دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

مصوب جلسه مورخ 24‏/02‏/1401 هیأت عامل بانک مرکزی

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت

اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:

ماده ۱- در این دستورالعمل، اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
۳-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛
۴-۱- شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق می‌شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است:

• بازنشسته: کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و … دریافت می‌کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می‌باشند.

• مستمری‌بگیر: کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک‌هزینه مخارج زندگی، از نهادهای مذکور دریافت می‌کنند.

• بیکار: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته» و «مستمری‌بگیر» نمی‌باشند. دانش‌آموزان، دانشجویان، بانوان خانه‌دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور می‌باشند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.
۵-۱- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می‌شود.
۶-۱- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض‌الحسنه (پس‌انداز/جاری) و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی؛
۷-۱- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازد؛
۸-۱- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
۹-۱- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش‌بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک‌ساله که انتظار می‌رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق ‌گردد.
۱۰-۱- سطح فعالیت محقق شده: مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. تراکنش‌های بستانکار ناشی از واریز سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حساب‌های سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی‌گیرند.
۱۱-۱- نقل و انتقال الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی‌نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه‌های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب‌های سپرده صورت پذیرد، در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی می‌باشد.
۱۲-۱- تفاوت فاحش: در این دستورالعمل، تفاوت ۱۰ برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص، به عنوان تفاوت فاحش محسوب می‌شود.

ماده ۲- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به آن بانک اعلام نماید.

ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است:

 

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی و …، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.
تبصره۲-   چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره  ۰۰/۲۴۱۸۰۴ مورخ 22 / 08 / 1400  نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستورالعمل انجام پذیرد.

ماده ۴- اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آن‌ها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.

تبصره۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می‌باشد.

تبصره۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید.

ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، به صورت خودکار، مراتب اعلام گردد. در این صورت، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار، از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه‌ به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها دعوت ‌نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند.

تبصره ۱- مؤسسه اعتباری می‌تواند از راهکارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نیز استفاده نماید.

تبصره ۲- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری و غیرحضوری مربوط نمی‌تواند بیش از یک‌ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه‌ ارسالی، مهلت یادشده را ذکر نماید.

ماده ۷- چنانچه اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.

ماده ۸- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:

۱-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می‌نماید. در این شرایط، تراکنش‌های مربوط از شمول محاسبات سامانه‌ای خارج می‌گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد مؤسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنش‌های مزبور، مجدداً از ابتدای سال شمسی صورت می‌پذیرد.
۲-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال، مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳)، اسناد و مدارک مرتبط را به‌ روزرسانی ‌نماید. در این شرایط، محاسبات سامانه‌ای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت می‌پذیرد.
۳-۸- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می‌باشد.

تبصره۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلاً وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری «فاقد شغل» اظهار نموده‌اند، اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان‌دهنده اشتغال آن‌ها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.

تبصره۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلاً در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند، در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.

ماده ۹- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یک‌ماهه تعیین شده به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آن‌ها توسط مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره- مؤسسه اعتباری باید هم‌زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقباً توأم با فعال‌ نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه‌های پرداخت کشور اقدام ‌می‌نماید.

ماده ۱۰- حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت تراکنش‌محور نمی‌باشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی‌گردند. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب‌های سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آن‌ها به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ماده ۱۱- ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال مجاز نمی‌باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است:
۱-۱۱- اشخاص حقیقی فاقد شغل:
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات در قالب مضاربه، خرید دین، ‌سلف و …
•    افتتاح حساب سپرده تجاری؛
۲-۱۱- اشخاص حقوقی غیرفعال:
•    افتتاح حساب سپرده بانکی،
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای هرگونه ابزار پرداخت،
•    اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات،
•    اعطای دسته چک؛
تبصره- ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آن‌‌ها اعطاء شده‌اند، نمی‌گردد.

ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض‌های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستورالعمل فراهم نماید.

«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در (۱۲) ماده و (۱۰) تبصره در هفتمین جلسه مورخ 24 / 02 / 1401  هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجراست.

--------------------------------------------------------------------

نکته ها  ؛  بخشنامه جدید بانک مرکزی سقف گردش مالی برای گروه‌های مختلف شغلی و بیکاران و حقوقی ها را روشن کرده است. بر این اساس از این پس هر فرد فاقد شغل اگر بیش از پانصد میلیون تومان گردش مالی در سال داشته باشد، ممکن است با مسدود شدن حسابش روبه‌رو شود.

️سئوال مهم اینجاست که از نظر بانک مرکزی کدام افراد فاقد شغل محسوب می‌شوند؟

 بخشنامه ابلاغی صراحت دارد که شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می‌شود که اشتغال ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را تحت یکی از عناوین اظهار داشته است، بازنشسته، مستمری‎بگیر و بیکار. ️در این میان منظور از بازنشسته کلیه اشخاص است که حقوق یا مستمری خود را از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می‌‎کنند. در این میان مستمری‌بگیر نیز کلیه اشخاص تحت‌‎پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهریستی کشور که مستمری و یا کمک هزینه مخارج زندگی از نهاد مذکور دریافت می‌کنند را شامل می‌شود. بیکار نیز کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص بازنشسته و مستمری‌بگیر نیست را در برمی‌گیرد. ️دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‎‌نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت در کشور هستند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.شخص حقوقی غیرفعال نیز شخصی است که به مدت ۵ سال بدون فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص ایرانی به عنوان غیرفعال مالیاتی به موسسات اعتباری معرفی می‌شود.در این راستا حد مجاز فعالیت مورد انتظار بانکی برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان در سال، حد مجاز فعالیت بانکی مورد انتظار برای مستمری بگیر یک میلیارد تومان و برای بیکار و غیرفعال پانصد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.در این بخشنامه پیش‌بینی شده است در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‎های بانکی و ... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.در صورت اعلام مشکوک بودن حساب دوازده مستند می‎تواند حساب فرد را از فهرست حساب‎های مشکوک خارج نماید.

سود بانکی، درآمد ناشی از بورس، گردش جساب بین بانکی خود فرد، گردش حساب ناشی از دریافت وام و تراکنش‌های مربوط به دریافت طلب یا پرداخت بدهی، تراکنش ناشی از دریافت و پرداخت دستمزد، اجاره یا سایر منابع درآمدی، گردش مالی ناشی از درآمد حاصل از کشاورزی، گردش مالی ناشی از ارث، وقف، و نذر و حبس، واریزی بابت هزینه‎های عمومی و روزمره زندگی، درآمدهایی که هنگام معامله مالیات آن پرداخت شود و درامدهای زیر ۱۵ میلیون تومان که مستندات آن در دسترس نباشد و برداشت‌های شخصی از حساب شرکتی مستند قابل اتکا تلقی می‌شوند.

 

 

 

قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

 

قرارداد رپو (repurchase agreements)  یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. ویژگی اصلی این قرارداد آن است که تعیین نرخ سود به‌صورت صلاحدیدی توسط بانک مرکزی و بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند نرخ را متناسب با اهداف سیاست پولی تعیین کند. با این ‌حال در چارچوب بانکداری اسلامی، الگوی متعارف رپو با چالش بیع‌العینه (وقوع همزمان دو بیع مشروط به یکدیگر) مواجه است که به لحاظ شرعی مورد تائید نیست. توجیهاتی جهت تغییر ساختار رپو ارائه شده است تا شاید تا چالش مزبورکمرنگ شود. از نظر توجیه کنندگان ؛ منطق طراحی الگوی جایگزین که می‌توان آن را قرارداد رپوی اسلامی نامید، آن است که تعهّد دو بیع به یکدیگر کاسته شود و معامله اول مشروط به انجام ‌دادن معامله دوم نشود و در صورت اجرا نشدن معامله دوم، معامله اول پابرجا باشد. بدین‌ منظور می‌توان قالب حقوقی بیع نقد به ‌شرط بازخرید در آینده (معامله رپوی متعارف) را به بیع نقد به ‌همراه شرط اختیار خرید و اختیار فروش (معامله رپوی اسلامی) تبدیل کرد.

توضیح آنکه ؛ در رپوی اسلامی، به ‌جای «بیع به ‌شرط بیع» ، « بیع همراه با اختیار دو طرفه بیع در آینده » اتفاق می‌افتد. به ‌این ‌معنی که ، خریدار اوراق ، ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که فروشنده بخواهد، باید خود آن اوراق یا مثل آنها را از بازار تهیه کند و طبق قیمت توافق ‌شده به وی بفروشد. در مقابل، فروشنده نیز متعهد است در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که خریدار بخواهد، اوراق را از وی بخرد.

به ‌منظور تضمین انطباق ماهیت قرارداد رپوی اسلامی با فقه اسلامی، لازم است برخی ویژگی‌ها در این قرارداد وجود داشته باشد .

اولاً  ؛  لازم است در قرارداد رپو صراحتاً درج شود ماهیت حقوقی این قرارداد بیع است و آثار عقد بیع درباره آن اجرا می‌شود .

 ثانیاً ؛ اوراق مبنای عملیات رپو اسلامی باید خود مشروعیت فقهی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان روی اوراق قرضه اقدام به معامله رپوی اسلامی کرد ؛ اما می‌توان همه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را برای عملیات رپوی اسلامی مورد استفاده قرار داد.  شایان ذکر است، در عملیات رپو روی صکوک مبتنی بر عیون فیزیکی ؛ مانند ، اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، و مساقات، خرید و فروش سهم در دارایی مشاع (بیع عین) اتفاق می‌افتد. اما در مبادله رپو روی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی یا انواع دیگر صکوک مانند مرابحه، جعاله، سلف، استصناع، و منفعت بیع دین ، اتفاق می‌افتد که هر دو این معاملات (بیع عین و بیع دین) از منظر فقه امامیه و نظر شورای نگهبان مورد تأیید است.

ثالثاً ؛ برای رفع غَرَر از قرارداد رپوی اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید از ابتدا به ‌صورت دقیق مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری ‌شدن معامله شود، رخ ندهد.

*  شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد رپوی اسلامی جهت سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌های دارای کسری از بانک مرکزی بدین صورت است که در ابتدا، بانک مجموعه‌ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد، مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)، صکوک اجاره دولتی (آجاد)، اوراق مشارکت دولتی و غیره را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی این اوراق را به ‌صورت نقدی از بانک دارای کسری می‌خرد و همزمان اختیار فروش اوراق را برای خود و اختیار خرید را برای بانک در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس اهداف بانک مرکزی (مثلا ۳۴ درصد) تعیین می‌شود. این شیوه می‌تواند به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهدافی که دارد کمک شایانی کند.

اصلاحات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397

اصلاحات قانون جدید صدور چک

اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آبان ماه 1399

مقدمه

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدّت دار است. در این فرایند فرد با اتّکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین نیازهای امروز می کند. در کشور ما ، چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنشهای مالی از طریق چک انجام  می شود ؛ که نشان دهنده اهمیت بالای چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزانترین ابزار معامله مدّت دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره مندی از مزایای منحصربه فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، اما به دلیل عدم اتخّاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود. در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترّقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی می دانند.

ابعاد و اهمیت مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک

1 -  چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب وکار است . در شرایط رکود و تنگنای مالی در سالهای اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهمترین ابزار خرید مدت دار، منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع کسب وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و نا امنی در فضای کسب وکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ، شاخص چکهای برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاههای اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب وکار بوده است ؛ اما در بهار سال 95 ، این  شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب وکار 7 تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سالها دارد .

2 -  اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی :  بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول می انجامد و با احتساب هزینه های وکیل، بسته به شرایط چیزی در حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراین بین وجود برخی گریزگاه های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلاُءهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی گذارد و اجرای حکم صادره را با بن بست جدی مواجه می کند.

3 -  ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک

عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام مند ثبت و پشتیبان گیری نمی شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی وجود دارد که منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.

نوآوریهای قانون جدید چک

پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مساُله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... و پس از انجام حجم گسترده بررسیهای کارشناسی و آسیب شناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهره مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوریهای قانون مذکور عبارتاند از : 

1 -  خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانکهای تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی

مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکّلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصّات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)و احراز نبود ممنوعیت قانونی، « نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 « قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها » یا رتبه بندی اعتباری از شرکتهای موضوع بند 21 ماده  1 « قانون بازار اوراق بهادار » اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان تبانی با بانکها جهت اخذ دسته چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می کند.

2 -  منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر باشد. سامانه مذکور بایستی به گونه ای باشد که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد. با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل ، زلزله و... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاَ موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن ِصدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای  بانک مرکزی فراهم می شود.

3 - برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده

مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ، ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از  زیرساختهای موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهّدات چکهای تسویه نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میّسر گردد. به این ترتیب ، گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چکهایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل می آید.

روش دیگر استعلام چک صیادی

 امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی :  www.cbi.ir فراهم شده است . بر این اساس مشتریان میتوانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

4 -  صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی

مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاء مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

*   در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد .

*  در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

*   گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14  ( مطابق ماده 14 قانون صدور چک ، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.)صادر نشده باشد.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می کند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «  کد رهگیری » بر روی گواهی نامة مذکور می نماید . ( با بخشنامه ای که بانک مرکزی در تاریخ 28 اسفند ماه سال 1397 صادر کرد، دستور درج کد رهگیری در تمامی گواهینامه های عدم پرداخت چکهای برگشتی، به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شد . ) سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه شرط اصلی ای که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد ؛ اجرائیه را صادر می کند. از لحظه صدور اجرائیه 10  روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی با صادر کنندة چک برگشتی برخورد می شود .

5 -  پیش بینی مسئولیت و مجازات برای بانکها و کارمندان آنها در تخلفات مرتبط با چک

مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورد اشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده ( 9 ) قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 07 / 09 / 1372 محکوم می گردد.

مهم ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک

*  پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجراء بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور

*   پیشبینی ممنوعیت صدور و اعطای دستهچک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکومٌ به

*  ثبت آنی اطلاعاات  مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده

*  تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانة یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی برخط مراتب به تمام بانکها و مؤسسات مزبور : 

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ؛

ب - مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلّق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی؛

د -  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

• جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تماام بانکها و مؤسسات اعتباری

 پس از گذشت 29 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛

• ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون  

و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛

• صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه ها تنها با ارائة

 درخواست منضم به گواهینامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده 23 قانون ؛

• اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛  
• پیش بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به

عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛

• لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های «

صیّاد » و « چکاوک » ، تحت نظارت بانک مرکزی ؛

• تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی

 الکترونیکی بانکی ( نهاب ) ؛

• تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج  گزارش

 اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسة یکتا و مدت اعتبار ( حداکثر 3 سال ) برای هر برگ چک .

• تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسّل  به

شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مال و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.

اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک

پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه 28 / 12 / 1398 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ گردید .

1 -   مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتّی از علل مندرج در مااده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجاع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود :

*  در این خصوص می بایست محدودیت 10 روزه موجود در سامانه های داخلی بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانة چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.

* محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامه های عدم پرداخت صادره می بایست درسامانه این بانک ثبت شود.

* « شناسه چک برگشتی » ، که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید می شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.

2 - به استناد تبصره 4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نمی شود

*  لازم به ذکر است اطلاعات چکهای برگشتی موضوع ماده فوق الذکر می بایست همانند گذشته به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند ؛ لیکن ، پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علّت برگشت چک موضوع ماده 14  قانون مزبور، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.

* همچنین به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چکهای مشمول ماده 14 قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می بایست در فیلد کدپستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.

3 - به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد :

بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چکهای برگشتی به صورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شوند.

4 -   بر اساس تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به  شیوه ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

در راستای اجرای بند « الف » تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای «ب » و « ج »  « د » و « ها »  و یا شمول بند « و » ، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می بایست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آید.

5 -  مطابق ماده 5 قانون در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد ؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی می باشد.

6 -  در زمینه عملیاتی نمودن بند « ب »  ذیل  5 مکرّر مبنی بار اعلام مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حسابهای ایشان و انسداد مبالغ چکهای برگشتی نیز مقرر است اجرای محتوای بند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد که پس از اعمال تغییرات لازم، مراتب  متعاقباً اعلام خواهد شد.

7 -  مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مکلف به اجرای قانون صدور چک و این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن بوده و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرّر، حسب مورد مطابق ماده 24 قانون فوق و سایر قوانین و مقررات مربوطه با خاطیان برخورد خواهد شد.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******************************************************************************************

دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397

 

با توجه به زیرساختهای توسعه یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون اصلاح قانون صدور چک بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت . از همین روی پس از ابلاغ قانون در 23 / 08 / 1397 بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوة قضائیه ، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد . « ساماندهی صدور دسته چک از طریق سامانة صیاد و پیوستن تمامی بانکها به آن » ، «  برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی » و « ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز » اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.  همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای از 4 / 15 درصد در پایان سال 1396 ( سال ماقبل تصویب قانون چک ) به 2 / 9 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است . ( 2 / 6 واحد درصد کاهش نشان می دهد ) از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از 5 / 21 درصد در پایان سال 1396 به 1 / 10 درصد در پایان شهریور 1399 رسیده است . ( 4 / 11 واحد درصد کاهش ) .

نحوه محاسبه وجه التزام بانکی

نحوة محاسبة وجه التزام بانکی : 

1 -  نرخ وجه التزام تاخیر تاُدیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ ، معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به هرطبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.( البته تسهیلات فروش اقساطی اخذ شده بعد از تاریخ ۲ مرداد سال ۹۳ شامل وجه التزام پلکانی نمی باشند)

 

3-  نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

************************************************************************************       

 

       

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

 

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی