مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9782 – 1402

استان فارس/ شهر داراب

تاریخ برگزاری :  01 / 04 / 1400

 

موضوع

مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

پرسش

فرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می‌نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از بابت خرید گوسفند واریز می‌گردد، حال پلیس فتا به دستور مقام قضایی پول موجود در حساب ب رو توقیف و به حساب فرد بزه‌دیده واریز می‌نماید، با این اوصاف فرد ب تحت عنوان کلاهبرداری علیه فرد الف شکایت مطرح می‌نماید؛ 1. آیا اقدام قاضی در رابطه با توقیف و بازگردانی پول به بزه‌دیده در دادسرا صحیح می‌باشد؟ ۲. فرد ب که بی‌اطلاع از غیرشرعی بودن منشاء پول بوده، در حال حاضر تحت چه عنوانی می‌تواند از الف شکایت کند؟

 

نظر هیئت عالی

اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صائب است و منطبق با مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است و در فرض سؤال چنانچه فرد ب از منشأ مجرمانه وجه واریز شده آگاه باشد، عمل ایشان پولشویی محسوب می‌شود.

 

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول هیچ ایرادی نسبت به تصمیم مقام قضایی مبنی بر توقیف وجه و مسترد نمودن آن به حساب مالک اصلی وجود ندارد؛ در خصوص قسمت دوم سؤال عنوان مجرمانه خاصی وجود ندارد و فردی که وجه به نحو غیرقانونی دریافت نموده می‌تواند علیه مرتکب دادخواست حقوقی وفق مقررات مطرح نماید.

 

نظر اقلیت

در خصوص توقیف و مستردن نمودن وجه به حساب شاکی دستور و تصمیم دادسرا با اشکال مواجه نمی‌باشد و در خصوص قسمت دوم مورد مشمول عنوان پولشویی می‌باشد و می‌توان تحت همین عنوان اعلام جرم نمود.

 

عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 9355 – 1401

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  29 / 02 / 1400

 

موضوع

عنوان مجرمانه برگشت ندادن ارز حاصل از صادرات به کشور توسط صادر کننده، علی رغم تعهد وی به این امر

پرسش

اگر شخص صادرکننده به تعهدات خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عمل نکند، آیا این موضوع می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه عمل مذکور در سؤال را بتوانیم از مصادیق بند "ج" ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن) بدانیم، موضوع می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.

نظر اکثریت

در فرض سؤال که شخص صادر کننده از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری نموده است؛ درصورتی‌که میزان به نحوی کلان باشد که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و شرایط ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تحقق یابد؛ موضوع می‌تواند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گیرد. در واقع در ماده 1 قانون مذکور قانون‌گذار ضمن آنکه برخی از مصادیقی را که می‌تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی گردد، ذکر نموده است ولیکن در بند ج از ماده 1 قانون مذکور، با ذکر عبارت «و امثال آن‌ها» راه را باز گذاشته، تا چنانچه هر عملی موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد و نظام اقتصادی را مختل نماید بتواند از مصادیق ماده مذکور قرار گیرد، کما اینکه برخی از موارد مذکور در سایر بندهای ماده، اعمال جایزی می‌باشند که در شرایط خاص ممکن است موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی گردد.

نظر اقلیت

در فرض سؤال تعهد صادرکننده مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، صرفاً یک تعهد حقوقی است و متعهدله می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی شخص صادر کننده را به اجرای تعهد ملزم نماید، ولی این امر واجد وصف کیفری نمی‌باشد و تحت هیچ‌کدام از عناوین مجرمانه قابل پیگرد نیست.

نظر ابرازی ؛

صرف عمل  نکردن به تعهدات مذکور، نمی تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و قیودی مانند ؛ « امثالهم » از حیث تفسیر محدود و مقید به جرائم هم سنخ و مرتبط با بندهای ذیل مادة 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است و نباید دامنه جرم انگاری تحت عنوان خاص اخلال در نظام اقتصادی کشور را به هر فعل یا ترک فعلی توسعه داد، ولی می‌توان آن را تحت عنوان تحصیل مال ازطریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد چرا که در فرض سوال شخص تعصد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور داشته است، ولی ارز مورد نظر را برگشت نداده و خود آن را تحصیل نموده است .

 

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9573 – 1401

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 04 / 10 / 1400

 

موضوع

ظن نزدیک به علم

پرسش

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی چه می‌باشد؟ و ملاک احراز آن را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

منظور از ظن نزدیک به علم یا ظن متأخم به علم یا «ظن اطمینانی» یا «ظن غالب» به ظنی گفته می‌شود که مردم عادی آنرا غیر از علم می‌پندارد و به آن علم عرفی یا علم عادی گفته می‌شود و از آنجا که این ظن ایجاد علم می‌کند در فقه به آن ظن اطمینانی یا ظن قوی می‌گویند. در بعضی از کتب اصولی به آن ظن متراکم هم می‌گویند که موجب قطع و اطمینان می‌شود و اصطلاحاً ظن متأخم به علم هم گفته می‌شود.

نظر اکثریت

مبنای ظن حدس و گمان است و مبنای علم یقین می‌باشد که به این موضوع در همین ماده اشاره شده است که منظور از علم همان علم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که در آنجا قانونگذار محترم به صراحت بیان می‌دارد یقین حاصل از مستندات بین، که این خود یعنی مبنای علم قاضی یقین است و مبنای امارات ظن و گمان می‌باشد و این که چه چیزی باعث می‌شود که اماره‌ای که مبنای آن ظن و گمان است تبدیل به علم می‌شود که مبنای آن یقین است که به نظر تعدد امارات می‌تواند یکی از علل تغییر مبنای اماره از ظن به علم گردد و به نظر در این ماده منظور از ظن نزدیک به علم همان اماراتی هستند که دارای مبنای ظن می‌باشند ولی به حدی نمی‌باشند که مبنای آن تغییر و تبدیل به علم گردد و به عبارتی ظنی که از شواهد و قرائن به گونه‌ای حاصل شود که احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به مبنای آن که یقین است از جمع امارات و مستندات حاصل می‌شود به نظر در این تبصره‌ها منظور زمانی است که اماره و مستند به صورت جمع وجود ندارد و اصطلاحاً تک اماره می‌باشد که نمی‌تواند مبنای آن به تنهایی تغییر کند و به نظر منظور قانونگذار محترم از ظن نزدیک به علم وجود یک اماره یا یک مستند می‌باشد که این اماره و مستند به گونه‌ای باشد که احتمال اثبات خلاف آن بسیار کم باشد نه این که غیرممکن باشد.

 

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9788 – 1402

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  16 / 08 / 1400

 

موضوع

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

پرسش

مقصود از عبارت "ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه" در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن فقط مالُ الرَشاء است یا اموالی که از طریق پولشویی (در مواردی که جرم مبنای آن ارتشاء باشد) نیز در برمی‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم مقتضی در خصوص اموال و عواید حاصل از جرم صادر خواهد شد. نتیجتاً نظریه‌ اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

مقدمه؛ (جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرائم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این‌گونه جرائم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه امتیاز خاصی است که در جرائم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وجه تمایز است که جرم پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجاکه کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین این سازمان مجرمانه اعمال می‌شود؛ لذا این نقیصه مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانه نوین مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند تا بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشاء با مجرمین برخورد نمایند؛ لکن مقنن در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب گردید در خصوص بار اثبات منشاء اموال در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی موضع‌گیری عکسی با کنوانسیون پالرمو و ماهیت اصلی جرم پولشویی اتخاذ کرده است. در این ماده آمده است ((اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد؛ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.)) بنابراین مقنن ایرانی برخلاف مدل‌های ارائه شده در سایر کشورها رویکرد وابستگی مطلق را برای جرم پولشویی در نظر گرفته است و تنها در معیت اثبات جرم منشأ و اثبات اینکه این درآمد مشخص ناشی از جرم می‌باشد امکان محکومیت به پولشویی را فراهم آورده است. این ویژگی سبب می‌شود که جرم پولشویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نوعی نقش ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را ایفا نماید؛ با این تفاوت که این ماده منحصر به مداخله در اموال مسروقه بوده و جرم پولشویی ناظر بر مداخله در اموال حاصل از هر جرمی است با ذکر مقدمه فوق نظر اکثریت و اقلیت قضات حاضر در نشست بیان می‌گردد.) اکثریت قضات حاضر در نشست را اعتقاد بر آن است آن هنگام که اثبات جرم منشاء ازجمله جرایمی چون ارتشاء یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور محکومیت متهم به اتهام پولشویی ضرورت دارد؛ لذا برفرض اثبات جرمی چون جرم ارتشاء تمامی اموال و عواید ناشی از رشاء (به عنوان تعزیر رشوه دهنده) به نفع دولت ضبط می‌گردد و یا همچنین در جرمی چون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم به ضبط کلیه اموال حاصل از طریق خلاف قانون نیز صادر می‌گردد. بنابراین صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه نوعی اعمال مجازات مضاعف به ازای رفتار مجرمانه واحد محسوب که خلاف انصاف و موازین قانونی بودن آن حاجت به توضیح ندارد. خاصه آنکه تبصره دو ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً اعلام می‌دارد: در صورت ضبط اموال ناشی از جرم از باب جرم منشأ، صدور حکم به ضبط اموال از باب اتهام پولشویی ممنوعیت قانونی دارد.

نظر اقلیت

در پاسخ به سؤال مطرح شده می‌بایست بین دو جرم اخلال در نظام اقتصادی و جرم ارتشاء قائل به تفکیک شد. در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صراحتاً از ضبط کلیه اموال حاصل از جرم سخن رانده شده است؛ بنابراین چنانچه اموال حاصل از ارتکاب جرم در امر دیگری به کار رفته و عوایدی نیز حاصل شده باشد، تمام این اموال و عواید به نفع دولت ضبط می‌گردد؛ لذا دامنه شمول این جرم با جرم پولشویی هم‌پوشانی داشته و با یکدیگر تلاقی می‌یابند؛ بنابراین صرف محکومیت متهم به مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کفایت دارد؛ لکن مقنن در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری صرفاً به ضبط مال ناشی از رشاء اشاره داشته است که این مجازات نیز از بابت تعزیر رشوه دهنده می‌باشد؛ لذا چنانچه مرتشی مال الرشاء را در امر دیگری به کار گرفته و عوایدی حاصل شده باشد، این عواید از قبل محکومیت متهم به اتهام ارتشاء قابلیت ضبط ندارد؛ بنابراین تفهیم اتهام پولشویی به مرتشی و صدور حکم بر محکومیت وی به ضبط اموال ناشی از جرم علاوه بر محکومیت وی به جرم منشاء یعنی جرم ارتشاء ضرورت دارد.

 

اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 8479 - 1400

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری : 02 / 07 / 1399

 

موضوع

اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

پرسش

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و ترتیبات خاص پیش‌بینی شده برای رسیدگی به جرایم مذکور، آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود یا خیر؟

 

نظر هیئت عالی

استجازه از رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی، ناظر به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی می‌باشد؛ نتیجتاً در خصوص مقررات ماهوی حاکم در مورد این جرایم مثل سایر جرایم عمل خواهد شد.

 

نظر اکثریت

به جز مواردی که در متن استجازه استثناء شده است مانند (ممنوعیت تخفیف یا تعلیق مجازات مفسدین اقتصادی) در سایر موارد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود. چراکه ؛ 1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون عام می‌باشد و هیچ نصی مبنی بر استثناء شدن جرایم و مفاسد اقتصادی در این خصوص وجود ندارد. 2- استجازه مربوط به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی دادگاه‌های ویژه می‌باشد که در واقع جهت رسیدگی ویژه و سرعت بیشتر در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌باشد ولی استجازه به ماهیت موضوع ورود نکرده است و در خصوص مقررات حاکم در مورد این جرایم، مثل سایر جرایم عمل خواهد شد. 3- اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعمال گردد. 4- استجازه موردنظر یک حکم خاص حکومتی است و برای شرایط، زمان و موارد محدود و خاص می‌باشد و در مورد متهمین این‌گونه جرایم، باید صرفاً به محدودیت‌های پیش‌بینی شده در استجازه اکتفاء نمود و از محروم نمودن متهم از سایر حقوق و ارفاق‌های قانونی خودداری کرد. 5- هرچند در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین اشاره نشده است ولیکن این قوانین (قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات) به عنوان قوانین عام در امور کیفری، شامل انواع جرایم می‌شود و در مورد جرایم پیش‌بینی شده در سایر قوانین نیز اعمال می‌گردد. 6- اساساً بین متن استجازه و متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود ندارد و به‌ طورکلی قانون کاهش مجازات اسلامی شامل همه جرایم (حتی جرایم و مفاسد اقتصادی) نیز می‌شود و تنها تفاوت جرایم و مفاسد اقتصادی با سایر جرایم در این است که علاوه بر قوانین و مقررات جاری کشور، مقررات ویژه استجازه نیز در خصوص این جرایم باید رعایت گردد.

نظر اقلیت

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و ضرورت رسیدگی ویژه به جرایم و مفاسد اقتصادی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم مذکور نخواهد بود چراکه ؛ 1- در متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بارها به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اشاره نشده است و این مطلب نشانگر آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط در مورد جرایم مذکور در این قوانین اعمال می‌گردد و قابل تسری به سایر جرایم نمی‌باشد. 2- در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی رعایت اصول قاطعیت، حتمیت و جزمیت در مجازات‌ها ضرورت دارد و چنانچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم و مفاسد اقتصادی نیز شود، این اصول دچار خدشه خواهد شد و این موضوع با مبنا و فلسفه استجازه در تعارض می‌باشد. 3- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی عام می‌باشد و نمی‌تواند استجازه را که حکم خاص حکومتی می‌باشد تخصیص بزند و اگر تعارضی بین این دو وجود داشته باشد استجازه حاکم می‌باشد.

 

 

 

تعدد معنوی انتقال مال غیر ( کلاهبرداری ) و پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10238 - 1402

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری : 17 / 02 / 1401

 

موضوع :  انتقال مال غیر و پولشویی

پرسش ؛

در پرونده‌ای الف با ارائه سند مجعول یک قطعه زمین را به ب می‌فروشد و ب (خریدار) ثمن معامله را به‌صورت نقد و یک قطعه زمین پرداخت می‌کند. سپس شخص الف زمین ثمن معامله را به ج (شخص ثالث) می‌فروشد. حال در صورت طرح شکایت از سوی شخص ب (خریدار اولیه) درخصوص فروش زمین به ج (صرفاً نسبت به معامله دوم) ما با چه جرایمی مواجه هستیم؟

نظر هیئت عالی

چنانچه رفتار شخص الف با قصد کتمان و پنهان کردن منشأ عوائد مجرمانه باشد پولشویی محسوب والا بنابر نظریه اکثریت اعضاء، انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و در نتیجه نظر اکثریت در حد استنتاج فوق صائب است.

نظر اکثریت

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی؛ شخص الف با علم به کلاهبرداری در معامله اول، زمین را تص10238احب نموده و سپس با این توصیف زمین را به ج منتقل کرده است؛ فلذا مالکیت زمین به نحو صحیح استقرار نیافته و به‌عبارتی شخص الف با علم به عدم تعلق مال به خود، آن را به دیگری منتقل نموده است و همچنین می توان از مبحث بیع فاسد موضوع مواد 365 و 366 قانون مدنی و عدم رضایت واقعی موضوع ماده 190 قانون مذکور نیز برای بطلان چنین معامله‌ای و متعاقباً مجازات براساس قانون راجع به انتقال مال غیر، استفاده نمود. در این فرض، ارکان و شرایط ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر تحقق یافته است. موضوع دیگری که درخصوص معامله دوم با آن مواجه می‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن» و ماده 1 قانون اخیرالذکر، جرم منشاء را «رفتار مجرمانه ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» بیان داشته است. فلذا در این پرونده محرز است که شخص الف در حال استفاده از عواید مجرمانه می‌باشد و می‌توان براساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار داشت که رفتار واحدی شکل گرفته که دو عنوان مجرمانه دارد؛ یکی انتقال مال غیر و دیگری پولشویی یعنی همان استفاده از عواید جرم منشاء. نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت است آن می باشد که با نام قانون مبارزه با پولشویی جرایم اقتصادی مهم و همچنین سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن یک فعالیت اقتصادی مجرمانه، به ذهن متبادر می شود اما قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان بند الف ماده 2 و همچنین تعریف جرم منشاء که تخلفات قانون مبارزه با قانون قاچاق را نیز ذکر کرده، یک ماده بسیار عام و گسترده ای را وضع کرده است که بسیاری از جرایم را می‌تواند شامل شود. همچنین تفکیک جرایم و تسری یا عدم تسری آن به یک قانون را باید همان قانون تعیین تکلیف نماید والا موضوع کاملا سلیقه‌ای و برخلاف مفاد قانون خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد که شمول بسیاری از جرایم خرد از جمله سرقت با حکمت وضع قانون مبارزه با پولشویی به‌خصوص تعیین تشکیلات خاص با قضات خاص مطابقت ندارد اما نمی‌توان این حکمت را فدای اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمود و در وضع فعلی موضوع براساس قاعده تعدد معنوی، مشمول قانون پولشویی نیز خواهد شد. همچنین عبارت «علم به منشاء مجرمانه آن» مندرج در بند الف ماده 2 را نمی‌توان صرفا به اشخاص ثالث تسری داد چراکه چنین علمی به‌صورت عام ذکر شده و اگر چنین برداشت کنیم که صرفاً درخصوص اشخاص ثالث می‌باشد. در بند ب این ماده نیز کلمه «علم» استفاده شده که با چنین تفسیری مجرم اصلی به راحتی می‌تواند از اقدام مجرمانه خود فرار نماید و در هر صورت موضوع می‌تواند مشمول بند پ ماده 2 قانون فوق‌الذکر شود.

نظر اقلیت

از آنجاکه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک قانون خاص بوده و برای برخورد با جرایم خاص اقتصادی وضع شده است؛ تسری آن به تمام جرایم امری ناپسند می‌باشد. چراکه در پولشویی مرتکب می‌بایست سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن جرم منشاء داشته باشد نه آنکه به صرف تملک و نگهداری عواید مجرمانه بتوان یک جرم ساده و خرد را شامل چنین قانون خاصی دانست. در مجموع موضوع از قانون مبارزه با پولشویی خارج می‌باشد و براساس استدلال اکثریت، موضوع صرفاً همان انتقال مال غیر است چراکه مالکیت به نحو صحیح استقرار نیافته و شخص الف علم به عدم مالکیت واقعی خود دارد و در حال انتقال آن می‌باشد و براساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شخص الف تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار و نحوه رد مال

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 7649 – 1399

استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری : 09 / 07 / 1398

 

موضوع

کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار

پرسش

شخصی تحت عنوان کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش خودرو زیر قیمت بازار تحت تعقیب قرار گرفته است. افراد پس از حضور در نزد متهم با توجه به شرایط پیشنهادی، اقدام به انتقال مالکیت خودرو مستعمل یا صفر خود به متهم در ازاء ثبت نام خودروی دیگری کرده اند. انتقال مالکیت به متهم از چند طریق بوده است: 1- انعقاد قرارداد بدون تحویل مدارک 2- اعطای وکالت به متهم یا شخص ثالث 3- تعویض پلاک 4- انعقاد قرارداد با صدور سند رسمی مالکیت حال با عنایت به اینکه متهم مبادرت به انتقال مالکیت خودروها به شخص ثالث نموده است و افراد ثالث نیز هیچ مشارکتی با متهم در تحقق جرم نداشته اند و در حال حاضر هیچ خودرویی تحت تصرف یا مالکیت متهم نمی باشد، آیا امکان توقیف خودروها در مرحله دادسرا و حکم به استرداد آن به شکات در مرحله دادگاه می باشد؟ مستنداً و مستدلاً اظهار نظر فرمائید.

نظر هیئت عالی

نظریه اداره کل حقوقی شماره 45 / 1398 / 7 مورخ 31 / 02 / 1398 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یاد شده در دست هرکس که باشد به شاکی خصوصی ( محکوم له ) مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تاثیری در تملک ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه انتقال مال دارای یک منشا مجرمانه می باشد، لذا از مصادیق بیع فاسد می باشد و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نمی باشد و باید باطل شود و انتقال مال به شخص ثالث به معنی نبودن مال نیست و باید در هر حال حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجرا، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اصل بر صحت قراردادها می باشد و طبق فرض سئوال شخص ثالث از لحاظ حقوقی فردی با حسن نیت محسوب می شود و اطلاعی از ارتکاب فعل مجرمانه از سوی متهم نداشته است و زمانی که متهم خودرو را به ثالث با حسن نیت منتقل می کند در واقع خودرو تلف شده محسوب می گردد و مجوزی برای توقیف خودرو منتقل شده به ثالث نمی باشد چرا که مالی در نزد متهم موجود نمی باشد و النهایه متهم محکوم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد شد. درفرضی که شاکی خود مبادرت به انتقال خودرو به ثالث نموده است امکان توقیف وجود ندارد.

منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10077 – 1402

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 06 / 10 / 1400

موضوع : اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

پرسش : منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟ ملاک تشخیص آن را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طریق قانونی کافی نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم پولشویی یک جرم ثانویه می‌باشد که موضوع آن عواید حاصل از ارتکاب جرم اولیه می‌باشد لذا در این جرم ما به دنبال اثبات مالکیت و نحوه انتقال آن نیستیم که آیا به طریق قانونی منتقل شده است یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد در جرایم پولشویی طریقه انتقال کاملاً قانونی می‌باشد و لیکن با توجه به این که مال موضوع انتقال عایده حاصل از جرم است، با عنوان پولشویی جرم‌انگاری گردیده است؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال ارائه مدارک انتقال نمی‌باشد و به دنبال منشاء دارا شدن این اموال می‌باشد و این که شخص برای مثال مبایعه‌نامه هرچند واقعی یا صلح‌نامه هرچند واقعی ارائه دهد ملاک نمی‌باشد بلکه باید یکسری اسنادی ارائه دهد که بیانگر این موضوع باشد که آن مالی که با آن معامله با صلح صورت گرفته است از چه طریقی بدست آمده است و بتواند ثابت نماید این مال جزء اموال عایده از جرم نمی‌باشد چراکه این تبصره ناظر به زمانی است که جرم اولیه بر فرض مثال کلاهبرداری با انتقال مال غیر ثابت شده است و این اماره وجود دارد که اموالی که شخص مرتکب پس از ارتکاب این جرایم دارا شده است با عواید حاصل از جرم دارا شده است و این که تحت کدام یک از عقود معین این کار را انجام داده است ملاک نمی‌باشد. نکته‌ای که باید دقت کرد این است که دامنه شمول این تبصره ناظر به اشخاصی است که جرم اولیه را مرتکب و اثبات شده است و آنها باید بتوانند اثبات کنند اموالی را از عواید حاصل از جرم اولیه بدست نیاورده‌اند و این تبصره شامل تمامی افراد جامعه نمی‌شود که اگر نتوانند اسناد مثبته را ارائه دهند اموال آنها ضبط و مجازات شوند چراکه این خلاف اصل صحت معاملات و اصل برائت و ... می‌باشد. ضمناً منظور از کلمه «اسناد» در این تبصره، تعریف مقرر در ماده 1284 قانون مدنی نمی‌باشد و معنای کلی آن مدنظر می‌باشد. در نهایت قانونگذار محترم نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شده‌اند و نسبت به آن جرم آنها رسیدگی شده است این تبصره را قرار داده است که باید اسنادی ارائه دهند که این اموال را از کجا بدست آورده‌اند و ناشی از عاید حاصل از جرم نمی‌باشد و اسناد باید اثبات کننده منشاء بدست آمدن آن اموال باشد.

نظر اقلیت

تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی ضمانت اجرای تبصره 1 ماده مذکور می‌باشد. درصورتی‌که حسب تبصره 1 ظن نزدیک به علم به دارا شدن شخص خارج از عرف و به صورت یکدفعه ایجاد شود آن شخص حسب تبصره 2 ماده مذکور تکلیف دارد اسناد مثبته طریقه دارا شدنش را ارئه دهد و این اسناد مثبته ناظر به طریقه بدست آوردن است و می‌تواند شامل صلح‌نامه، هبه‌نامه، مبایعه‌نامه و مانند آنها شود و در غیر اینصورت مشمول این تبصره می‌شود. نکته‌ای که باید دقت شود در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، با توجه به این که قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است و از لفظ اسناد استفاده کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد این اسناد مثبته الزاماً باید کتبی باشند در غیر اینصورت شامل این تبصره می‌گردند؛ برای مثال شخص نمی‌تواند 2 نفر شاهد حاضر نماید که این اموال را از طریق صلح دارا شده است. در نهایت؛ منظور از اسناد مثبته یعنی اسناد و مدارکی به صورتی نوشته که بتواند طریقه دارا شدن اموال را برای شخصی که حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور ظن نزدیک به علم به دارا شدن یکدفعه و خارج از عرف شخص ایجاد شود را اثبات کند.

---

اختلاس به وسیله انتقال وجه از حساب بانکی توسط کارمند بانک

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  8757 – 1401

تاریخ : 11 / 10 / 99

استان کرمان/ شهر بافت

موضوع : اخلال در نظام اقتصادی به وسیله انتقال وجه از حساب بانکی – هماهنگ استانی کرمان

پرسش :

کارمند یکی از بانکهای دولتی با همکاری مسئول تعمیر رایانه های بانک، اقدام به فعال سازی کد پرسنلی یکی از کارمندانی که تازه بازنشسته شده می نماید و از طریق وارد کردن رمز عبور رئیس شعبه، اقدام به برداشت ده هزار میلیارد تومان از حساب تمبر مالیاتی و انتقال وجه به حساب پست بانک مستقر در بانک ملی در شهر دیگری می نماید و از طریق افراد دیگری با تاسیس شرکت صوری قصد خارج نمودن این مبلغ را از بانک داشته اند که دستگیر می شوند . حالا سوال اینست آیا اقدام افراد مذکور اخلال در نظام اقتصادی محسوب می گردد یا خیر؟ اگر اخلال در نظام اقتصادی محسوب نگردد چه عنوان مجرمانه ای در مورد افراد مذکور منطبق می باشد و مشمول کدام ماده ی قانونی می گردد.؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که موضوع سوال را منطبق با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می داند صحیح اعلام می شود.

نظر اتفاقی

هر چند مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصادیق این اقدام می تواند متنوع باشد ولی از آن جایی که چنین شخصی با اقداماتی که انجام داده و سمت وی که کارمند دولت است، به نظر می رسد مرتکب جرم اختلاس شده است و مجازت وی حسب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود. چرا که اقدام وی منطبق با ماده 5 این قانون است که اشعار می دارد:« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد .»

احراز قیود سه گانه ماده 286 ق م. اسلامی و مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9638 – 1402

استان کرمان/ شهر انار

تاریخ برگزاری :  29 / 04 / 1400

 

موضوع

احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4 ( مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی و مادة 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور )

پرسش

اگر فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی ( از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ ) موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب کرمان جهت بررسی اعتراض ارسال گردد، با عنایت به رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده"به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت " 1-به طور کلی چه ضابطه ای در رابطه با صلاحیّت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد؟ (با ملاحظه ی استجازه ی شماره 9000.23333.100مورخ 15-5-1397 مقام معظّم رهبری دام ظلّه در رابطه با رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور و با امعان نظر در مفاد رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور) 2- اگر قیود سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام ) در تفهیم اتهام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را دارد یا خیر ؟ و آیا احراز قیود (( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام )) مقدمه ی صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به اعتراض متهم می باشد یا خیر؟ هم چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام نماید و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند آیا لازم است با ملاحظه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ملاحظه مفاد رای وحدت رویه مذکور، به لحاظ عمده بودن اخلال ، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نماید یا لازم است رسیدگی نماید و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم نماید؟ چرا که اگر دادگاه ، قصد مقابله با نظام بودن را از مجموع قرائن موجود در پرونده احراز نکند می توان گفت که صلاحیت ورود به پرونده و رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قراربازداشت موقت را ندارد زیرا شروط سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ) باید احراز گردد تا دادگاه انقلاب بتواند وارد رسیدگی به پرونده گردد یا اینکه این مطلب درست نمی باشد و به طور کلی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی را دارد و مفاد رای وحدت رویه مذکور اختصاص به مواردی دارد که اقدامات ارتکابی از ناحیه ی متهم در حد افساد فی الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می باشد؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه گانه مذکور(( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام )) در تفهیم اتهام می باشد (البته اگر نظرش این باشد که اقدامات انجام شده از ناحیه متهم ، منطبق بر یکی از قیود سه گانه ی مذکور در رای وحدت رویه ی 704 می باشد) یا اینکه بازپرس تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت و لازم است در تفهیم اتهام، صرف عمده بودن و یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی را (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ) ذکر نماید؟

 

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده ، چنانچه یکی از قیود سه گانه مرقوم در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی احراز گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود .

 

نظر اتفاقی

قسمت اول بر اساس رأی وحدت رویه وحدت رویه احراز موارد قصد ضربه زدن و غیره با قضات رسیدگی کننده است و در صورت احراز آن در صلاحیت دادگاه انقلاب والا در صلاحیت کیفری است .قسمت دوم سوال بله باید پرونده به دادگاه کیفری ارسال شود چون موارد سه گانه مذکور احراز نگردیده است. قسمت سوم سوال3 بله بر اساس رأی وحدت رویه بازپرس مکلف است که نسبت به ذکر قیود مذکور اقدام نماید به این دلیل که قیود مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری مؤثر است .