نظریه مشورتی شماره 487 / 98 / 7 مورخ 11 / 08 / 98

نظریه مشورتی  :  487 /  98 /  7

 شماره پرونده: 487-76-98 ح 

تاریخ :  11 / 08 / 1398

 

استعلام: 

سؤال :  آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانکها و مؤسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قرارداد مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرارداد و الزام بانک و  موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار ، اعلام تسویه مطالبات بانکی ، بطلان اسناد صلح، بیع  شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع دارد؟ آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانک ها و مؤسسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392 و بند 5 لایحه قانونی اصلاح  قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود؟ اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات  مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند، آیا چنین دعاوی قابلیت استماع  دارد و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است یا این که همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیاُت  انتظامی فوق الذکر است؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است؟

پاسخ  : 

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 25 / 03 / 1398 به شمارة ثبت وارده 487 مورخ 03 / 04 / 1398 نظریة مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد :

اولاَ :  با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور ، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقرّرات مصوّب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معیّن یا غیر معیّن قانونی و شرعی منعقد شود . لذا قراردادهایِ داخل در مصوّبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجراء تلقّی می شود و آثار قانونی بر آن مترتّب می گردد . بر این اساس ، در فرض سؤال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد ، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا ، بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبة قضایی بوده و بر عهدة قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمرة پولی و بانکی کشور است .

ثانیاَ :  صحت یا بطلان قرارداد بانکی یا وقوع یا عدم وقوع تخلّف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ، ملازمه ای ندارد ؛ لذا ، رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلّفات کارکنان بانک در هیاُت انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد .

ثالثاَ :  صرف ادّعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت ، مؤثر در مقام نمی باشد ؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پول یو بانکی کشور ، مبالغ پرداخت شده ی مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی بر خلاف سیاستهای مذکور قابل استرداد است .

                                                                                                              دکتر محمّد علی شاه حیدری پور

                                                                                                                مدیر کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه مشورتی در باب تبعیت مسؤلیت ضامن از بدهکار اصلی

تبعیت مسئولیت ضامن از بدهکار اصلی در تسهیلات بانکی ؛

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه :

 شماره نظریه : 7/98/1038

 شماره پرونده : ح 8301-721-89

تاریخ نظریه : 1398/10/28

استعلام :

در پرونده‌ای ، بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام گیرنده و ضامن به استناد قرارداد بانکی مطرح کرده است که با توجه به عدم حضور خواندگان ، دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده است. وام گیرنده خوانده ردیف اول در مهلت واخواهی کرده و پس از امر به کارشناسی مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است ؛ لکن ، خوانده ردیف دوم ( ضامن ) ، از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خویش استفاده نکرده و همان مبلغ محکومٌ به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است.  سؤال : 

1 - با توجه به این که ضمان ضامن تابع مضمون‌عنه می‌باشد آیا دادگاه مجوز و یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام گیرنده اصلی داشته یا خیر؟  و در صورت وجود چنین مجوز و یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟  آیا از موارد صدور رأی اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب می‌شود یا خیر؟

 2 - در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی می‌تواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی نماید.

پاسخ :   

1 و 2- در فرض سوال که ضامن و مضمون عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده اند و پس از واخواهی مضمون عنه محکومیت وی کاهش یافته است، به نظر می رسد از آن جا که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون عنه قابل تجزیه نمی باشد، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و کاهش میزان محکومیت مضمون عنه به ضامن هم تسری پیدا می کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأی اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأی تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی : عدم واریز سهم الشرکة مشارکتی ، دلیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  :

شماره نظریه : 944/95/7

شماره پرونده : 59-57-791

تاریخ نظریه : 26 / 04 / 1395

با توجه به ماده 20 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت می باشد ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد.

تصویب ممنوعیت اجاره ، فروش و واگذاری کارت بازرگانی در لایحة اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز

*  جُرم انگاری اجاره و خرید و فروش کارت بازرگانی توسط قانونگذار

بنا بر ماده ۳۰ لایحه ی قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرّر ، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب که :

« هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجاازات می‌شوند.». همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود. »

همچنین اگر که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معیّن در سایر قوانین نیست.

تصویب مواد 44 و 45 لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نحوة رسیدگی به وضعیت ِعدم مطابقت راُی متهمین قاچاق کالا و ارز با قانون تعیین شد :

مجلس شورای اسلامی ، نحوه رسیدگی به عدم مطابقت راُی متهمان قاچاق کالا و ارز با قانون را مشخص کرد . در صورت عدم مطابقت، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 21 / 02 / 1399  با تصویب مواد ۴۴ و ۴۵  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  سازوکار رسیدگی به رای متهمان موضوع این قانون را تعیین کردند.

با تصویب ماده ۴۴ این لایحه، یک ماده تحت عنوان ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب ؛ « در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.

بنا بر تبصرة یک این ماده ؛ مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی شود.

بر اساس تبصره دو این ماده ؛ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد 1% درصد مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیأت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.» .

با موافقت نمایندگان با ماده ۴۵ این لایحه، عبارت « جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه « قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت « طرح پرونده »  در  ماده (۵۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، و عبارت « چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه شد.

مهلت بانک جهت پرداخت وجه ضمانتنامه

در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه، بانک چند روز برای پرداخت وجه به ذینفع مهلت دارد؟

از آنجایی که شرط پرداخت مندرج در متن ضمانتنامه ها می تواند به دو صورت باشد، در هر مورد باید به صورت زیر عمل گردد :

الف - چنانچه پرداخت ضمانتنامه صرفا مشروط به ارائه نامه ذینفع باشد ( فارغ از تفاوتهای متن نامه ذینفع)، بانک ضامن می بایست در صورت مطابقت مطالبه ذینفع با وجه ضمانتنامه بلافاصله  وجه را پرداخت کند. در صورت عدم مطابقت مطالبه ذینفع با متن ضمانتنامه بانک ضامن می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و در صورتی که روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، در همان روز کتبا مورد یا موارد عدم مطابقت مطالبه ذینفع را به وی اعلام کند.

ب -  در صورتی که پرداخت وجه ضمانتنامه علاوه بر نامة ذینفع ، مشروط به ارائه اسناد و مدارک دیگری باشد، بانک ضامن ، می باید ، ظرف ۵ روز کاری مطابقت یا عدم مطابقت مطالبه ذینفع را بررسی و حداکثر در روز پنجم در صورت مطابق بودن مطالبه ذینفع ، نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه به وی و در صورت عدم مطابقت ، نسبت به اعلام کتبی مورد یا موارد مغایرت به ذینفع اقدام کند. خاطر نشان می سازد این مهلت ۵ روزه حتی در صورت ارائه مطالبه در ۵ روز آخر مهلت اعتبار ضمانتنامه یا در روز آخر، کوتاه نمی شود.  نکته :  توجه گردد که ارائه مطالبه غیرمنطبق توسط ذینفع در طول سررسید، هیچ حقی برای ذینفع جهت ارائه مطالبه مطابق ، پس از تاریخ انقضای ضمانتنامه ایجاد نمی کند .

علت ترجیح بانکها به انعقاد قراردادهای امهال به جای وصول مطالبات از بدهکاران بانکی

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند ؛ لیکن بجای تنظیم توافقنامه امهال، اقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند. سرمایة عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نمی شود ؛ بلکه ، رأساً توسط بانک جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می شود و نهایتاً تسهیلات جدید در سیستم مالی بانک حاکم می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های شماره مب/۱۷۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۳ و مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ و مب/۳۸۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۱ ممنوعیت انعقاد قرارداد های مزبور را اعلام نموده اما بسیاری از بانکها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند. سؤالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که : ۱-چرا بانکها مغایر بخشنامه های مذکور عمل می کنند؟ ۲-آیا عدم اجرای مقررات فوق ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار می شود؟ جهت پاسخ به سؤالات فـوق لازم بود دو تسهیلات که مبلغ و شرایط آن یکسان می باشد را با دو روش محـاسبه٫ تطبیق دهیم. به عبارتی دیگر یک فقره تسهیـلات فرضی به مبلغ ده میلیارد را که تسهیلات گیرنده در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۷ در صدد تسـویه آن است با دو روش متفـاوت مورد بـررسی قرار می گیرد. در روش اول ، میزان بدهی تسهیـلات گیرنده مطابق مقررات و براساس قـرارداد اصلی و با لحاظ سود و وجـه التزام تا زمان تسویه محـاسبه شده است. اما در روش دوم ، میزان بدهی تسهیلات گیرنده که همان درآمد و یا طلب بانک می باشد با در نظر گرفتن قراردادهای صوری و واسط محاسبه می شود.                                            .                                                
روش اول : یک فقره قرارداد اصلی                                                                .
تسهیلاتی به میزان 000 / 000 / 000 / 1  ریال با سود 21 % درصد و وجه التزام 6 % درصد ، در ابتدای سال ۱۳۸۸ با مدت مشارکت ۱۲ ماه تخصیص داده شده است٫ بدهی ناشی از این تسهیلات با اعمال سود مورد انتظار در زمان پرداخت که ابتدای سال ۱۳۹۷ می باشد برابر است با مبلغ   000 / 500 / 869 / 39 ریال  .
روش دوم : یک فقره قرارداد اصلی و چندین فقره قرارداد صوری                                                                                       .
وضعیت اول : تسهیلاتی مشابه با شرایط اخیر به فرد دیگری در ابتدای سال ۱۳۸۸ پرداخت شده لیکن بانک در سال ۱۳۸۹ به جای وصول مطالبات ، با احتساب جمع سود 21 % درصد و خسارت 6 % درصد (۲۷٪سود مؤثر) اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت دیگری با تسهیلات گیرنده نموده است ؛ لیکن به جای تسلیم سرمایه مشارکت به تسهیلات گیرنده ، رأسا آن را جهت تسویه تسهیلات اول برداشت می نماید. این روند تا ابتدای سال ۹۷ استمرار داشته است و با هر نوبت انعقاد قرارداد جدید مبلغ تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شده است.
این اقدام باعث افزایش مانده بدهی تا شهریور ماه ۹۷ تا سقف مبلغ ۶۹/۴۴۷/۲۱۷/۲۵۷  ریال شده است به عبارت دیگر اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۷۴٪ است.                               .
وضعیت دوم : این وضعیت، مشابه وضعیت اول است لیکن با نرخ وجه 6 % درصد و 10 % درصد و در این وضعیت ، مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با مبلغ  093 / 540 / 820 / 75 ریال . بنابراین اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۹۰٪ است.                                                                                          .
وضعیت سوم : در این وضعیت نیز مشابه وضعیت اول است ؛ یعنی ، با اعمال نرخ تأخیر پلکانی که مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با ۸۳/۹۹۷/۷۹۹/۹۴۴ ریال که اختلاف آن با شیوه قانونی ۱۱۱٪ است

نتیجه گیری ؛  نتیجه ای که از این بررسی تطبیقی به دست آمده این است که ، عدم رعایت بخشنامه های صدرالذکر بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مألاً ، تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای محترم پول و اعتبار می شود و بانک با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور٫درآمدی فاقد مشروعیت قانونی را تحصیل می نماید. این است که مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانکها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید ، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند که ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.

 

بانکها در دادخواست مطالبه وجه علیه مشتریان برای دریافت جرایم و وجه التزام باید تا روز دادخواست هزینه دادرسی پرداخت کنند

بانکها در دادخواست مطالبه وجه علیه مشتریان برای دریافت جرایم و وجه التزام باید تا روز دادخواست هزینه دادرسی پرداخت کنند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/96/2541

شماره پرونده : 472-1/2-69

تاریخ نظریه : 1396/10/24

استعلام :

با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می‌بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال شده نمی باشد ؟

پاسخ :

سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوطه گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشاء قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 است، بنابراین خواهان باید مبالغ هریک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال نماید و وکیل نیز بر همین اساس ابطال تمبر مالیاتی نماید.(رویه قضایی بانکی)

جریمه بانک ها در صورت عدم رعایت تکالیف مالیاتی در خصوص مشتریان بر اساس قانون بودجه سال 99

جریمه بانک ها در صورت عدم رعایت تکالیف مالیاتی درخصوص مشتریان

 بر اساس بند(ط) تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (%30) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند .

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (%2) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند.

تصویب مصادیق و معیارهای قاچاق عُرفی و حُکمی در مجلس شورای اسلامی

تصویب مصادیق و معیارهای قاچاق عُرفی و حُکمی در مجلس شورای اسلامی

 

نمایندگان در نشست علنی روز (دوشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود :

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶-  ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها(ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.