حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

 

مرجع صالح رسیدگی و تعقیب فردی که در آن واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یا دادگاه انقلاب باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

تاریخ نظریه : ۰۴ / ۱۱ / ۱۴۰۲  

شماره نظریه : ۱۴۰۲ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-168-852ک

 

استعلام :

چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو باشد و پرونده به این صورت به شعبه‌ای از دادسرا ارجاع شود: الف- آیا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در صلاحیت تعزیرات حکومتی را دارد؟ ب- در صورت صالح بودن به رسیدگی، می‌بایست کیفرخواست برای دادگاه انقلاب صادر شود یا دادگاه کیفری دو یا به تفکیک برای دادگاه انقلاب و کیفری دو (بر اساس ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز)؟ (به طور مثال شخصی مرتکب قاچاق سوخت می‌شود و در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم نیز از وی کشف می‌شود.)

پاسخ :

نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، با توجه به بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان ¬عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. دوم- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود، نیازمند تصریح قانونی است. سوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تمرد مسلحانه را در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد. چهارم- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای سه‌گانه پیش‌گفته در فرض استعلام (که شخصی متهم به ارتکاب دو رفتار است که یکی تخلف و در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و دیگری رفتار مجرمانه در صلاحیت دادگاه کیفری است) رسیدگی به تخلف تعزیری موضوع بند 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که در آن فرآورده‌های نفتی موضوع قاچاق قرار می‌گیرند) با عنایت به قسمت اخیر ماده 44 قانون پیش‌گفته در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است و مرجع قضایی باید در اجرای تبصره ماده 44 بدل پرونده را مستقیماً به مرجع مذکور ارسال کند و رسیدگی به اتهام مربوط به نگهداری یک قبضه سلاح گرم با عنایت به مراتب مقرر در بند یک پاسخ در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است؛ بر این بنیاد پاسخ به فرض «ب» مذکور در فرض استعلام اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. عدم ذکر ماده 18 و تبصره‌های آن از قانون پیش‌گفته در تبصره 5 ماده 63 این قانون (صرف‌نظر از این که به دلالت منطوق رأی وحدت رویه شماره 839 مورخ 14/9/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور کلمه «احکام» مقرر در تبصره 5 ماده 63 این قانون مفید تعیین صلاحیت نیست) مؤید این استنباط است.

 

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.