتی‌که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست.

شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.

تبصره ۸- شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

*****************************************************************************   

موارد و مصادیق جُرم انگاری در قانون جدید واقعاً زیاد هست و بسیاری از واقعیت های جامعه نادیده گرفته شده ؛ مثلاً ، تمامی مردمی که به منظور حفظ ارزش دارایی خود مبادرت به تبدیل سایر دارایی ها یا پول نقد خود به ارز می نمایند ، به لحاظ محدودیت های شدید حاکم بر خرید و فروش ارز ، به ناچار ، ارز را از بازار آزاد تهیه می کنند که به طور طبیعی به دلیل مقدار و میزان و حجم خرید و فروش فاقد صورتحساب هست و در هیچ سامانه ای درج نخواهد شد ، و اکنون حمل و نگهداری و عرضه ی آنها به موجب قانون جدید جُرم بوده ، و این افراد ، همگی ، قاچاق چی محسوب می شوند که رویکردی بسیار افراطی از جانب قانونگذار محسوب می شود ؛ چه ، قانونگذار ، مطلق فعل یا ترک فعل را در بند های « ح » و « چ » و « ج » ماده 12 مصادف با ارتکاب قاچاق قلمداد نموده است ؛ به عبارت دیگر ، مقنّن ، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه و فقدان صورتحساب معتبر قابل ارائه جهت اثبات منشاُ مشروع ارز خریداری شده را ، عین «  سوء نیت » و برابر با ارتکاب قاچاق به صورت مطلق محسوب نموده است که به هیچ وجه با واقعیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی جامعة فعلی ایران و مخصوصاً با لحاظ شاخص های تورمی سالیانه ی کشور سازگار نیست ؛ بویژه آنکه ، عمل کسانی را که برای حفظ دارایی خویش مباردت به تهیه ارز به صورت آزاد می نمایند ( بیش از سقف تعیینی بانک مرکزی ) نمی توان حاوی پیش فرض ِ « سوء نیّت » تلقّی کرد . 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۲
آذر

 

نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

موضوع :

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

پرسش :

در جرائم مربوط به قاچاق سازمان یافته ( اعم از حمل ونگهداری و فروش و قاچاق ) موضوع بند س ماده یک و مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394، در صورتی که متهمان چندین مرتبه رفتارهای مادی مجرمانه مذکور را مرتکب شده باشند؛ در مقام تعیین کیفر آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر بار یک حبس و به میزان کالای قاچاق مکشوفه، جزای نقدی باید تعیین کرد؟ یا اینکه مجموع رفتارها یک جرم را تشکیل داده و متهمان به یک مجازات حبس و به جزای نقدی مجموع کالای قاچاق (در طول دوره) محکوم می شوند؟

نظر هیئت عالی :

همان گونه که در تعریف قانون گذار آمده قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آنها برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است؛ صورت می گیرد بنابراین در جرم سازمان یافته که کار تقسیم شده، یکی مسئول حمل، دیگری خرید، دیگری توزیع، و ....تعدد در آن نهفته و مستتر است و مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیست ، نتیجتاً نظریه اتفاقی مورد تأئید است.

نظر اتفاقی :

مشمول تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی باشد ؛ چون در لفظ سازمان یافته بحث تعدد در آن مستتر بوده به صورت جداگانه مورد تشدید و مجازات قرار گرفته است و در واقع نظر مقنن به عوامل عنصر مادی جرم به صورت اجتماع نظر داشته لذا مشمول ماده 134 نخواهد بود.

صورت‌جلسه نشست قضائی (  استان کرمان/ شهر رودبار )

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۲
آذر

 

متعهّد کردن راهن همانند ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد قراردادهای بانکی ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه مخالف صریح رأی وحدت رویه  شماره 788 مورخ 27/3/1399 بوده و فاقد اعتبار است.

شماره نظریه : 7/99/1061

شماره پرونده : 99-155-1061

تاریخ نظریه :  27 / 08 / 1399

استعلام  :

همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسّری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ14 / 12 / 1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 موّرخ27 / 03 / 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

 * در این خصوص دو پرسش مطرح می‌شود:

1 - از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟

2 - پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورّخ                                    02 / 12 / 1393  تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟

 *  پاسخ  :

1 -  برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد.  بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود.

2- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۳۰
مرداد

قانون تسرّی امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

ماده واحده - به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند  « الف » ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 -و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 -در حدود مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده میشود.

*  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 04 / 02 / 1381  به تأیید شورای نگهبان رسید

                                                              رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی



شماره 93/31283                                                             1393/2/31


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور


به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ 1393/2/28 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶آئین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید.

معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع

 

 

به موجب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تیصره های ذیل بند(1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این موسسات نیز تسری داده می شود.                                                                                                   .
از آنجائی که در قانون فوق الذکر، صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 را به موسسات اعتباری غیربانکی تسری یافتهو از تسری دو تبصره  که در سال 1376به ماده 15 قانون مزبورالحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تاخیر تادیه برای بانکها می باشندذکری به عمل نیامده است موجبات بروز اختلاف در اینکه آیا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، می توانند خسارت تاخیر تادیه دریافت نمایند یا خیر شده که به تبع آن نیز آراء متفاوت و متناقضی نیز از سوی محاکم صادر گردیده است به همین منظور شورای عالی ثبت برای جلوگیری از این امر و حل این مشکل، اقدام به ایجاد رویه واحد به شرح ذیل در پرونده های مشابه نمود . به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور اعضاء تشکیل و پساز طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه شد 

رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱


قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است


  • حسین مهدوی صیقلانی