نحوه تصدیق مطالبات از اشخاص ورشکسته در صورتی که طلب به صورت طلا ؛ ارز ، رد عین اموال باشد

 

نحوه تصدیق مطالبات بستانکاران از اشخاص ورشکسته در صورتی که طلب به صورت طلا ؛ ارز یا تحویل واحد ساختمانی باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه : 575 / 1402 / 7

تاریخ نظریه :  11 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-115-575ح

 

 

استعلام :

در پرونده‌های ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهای ورشکسته و بستانکار به صورت ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی می‌باشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو دیدگاه وجود دارد: گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات ‌باید بر اساس اصل تساوی طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ توقف ورشکسته، مطالبات ارزی وغیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف محاسبه و تصدیق شود. همانگونه که مطالبات ریالی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزی نیز قیمت عین و ارز در تاریخ توقف لحاظ می‌شود و چنانچه مطالبات مذکور بر مبنای قرارداد به صورت ارزی و یا رد عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهن‌آلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر اصل تساوی حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آنها ریالی است و همچنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد و در صورتی که تاریخ توقف منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاک تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص نمی‌باشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاک است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ صورت تقسیم سهام و یا تاریخ روز پرداخت؟ گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آرای وحدت رویه مجاز به تفسیر موسع نیست؛ همچنین نص قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری مطالبات ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی بر مبنای تاریخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانین و اصول حقوقی حاکم، باید موضوع قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد، قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤال و همچنین تاریخ ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.

پاسخ :

در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آنکه وی مکلف به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی برداشت می‌شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد: الف) نظریه اکثریت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال موضوع تعهد، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند. ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه ارزش‌گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. ثالثاً، چنانچه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار خواهد شد.

 

نحوه محاسبه وجه التزام بانکی

نحوة محاسبة وجه التزام بانکی : 

1 -  نرخ وجه التزام تاخیر تاُدیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ ، معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به هرطبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.( البته تسهیلات فروش اقساطی اخذ شده بعد از تاریخ ۲ مرداد سال ۹۳ شامل وجه التزام پلکانی نمی باشند)

 

3-  نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

************************************************************************************       

 

       

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

 

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

 

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مبنای محاسبه وجه التزام در تسهیلات اعطایی

شمار:     مب/ ٨٦

تاریخ  :  15 / 01 / 1386

« بسمه تعالی »

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید :

 

با سلام ؛

نظر به این که درخصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت « اصل مانده بدهی » مذکور در بخشنامه شماره نب/ ١٤٠٠ مورخ  26 / 04 / 1369 این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام ، مراتب از مراجع ذیصلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا ، اعلام می گردد:

الف- ( عقود غیرمشارکتی ) :

مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات، کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد.

ب – ( عقود مشارکتی) : 

از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکة بانک )کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکة بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد.

همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه  مب /512  - 18 / 05 / 1380 این اداره می گردد. ضمنًا لازم است مراتب فوق به طور مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد./ص

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                       حسن معتمدی                          حمید تهرانفر

                                                       16615                                    3816