پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست
شماره نظریه : 24 / 1400 / 7
شماره پرونده : 1400-1/5-24 ح
تاریخ نظریه : 19 / 03 / 1400
استعلام :
1- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟
2- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه‌ای به شخص ثالثی منتقل کند، آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب میشود؟ در این صورت خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه میشود؟
پاسخ :
1- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقامه دعوا کرده باشد و برابر ماده 290 این قانون اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ماده 304 قانون یادشده در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 همان مرجع، از تاریخ چک محاسبه میشود.
2- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه میشود
***************************************
* نکات توضیحی ؛
در شکایت کیفری مستند به راُی وحدت رویه 72 مورخ 06 / 03 / 1380 و ماده 11 قانون صدور چک دارنده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است . بنابراین انتقال چک با پشت نویسی پس از صدور گواهی عدم پرداخت ، موجب سلب حق شکایت کیفری به منتقل الیه می گردد .البته در فرضی که انتقال قهری باشد و از طریق ارث به وراث برسد امکان تعقیب کیفری همچنان میسر است. اما در خصوص ماهیت انتقال چک پس از واخواست و صدور گواهی عدم پرداخت و امکان طرح دعوای حقوقی چکی که منجر به گواهی عدم پرداخت شده و سپس با ظهر نویسی به ثالث منتقل شده است دو عقیده وجود دارد : نظر اول آن است که فرآیند سند تجاری چک با صدور شروع و با ظهر نویسی و ضمانت ، ادامه و نهایتاَ با صدور گواهی عدم پرداخت پایان می پذیرد . بنابر این انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت دیگر ظهر نویسی تجاری نیست و صرفا یک انتقال طلب عادی تابع قانونی مدنی است و قانون تجارت انتقال سند پس از واخواست را به رسمیت نشناخته وانتقال گیرنده سمتی در سند تجاری ندارد ؛ بنابراین ، انتقال گیرنده حق مطالبه وجه چک را به عنوان سند تجاری ندارد. مستنداً به ماده ۲۷۰ ق.ت انتقال با ظهر نویسی بعداز واخواست صرفا هنگام واخواست سند و با درج در ذیل آن معتبر است . علّت این نظر را باید در عنوان دارنده چک جستجو کرد .
* دارنده چک کیست ؟
در دعاوی حقوقی و اجرائیات ثبتی و اجرائیه ماده 23 قانون چک مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک ؛ اعم از کسی است که چک در وجه او صادر یا به نام او ظهر نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان . با این وصف منتقل الیه قائم مقام قانونی تلقی می شود و امکان طرح دعوی حقوقی را دارد ؛ اما چون ، انتقالِ حق صورت گرفته نه انتقال چک ؛ فلذا ، علیه انتقال دهنده نمی‌توان طرح دعوی کرد ، چرا که ، او مسولیت تضامنی ندارد.
نظر دوم : آن است که صدور گواهی عدم پرداخت ماهیت تجاری چک را تغییر نمی دهد و ماده ۲۴۵ قانون تجارت در خصوص انتقال چک اطلاق دارد و شامل انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت نیز می شود و این انتقال نوعی ظهر نویسی تلقی شده و انتقال دهنده نیز مسولیت تضامنی دارد و ماده ۲۷۰ ق.ت نیز اصل ورود و امکان دخالت ثالث پس از واخواست را پذیرفته است . تفاوتی ندارد که این انتقال حین واخواست یا پس از آن باشد. و نهایتا امکان طرح دعوی حقوقی و نیز اجراییه ثبتی و اجراییه ماده ۲۳ چک برای شخصی که چک پس از گواهی عدم پرداخت به وی ظهر نویسی شده وجود دارد. خصوصا آنکه صراحت ماده ۲ قانون چک دارنده چک را اعم از کسی می داند که چک به نام او پشت نویسی شده و یا به هر نحوی اعم قهری یا قراردادی قائم مقام قانونی وی باشد .
