احراز قیود سه گانه ماده 286 ق م. اسلامی و مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9638 – 1402

استان کرمان/ شهر انار

تاریخ برگزاری :  29 / 04 / 1400

 

موضوع

احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4 ( مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی و مادة 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور )

پرسش

اگر فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی ( از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ ) موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب کرمان جهت بررسی اعتراض ارسال گردد، با عنایت به رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده"به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت " 1-به طور کلی چه ضابطه ای در رابطه با صلاحیّت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد؟ (با ملاحظه ی استجازه ی شماره 9000.23333.100مورخ 15-5-1397 مقام معظّم رهبری دام ظلّه در رابطه با رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور و با امعان نظر در مفاد رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور) 2- اگر قیود سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام ) در تفهیم اتهام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را دارد یا خیر ؟ و آیا احراز قیود (( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام )) مقدمه ی صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به اعتراض متهم می باشد یا خیر؟ هم چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام نماید و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند آیا لازم است با ملاحظه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ملاحظه مفاد رای وحدت رویه مذکور، به لحاظ عمده بودن اخلال ، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نماید یا لازم است رسیدگی نماید و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم نماید؟ چرا که اگر دادگاه ، قصد مقابله با نظام بودن را از مجموع قرائن موجود در پرونده احراز نکند می توان گفت که صلاحیت ورود به پرونده و رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قراربازداشت موقت را ندارد زیرا شروط سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ) باید احراز گردد تا دادگاه انقلاب بتواند وارد رسیدگی به پرونده گردد یا اینکه این مطلب درست نمی باشد و به طور کلی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی را دارد و مفاد رای وحدت رویه مذکور اختصاص به مواردی دارد که اقدامات ارتکابی از ناحیه ی متهم در حد افساد فی الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می باشد؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه گانه مذکور(( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام )) در تفهیم اتهام می باشد (البته اگر نظرش این باشد که اقدامات انجام شده از ناحیه متهم ، منطبق بر یکی از قیود سه گانه ی مذکور در رای وحدت رویه ی 704 می باشد) یا اینکه بازپرس تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت و لازم است در تفهیم اتهام، صرف عمده بودن و یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی را (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ) ذکر نماید؟

 

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده ، چنانچه یکی از قیود سه گانه مرقوم در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی احراز گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود .

 

نظر اتفاقی

قسمت اول بر اساس رأی وحدت رویه وحدت رویه احراز موارد قصد ضربه زدن و غیره با قضات رسیدگی کننده است و در صورت احراز آن در صلاحیت دادگاه انقلاب والا در صلاحیت کیفری است .قسمت دوم سوال بله باید پرونده به دادگاه کیفری ارسال شود چون موارد سه گانه مذکور احراز نگردیده است. قسمت سوم سوال3 بله بر اساس رأی وحدت رویه بازپرس مکلف است که نسبت به ذکر قیود مذکور اقدام نماید به این دلیل که قیود مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری مؤثر است .

 

 

مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 9102 – 1401

استان کرمان/ شهر راور

تاریخ برگزاری :  13 / 05 / 1400

 

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 - هماهنگ استانی 2از8

پرسش

با توجه به اینکه تبصره ی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 که بیان داشته: « هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.» با توجه به اینکه رسیدگی به جرم افساد فی الارض طبق بند «الف» ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، رسیدگی به بزه مندرج در تبصره در صلاحیت چه مرجعی می باشد، همان دادگاه انقلاب ؟ یا دادگاه کیفری دو ؟ ودادگاه انقلاب نسبت به بزه افساد فی الارض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ (از موارد اصلاح عنوان بوده یا خیر؟)

 

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ذیل فصل نهم کتاب دوم با عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است بنابراین رسیدگی به بزه مندرج در تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

 

نظر اتفاقی

در این خصوص دو نظر مطرح شد که به دلیل قلت اعضا امکان ثبت نظر اقلیت وجود ندارد: اکثریت قائل به این موضوع بودند که ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همراه تبصره آن یک عنوان اتهامی را (افساد فی الارض) جرم انگاری می نماید بنابراین جرم موضوع تبصره ماده 286 همان متن این ماده است با این تفاوت که سوء نیت خاص (قصد اخلال گسترده ...) وجود ندارد. همانطور که در سایر عناوین کیفری چنانچه سوء نیت خاص وجود نداشته باشد عنوان کیفری تغییر نمی کند در ماده 286 نیز چنین است. یعنی با فرض فقدان سوء نیت خاص عنوان کیفری افساد فی الارض تغییر نمی کند. فقط مجازات آن حسب تبصره ماده 286 تغییر می کند. از طرفی آنچه که در ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب ذکر نموده است رسیدگی به جرم افساد فی الارض است و همانگونه که ذکر شد عنوان اتهامی تبصره ماده 286 نیز افساد فی الارض با فرض عدم احراز سوء نیت خاص است. بنابراین باتوجه به آنچه که ذکر شد دادگاه انقلاب به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی حسب تبصره ماده 286 صادر می نماید و نیاز به اصلاح عنوان اتهامی نیست. در مقابل اقلیت قائل به این بودند که رسیدگی در دادگاه انقلاب یک استثناء است و اصل بر رسیدگی به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری دو می باشد و برای رسیدگی به هر موضوع در دادگاه های خاص نیاز به تصریح در قانونگذاری دارد و در هر مورد که تصریح نبود و تردید وجود داشت برابر اصل در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. در مورد سوال مطرح شده نیز با توجه به عدم تصریح در خصوص تبصره ماده 286 در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود و دادگاه انقلاب بدون اتخاذ تصمیم در خصوص افساد فی الارض به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید.

منظور از عبارات «به طور گسترده» ، « اخلال شدید» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی

منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده» ، « اخلال شدید» ، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه : 1289 / 1401 / 7

تاریخ نظریه 01 / 03 / 1402

شماره پرونده : 1401-186/1-1289ک

 

استعلام :

دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

پاسخ :

اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فی‌الارض» داد. تشخیص گسترده‌بودن جرم و جنایت همان‌طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود. ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فی‌الارض» خارج کند. ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کار‌رفته در ماده 286 پیش‌گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فی‌الارض» خارج کند. رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده 286 پیش‌گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی‌الارض محسوب می‌شود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

نظریه مشورتی درباره شرایط تحقق جرم افساد فی‌الارض

 

نظریه مشورتی درباره شرایط تحقق جرم افساد فی‌الارض

نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 01 / 03 / 1402  اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۸۹ک
تاریخ نظریه: 01 / 03 / 1402

 

استعلام :

دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان«فساد فی‌الارض» داد. تشخیص گسترده‌بودن جرم و جنایت همان‌طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود.

ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فی‌الارض» خارج کند.

ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کار‌رفته در ماده ۲۸۶ پیش‌گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فی‌الارض» خارج کند.

رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۸۶ پیش‌گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی‌الارض محسوب می‌شود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است

 

مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 7954 - 1400

استان اصفهان/ شهر اصفهان

تاریخ برگزاری :  17 / 11 / 1398

 

موضوع : مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

پرسش : آیا بزه ورود خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد؟

نظر هیئت عالی :

آنچه مسلم است تبصره از حکم ماده تبعیت می کند، مع الوصف در مقام میزان مسئولیت مرتکب چنانچه قصد اخلال گسترده نداشته باشد مجازات وی کاهش می یابد با استناد بر این امر به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود.

نظر اکثریت :

بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم علیه امنیت است که با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. وفق تبصره ماده مذکور، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و ... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می شود. تبصره همواره ناظر به اصل ماده است. دادسرا در معیت دادگاه می باشد و بزه موضوع سوال، قابل رسیدگی در دادسرا می باشد. منظور مقنن از عبارت «دادگاه» نیز مرجع قضایی است فلذا چنانچه دادسرا، قصد خاص مرتکب را احراز نماید، به متهم به عنوان مفسد فی الارض تفهیم اتهام شده و پرونده با صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال می شود. اگر قصد خاص مرتکب احراز نگردید و عمل متهم منطبق با بزه دیگری بود که عنوان مجرمانه خاص دارد، همان موضوع تفهیم اتهام شده و پرونده جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه کیفری یا انقلاب ارسال می شود؛ در غیر این صورت موضوع مشمول قسمت اخیر تبصره شده، همان رفتار خاص رفتار ارتکابی به متهم تفهیم و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

نظر اقلیت :

بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم مقید به نتیجه بوده و سوء نیت خاص می خواهد و انگیزه مرتکب اهمیت دارد. از آن جایی که تبصره ناظر به اصل ماده است و عنوان مجرمانه نیز ناظر بر رفتار است و رفتار مجرمانه تبیین شده در تبصره از جنس رفتارهای مشروح در ماده 286 است، از حیث رکن مادی، جرم افساد فی الارض محقق شده است و تبصره، صرفاً در مقام بیان میزان مسئولیت مرتکب با توجه به قصد وی می باشد؛ اراده مقنن، تطبیق رفتار گسترده با عنوان «افساد فی الارض» بوده است. در برخی دیگر از حدود نیز نظیر چنین سیاست جنایی مشاهده می شود. لذا در موضوع سوال، بزه معنونه تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا نیست و به عنوان بزه افساد فی الارض رسیدگی شده و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.