مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی
دستور العمل اجرایی
قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور
در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور مبنی بر لزوم ارائة دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور که از این پس به اختصار « دستور العمل » نامیده می شود ، تدوین می گردد .
مادة 1 – بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار « مؤسسه اعتباری » نامیده می شود ، موّظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویة نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از ان در پایان سال 1397 پرداخت نشده است ، دریافت نماید .
تبصره - مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال 1398 می باشد .
ماده 2 - مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ، ملاک محاسبه آن در سامانة سمات صرفاَ در بخش های اقتصادی کشاورزی ، شکار و جنگلداری ؛ شیلات ؛ استخراج معادن ؛ صنعت ؛ ساختمان و تاُمین برق ، آب و گاز با هدف ایجاد ، توسعه ، تاُمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد .
ماده 3 – مؤسسة اعتباری مکلّف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست ، پیگیری تسهیلات ، تاریخ انعقاد قرارداد ، نوع قرارداد ، مبلغ اصلی قرارداد ، نرخ سود مندرج در قرارداد ، تاریخ سر رسید اقساط قرارداد ، مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آن ها و کد ملّی ، شناسة ملی مشتری و همچنین ماندة بدهی محاسبه شده ، موضوع ماده 6 ، باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانة مذکور را فراهم نماید .
تبصره – درخواست کتبی مشتری ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود .
ماده 4 – مشتری برای برخورداری از مزایای این دستور العمل باید حداکثر تا پایان شهریور ماه 1399 ماندة بدهی خود که توسط سامانة موضوع ماده 3 محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تائید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام می شود را نقداَ تسویه نماید .
مادة 5 - مؤسسه اعتباری موّظف است قرارداد ملاک محاسبه را به نحو ذیل تعیین نماید :
1 – 5 - در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد ، همان قرارداد ، ملاک محاسبه ماندة بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود .
2 – 5 – در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قراراداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، قبل از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قببلل از تاریخ مزبور ، « قرارداد ملاک محاسبه » تلقّی و محاسبة ماندة بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود .
3 – 5 - در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، بعد از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، ملاک محاسبه ، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد .
ماده 6 - مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد ، عبارت است از ماندة اصل و سود قبل و بعداز سر رسید ( تا تاریخ تسویه نقدی ) که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود . ماندة بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد :
1 – 6 - ماندة اصل و سود سر رسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود ؛
2 – 6 - سود پس از سر رسید دوره محاسبه ( از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی ) – بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند 1 – 6 محاسبه می شود .
3 – 6 - مانده سود پس از سر رسید تا پرداخت قبل ( سود پس از سر رسید مرحلة قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سر رسید ) .
تبصرة 1 – چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد ، مبنای محاسبه سود پس از سر رسید ، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه ، خواهد بود
تبصرة 2 – سر رسید اقساط قرارداد ، در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سر رسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد .
تبصرة 3 – سود پس از سر رسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سر رسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط / قرارداد و مدت زمان تاُخیر به شرح ذیل محاسبه می شود :
تعداد روزهای تعداد روزها تا تاریخ پرداخت نرخ مانده اصل و سود سر رسید سود پس از سر رسید
واقعی سال بعد تسویه نقدی × سود × شده بازپرداخت نشده = دوره محاسبه
تبصرة 4 - مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت ، بین اجزای بدهی محاسبه شده مشتمل بر اصل ، سود قبل از سر رسید و سود پس از سر رسید تسهیم بالنسبه می گردد .
تبصره 5 - در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل ، به سود پس از سر رسید ، سود و وجه التزام تاُخیر دین تعلّق نمی گیرد .
مادة 7 - سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور اعلمل می باشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری به ترتیب پنج میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 5 ) ریال و بیست میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 20 ) ریال تعیین می شود .
تبصرة 1 - اشخاص حقوقی که در تاریخ ارائة درخواست « غیر دولتی م محسوب می شوند ، مشمول مفاد ای دستور العمل می باشند .
تبصره 2 – چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرّر در این ماده باشد ، قرارداد مزبور مشمول مفاد ایت دستور العمل نمی باشد .
تبصرة 3 – برای اشخاص دارای تسهیلات متعدّد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری ، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد . چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه ، منجر به تخطّی از حدود مقرّر در ایت دستور العمل گردد ، تمام مبلغ قرارددا مزبور مشمول مفاد این دستور العمل نمی باشد.
تبصره 4 – حدود مقرّر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع مادة 3 و پس از تائید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار می گیرد .
ماده 8 - تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکّل پولی از مؤسسات در حال تسویه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد ، مشمول احکام این دستور العمل می باشد . فهرست مؤسسات مذکور ، متعاقباَ توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود .
مادة 9 - قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های مؤسسة اعتباری و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری و سایر منابع ، از شمول این دستور العمل مستثنی می باشد .
ماده 10 – مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجة اجرای این دستور العمل متحمّل زیان شود ، پس از تائید بانک مرکزی ، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد ، به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک کند . چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستور العمل تسویه می شود ، در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری ، لحاظ نشده باشد ، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این دستور العمل منظور خواهد شد .
« دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » در 10 ماده و 11 تبصره در جلسه مورّخ 28 / 11 / 1398 هیاُت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد .
-----------------------------------------------------------------
نکات مهم درخصوص اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران(حذف ربح مرکب) :
* تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند
* این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند ..
* این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.
* این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.
* مبنای محاسبات بدهی افرادی که تسهیلات آنها امهال یا تجمیع نشده همان مبنای محاسباتی قبل است و تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.
* بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد؛ به عنوان مثال اگر تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی یکساله با نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت و سررسید شده باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید ۲۶ درصد بازگردانده شود ولی دیگر سودی متوجه این ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهد بود.
* نکتة دیگر این دستورالعمل تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان است . بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد ؛ در نتیجه ، هر میزان افزایش ، منجر به خروج موضوعی از شمول این دستور العمل است .
-------------------------------------------------------------------------------------
تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان اسفند ماه 1399
تمدید این مصوبه فقط در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا پایان امسال به بانک خود پرداخت کند. تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند. این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.
14 / 09 / 1399
