ممنوع الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی و مسدود سازی کد ملّی
نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوة قضائیه
امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی ) به استناد بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی وجود ندارد و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
شماره نظریه : 7/1400/459
شماره پرونده : 1400-3/1-459 ح
تاریخ نظریه : 20 / 05 / 1400
استعلام :
با توجه به بند « ح » ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 30 / 07 / 1398 ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع الخدمات کردن محکومٌ علیه امکان‌پذیر است؟
در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟
پاسخ :
صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.
**********************************************
چند نکته ؛
1 - محکومٌ علیه ، پس از ممنوع الخدماتی امکان انتقال هرگونه سند رسمی یا افتتاح حساب بانکی یا تمدید اعتبار کارت بانکی و ... را با مسدود کردن کد ملّی نخواهد داشت .
2 – نحوة عملی کار در رویة قضایی برای محکومٌ له در حال حاضر بدین شکل است که محکومٌ له درخواست خود را به عنوان مثال به این شکل : « دادورزی محترم شعبه ... چون محکوم علیه تا کنون از پرداخت محکوم به خودداری نموده است تقاضا دارد در راستای بند ح ماده ۱۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در‌اجرای احکام مدنی نسبت به ممنوع الخدماتی نامبرده اقدامات مقتضی انجام پذیرد . » به واحد اجراء احکام مدنی ارسال یا تحویل می نماید ؛ سپس واحد اجرا احکام مدنی نامة مربوطه را تنظیم و از طریق اتوماسیون اداری ( و بعضاَ به صورت دستی ) به ثبت احوال ارسال و اداره ثبت احوال نیز اقدام به مسدود نمودن کد ملّی فرد می نماید .
3 – همچنانکه پیداست این نظریه در مقام استدلال به مبانی قانونی و نظر به محدودیت اعمال ِ « ممنوع الخدماتی » ، جز در صورت تصریح قانون دارد ، ولی با رویه قضایی سازگار نیست . صدر و ذیل نظریه گرفتار ابهام است .
4 - بزرگترین هدف این دستور العمل ایجاد ظرفیت یا بستر سازی برای مواد 17 و 19 قانون نحوة اجراء محکومیت های مالی ذکر شده است ولی متاُسفانه ، دادسراهای عمومی و مخصوصاَ شعب مختلف دادسرای ویژة جرائم اقتصادی با تفسیر موسّع از بند « ح » ماده 18 این دستور العمل که منحصراَ جهت بستر سازی برای تسریع روند اجرائیات مدنی در نظر گرفته شده ، در اقدامی عجیب ، مبادرت به توسعة شقوق و مصادیق ِ « تاُمین کیفری » نموده و به عنوان ِ تکمیل قرار تاُمین کیفری ، در پرونده های ویژة اقتصادی ، مبادرت به ممنوع الخدماتی متهّمان در بدو امر و شروع تحقیقات می نمایند که با اصول و موازین دادرسی کیفری و مقرّرات قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری در تعارض آشکار می نماید و پُر واضح است که نیاز به طی روند تقنینی و تصویب به صورت قانون دارد و از موارد تفسیر به ارادة مقام قضایی نیست. لازم به ذکر است که دستور العمل ساماندهی واحد های اجرای احکام کیفری مصوّب 06 / 03 / 1391 ریاست محترم قوة قضائیه و آئین نامه های 3 گانة نحوة رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز چنین تصریحی نداشته و ندارد .
