حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

حقوق بانکی و داوری و دعاوی ویژه مفاسد اقتصادی

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری ، داور و وکیل دعاوی ویژه

وکیل بانک و مسلّط به حقوق بانکی ، دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، دعاوی خیلی خاص و تخصصی در زمینه های به بن بست رسیده ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها . دعاوی اراضی و املاک و دعاوی مرتبط با کشتیرانی . وکیل دعاوی قاچاق ارز و دعاوی موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . عضو فهرست وکلای 20 نفره ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Territorial Disputes . Claims related to shipping. Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . A member of the list of lawyers of 20 people trusted by the judiciary in the Islamic Republic Of Iran .

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مبانی تعهد» ثبت شده است

۲۳
تیر

  مبنای حقوقی عقد وثیقه در قرارداد های مشارکت مدنی بانک با دریافت کنندگان تسهیلات ریالی ( وام ) چیست ؟ 

متعاقدین در هر یک از عقود مشــارکتی نســبت به یکدیگر تعهداتی دارنــد. از نظر تحلیلی ؛ تعهُّد ، رابطه ای بین متعهد (مدیون ) و متعهد له (دائــن ) بوجود می آورد که به متعهد له حق می دهد، مورد تعهّد را از مُتعهّد مطالبه نماید. در واقع دین جنبه منفی تعهد اســت که قائم به مدیون و متعهد اســت. همچنان که طلــب، جنبه مثبت آن و قائم به دائن اســت. بنابراین در عقود مشارکتی نیز، متعاقدین در حکم دائن و مدیون هستند. بدین ترتیب که به عنوان مثال در قرارداد مشارکت مدنی ، بانک با مشتری شریک میشود و هر کدام از آنها مالی را اعم از نقدی یا غیرنقدی به عنوان ســهم الشــرکه در میان می گذارند تا در طرحهای اقتصادی به کار اندازنــد. از آنجایی که بانک فرصت کافی و نیروی لازم را برای اداره امور مشــارکتهای مدنی خود ندارد، اداره امور شــرکت را به عهده مشتری ( شــریک) می گذارد و شرط می‌کند که شــریک در پایان مدت انجــام و ایجاد موضوع مشــارکت، ســهم الشــرکه بانک را به صورت مرحله ای به وی واگذار کند. ســهم الشرکه شامل ؛ اصل سرمایه پرداختی بانک، سود مورد انتظار و سایر هزینه ها میشود. شریک با قبول چنین شــرطی به بانک متعهد میشــود تا تعهد ( دیــن ) خویش را مبنی بر پرداخت ســرمایه و سهم بانک از سود در سررسیدهای مقرّر ایفا کند.  بنابراین روشــن می شود که در عقود مشارکتی، تعهّدات به منزلة دین است بنابراین می توان برای اطمینان از حسن اجرای تعهدات، وثایقی را در قالب عقد رهن دریافت کرد.  امّا در رابطه با جبران خســارات احتمالی، اگر خســارتی که به اصل سرمایه وارد میشود، به دلیل عوامل طبیعی باشد، مصداق تلف است و بر اســاس قاعده اســتیمان، ضمان آور نیست ؛ چرا که ید شریک و مضارب ، ید امانی محســوب میشــود. اما اگر منشأ خسارت، تعدی و تفریط شریک یا مضارب باشد، جبران آن طبق قواعد ضمان قهری و با استناد به قاعده « لاضرر » ، « تسبیب » و « اتلاف » واجب است. دریافت وثیقه برای جبران خسارات موجب می شود بانک خسارات وارده را بدون نیاز به محاکم قضایی و از طریق تملک وثایق با ســهولت بیشتری استیفا کند. ذکــر این نکته نیز لازم اســت که اگر دریافت وثایــق بانکی در عقود مشارکتی به منظور دفع ضرر از یکی از متعاملین یاشد با روح و ماهیت این عقود منافات دارد ؛ چرا که در عقود مشارکتی ، شرکاء در سود و زیان شریکند اما با چنین تضمینی دیگر تسهیم و تقسیم سود و زیان معنایی نــدارد. آنچه که متعاقدین باید در عقود مشــارکتی قصد کنند، مفهوم شراکت است. شراکت هم در اصل سرمایه و هم در سود و زیان مطرح اســت. با اخذ وثایق در ابتدای عقد به منظور دفع ضرر، گویی متعاملین قصد شراکت در ســود و زیان را ندارند. به عبارت دیگر آنچه که قصد شده، واقع نشده است و آنچه که واقع شده، قصد نشده است ( ما قُصِدَ لَم یَقع و ما وَقَعَ لم یُقصَد) . در حقیقت بانک بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت می ورزد تا در صورت عدم تأدیه بدهی یا ایفای تعهد در سررســید مقرر، بتواند طلب خویــش را از محل وثایق اســتیفا نماید. انواع وثایق کاربردی در نظام بانکداری عبارتنــد از : اموال ؛ اعم از منقول و غیر منقول ؛ اسناد رسمی ( اعم از اسناد املاک و اسناد رسمی تعهّد آور مانند تعهّد رسمی ، اسناد تجــاری ( سفته و برات ) و عــادی ( تعهّد نامه و ضمانت ) و اسناد عادی لازم الاجراء ( چک ) و اوراق بهادار ( اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس) .

 

حسین مهدوی صیقلانی
  • حسین مهدوی صیقلانی