ابطال بند 4 بخشنامه مالیاتی 5549 / 200 / ص نسبت به پیش فرض تلقی کردن کلیه حسابهای متصل به شاپرک

کلاسه پرونده:  0101043

شماره دادنامه:   140109970905812077

نوع پرونده:   درخواست ابطال

تاریخ دادنامه:   22 / 09 / 1401

شاکی:  نیما غیاثوند

نتیجه رسیدگی:  رای به ابطال مصوبه

طرف شکایت:  سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صدور رای:  هیات عمومی

دسته بندی:  مالیاتی

مصوبه ها:  ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور 5549 - 200 - ص سازمان امور مالیاتی کشور 1401/03/26 بند 5 ابطال اطلاق حکم بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب 5549 - 200 - ص سازمان امور مالیاتی کشور 1401/03/26 بند 4

 

پیام راُی:

بند 4 بخشنامه شماره 5549؍200؍ص مورخ 26؍3؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.

 

متن دادنامه:   بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812077 و 140109970905812078

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0101046- 0101043

مرجع رسیدگی : هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 5549؍200؍ص-26؍3؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 5549؍200؍ص-26؍3؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:   " 1- با عنایت به بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1؍8؍1398، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوق‎الاشاره که بر خلاف نص قانون بودجه 1400 کل کشور می باشد تمامی حساب های متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مؤدی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانه های فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب می گردد.

2- بر اساس مواد 5 و 7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مؤدیان جهت هرگونه بهره برداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور برقرار نگردیده است.

 3- ضمانت اجرای بند (م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور در ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان احصاء گردیده است.

 4- با عنایت به آیین نامه ماده 55 قانون مالیات های مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مؤدی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی) بر عهده مؤدی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مؤدی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مؤدی یک تکلیف مالایطاق ایجاد می گردد.

5- بند 18 بخشنامه 200؍99؍16-31؍1؍1399 و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مؤدی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنش های بانکی با اعلام کتبی مؤدی در توازن با اصل حقوقی البینه علی المدعی جاری بوده و با توجه به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 1511 الی 1521-17؍12؍1399 به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی (بند م) تبصره 12 قانون بودجه 1400 کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند 18 آن در خصوص پایانه های فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مؤدی نمی گردد. لذا ابطال بندهای 4 و 5 مقرره مورد شکایت مورد تقاضا می باشد."

آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه ای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 5549؍200؍ص-26؍3؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد» و بند 4 بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 عطف به ماسبق شده و به سال های پیش از 1400 هم تسری پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 4 بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطف به ماسبق شدن بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 و تسری حکم آن به سال های پیش از 1400 را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 که وفق آن اجرای احکام  مندرج در این قانون مربوط به سال 1400  است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. "

 متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:   بخشنامه شماره 5549؍200؍ص-26؍3؍1401:

  " ادارات کل امور مالیاتی

 پیرو بخشنامه شماره 16؍99؍200-31؍1؍1399 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی‎های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امـور مالیاتی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند 18 آن ، مـوارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار می گیرد:

 4- با توجه به مقررات بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه  در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مؤدی می باشد.– رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9827؍212؍ص-11؍5؍1401 اعلام کرده است که:

  " 1- در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، یکی از تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی می باشد، به گونه ای که مؤدیان مالیاتی می بایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی « حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ماده 11 «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب 21؍7؍1398 مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مـرتبط با فعالیت شغلی صاحب حسـاب بانکی محسوب  می شود...» پس مستنبط از مـاده قانونی مذکور مؤدیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود می باشند.

 2- متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تأکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده 11 «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب 1398، بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مقرر داشته است: «1- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1؍8؍1398، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. 2- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء 3 خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. 3- کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‎گردد...»

 3- از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21؍7؍1398 امکان پذیر بوده، چنانچه مؤدی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاه های پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت می‎گیرد، امـاره ای بـرای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفی شده خواهد بود، مگر آن که خلاف آن از سوی مؤدی اثبات شود، بنابراین مفاد بند 4 بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که مأموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حساب های بانکی مؤدیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمی باشد."

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010537-10؍8؍1401 بند 5 مصوبه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 5549؍200؍ص-26؍3؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره 9909970906011511 الی 9909970906011521 مورخ 17؍12؍1399 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره 16؍99؍200  مورخ 31؍1؍1399 سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای 11 و 18 دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً : استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است. ثالثاً : بند 4 بخشنامه شماره 5549؍200؍ص مورخ 26؍3؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌ فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 5549؍200؍ص مورخ 26؍3؍1401 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست.در جرائم مصداق پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از جرم امکان پذیر است

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست .

با توجّه به اصل 49 قانون اساسی و بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از ارتکاب جُرم امکان پذیر است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

 

شماره :  511 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-120-511 ک

تاریخ نظریه : 23 / 06 / 1401

 

استعلام :

مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و همچنین مطابق ماده مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (وجه یا مال مورد اختلاس) محکوم می‌شود. از طرفی با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختلاس را در خرید اموال دیگری سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندین برابر شود، آیا اموالی که به دلیل سرمایه‌گذاری برای متهم چندین برابر شده است را می‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضبط کرد؟

پاسخ :

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.

 

امکان اعمال قانون لاحق اخف راجع به خودرو حامل کالا قاچاق در مواردی که حکم اجراء نشده باشد

 

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شمارة نظریه :  188 / 1401 / 7

تاریخ نظریه :  16 / 06 / 1401

شماره پرونده : 1401-53-188 ک

 

 

استعلام :

مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 امکان ضبط خودرو حامل کالای قاچاق وجود داشت و در اصلاحی این قانون در تاریخ (10 / 11 / 1400 ) که از تاریخ (10 / 02 / 1401 ) اجرایی شده است، معادل قیمت و ارزش خودرو به جزای نقدی اضافه می گردد و دیگر خودروی حامل کالای قاچاق ،قابل توقیف نیست . از طرفی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی قوانین مساعد به حال متهم (مقررات و نظامات دولتی) تا زمانیکه حکم صادره اجرا نشده ،عطف به گذشته می شود. حال سوال اینجاست که چنانچه مطابق قانون سابق قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندی به نام ستاد اموال تملیکی (دولت) صادر نگردیده، آیا در این فرض قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد ،عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک و به عوض آن قیمت و ارزش خود را وصول می گردد یا اینکه اساساً در این فرض عطف به گذشته صورت نمی گیرد.

پاسخ :

در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده و حکم اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز مؤید این دیدگاه است.

 

اگر محکومٌ به ارز خارجی و تهیه آن دشوار باشد قیمت آن به نرخ بازار در روز تاُدیه ملاک احتساب است

در صورتی که محکومٌ به ارز خارجی باشد و تهیة آن برای محکومٌ علیه متعذّر باشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود

وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه : 423 / 1401 / 7

تاریخ نظریه :  06 / 06 / 1401

شماره پرونده : 1401-3/1-423 ح

 

 

استعلام :

در فرضی که محکوم‌به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر این‌که محکوم‌علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت‌های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 04 / 10 / 1353 - هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ :

اولاً، اگر محکومٌ ‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام ،محکومٌ‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی‌کند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90 مورخ 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719 آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522 صدرالذکر، قابل استناد نیست.

 

تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399 دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد.

 تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

تاریخ نظریه :  06 / 06 / 1401  

شماره نظریه :   394 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-142-394 ک

 

استعلام :

با عنایت به بند ت ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادی که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده 2 همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادی که صاحب هیچیک از سمتها و مشاغل موضوع مواد 5 و 6 قانون نیست مال مسروقه ای را تملک یا مخفی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاهبرداری رایانه‌ای را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می‌باشد یا خیر؟

پاسخ :

استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399 که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند «ج» همین ماده و بند «ث» ماده 7 مکرر الحاقی 1397 نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد؛ به عبارت دیگر، تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست.

 

امکان رسیدگی غیابی به اتهامات متهم در جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری

 

در جرائم موضوع مادة 302 ؛ چنانچه امکان جلب متهّم وجود نداشته باشد ، با توجه به مواد 394 و 406 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی غیابی بلامانع است، جز در جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند

در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی صادره حضوری است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه :  360 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-168-360 ک

تاریخ نظریه :   05 / 06 / 1401  

 

 

استعلام :

فردی که به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز (جرم درجه 2) متهم است، در خارج از کشور بوده و دسترسی به وی امکان پذیر نیست؛ اما برای دفاع از خود وکیل معرفی کرده است؛ با توجه به ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که عدم حضور شخص متهم را مانع از رسیدگی می‌داند و از طرفی صدور قرار رسیدگی غیابی موضوع ماده 394 این قانون نیز با وصف حضور وکیل تعیینی خالی از ایراد نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید تکلیف دادگاه برای ادامه رسیدگی و صدور رأی؛ اعم از حضوری یا غیابی، چیست؟

پاسخ :

اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود؛ بنابراین، در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد؛ مگر آن‌که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. ثانیاً، مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان‌پذیر نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن‌که اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفاً جنبه حق‌اللهی دارد. ثالثاً، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی صادره حضوری است.

 

صرف نگهداری و فروش مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد

رسیدگی به جُرم نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 بوده و از شمول مقرّرات ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

 

شماره نظریه :  532 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-51-532 ک

تاریخ :  10 / 06 / 1401

 

استعلام :

آیا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره 5 ماده 63 ناظر به ماده 44 قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

پاسخ :

اولاً، طبق رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، این است که صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ثانیاً، مواد 1 و 2 و تبصره 5 ماده 63 (مذکور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 (که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست) اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری (نسخ) رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیش‌گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

 

معیار اعمال تعلیق مجازات با توجّه به مقرّرات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدّر

نحوه و معیار اعمال نهاد ارفاقی تعلیق مجازات با توجّه به مقرّرات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدّر

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه :   846 / 1401 / 7

تاریخ نظریه : 22 / 09 / 1401

شماره پرونده : 1401-186/1-846 ک

 

استعلام :

مطابق تبصره ماده 45 الحاقی 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است؛ حال چنانچه فردی مرتکب جرم موضوع بند 4 ماده 5 قانون مذکور شود؛ مانند حمل و نگهداری هشت کیلوگرم تریاک که مطابق قانون دارای مجازات شش سال حبس است و دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم را مشمول تخفیف مجازات دانسته و وی را به پنج سال حبس یا کمتر محکوم کند و دادستان به رأی اعتراضی نداشته باشد و متهم به رأی تسلیم شود و دادگاه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک چهارم از مدت حبس را کسر کند، خواهمشند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به این‌که در تبصره مذکور به آزادی مشروط و تعلیق مجازات اشاره شده که نظر بر مرحله پس از صدور رأی است، آیا دادگاه می‌تواند در زمان صدور رأی، تمام یا بخشی از مجازات حبس بیشتر از پنج سال را تعلیق کند؟ 2- با توجه به این‌که پس از تسلیم محکوم به رأی، میزان حبس کمتر از پنج سال شده است، آیا پس از گذراندن یک سوم از مجازات، اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، برای استفاده از ارفاقات قانونی ملاک مجازات قانونی جرم است یا مجازات مندرج در دادنامه؟ 3- آیا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی جزء نهادهای ارفاقی محسوب می‌شود؟ چنانچه نهاد ارفاقی است و پس از تسلیم محکوم به رأی میزان مجازات کمتر از پنج سال حبس شود، از آن‌جا که مجازات مندرج در دادنامه درجه پنج محسوب می‌شود، آیا تحمل یک چهارم مدت حبس برای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی ضروری است؟

پاسخ :

1 -  با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 / 07 / 1396، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین با توجه به این‌که تبصره یاد‌شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. 2- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی؛ با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، «صدور حکم» به «حداقل مجازات قانونی» است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و کسر تا یک چهارم مجازات تعیین‌شده تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیش‌گفته معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطای آزادی مشروط به محکوم در فرض سؤال، تصویر نظریه مشورتی شماره 1017/1400/7 مورخ 01/ 09/ 1400جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. 3- با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه‌ اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است.

 

اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است

مرجع صالح جهت فروش وثایق ضبط شده در اجراء دستورات دادستان مطابق ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری ، معاونت اجراء احکام کیفری است.

وجوه حاصل از ضبط و فروش وثیقه و وجه الکفاله در جرائم دارای جنبه عمومی صرف ، صندوق دولت و در جرائم دارای شاکی خصوص واریز به حساب سپرده .

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

تاریخ نظریه : 22 / 09 / 1401

شماره نظریه : 7/1401/767

شماره پرونده : 1401-168-767 ک

 

استعلام :

وفق مقررات حاکم وثیقه و وجه‌الکفاله ضامنین که ضبط می‌شود، در اجرای احکام کیفری به مزایده گذاشته شده یا وجوه از کفیل توقیف می‌شود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمی‌شود. نظر به این‌که بین همکاران قضایی در این خصوص اختلاف رویه است، خواهشمند است اعلام فرمایید وجود حاصله باید به چه حسابی واریز شود؟

پاسخ :

اولاً، اصولاً سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی) صورت می‌گیرد؛ بنابراین، مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط شده و هزینه‌های برگزاری مزایده، منتفی است. ثانیاً، در صورتی که در اجرای قرارهای تأمین کیفری، وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛ اعم از آن‌که تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخشی از آن ضبط شود، در جرائمی که صرفاً جنبه عمومی دارد، به استناد ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف خزانه‌داری کل تعیین می شود، واریز شود؛ اما چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در عرف بانکداری به حساب سپرده معروف است.

 

صدور حکم به انفصال خدمت کارمند بانک خصوصی امکان پذیر نیست

خدمت در بانک‌ خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی‌شود تا موجب انفصال از خدمت در بانک‌های مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است).

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه : 684 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-168-684 ک

تاریخ نظریه : 05 / 09 / 1401

 

استعلام :

1 -  این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ 1391/3/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19604 مورخ 1391/4/5 با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌نماید. 2- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مصوب 1367/9/15 قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است . 3- مطابق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15 / 07 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار می‌گردد. 4- با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار (دائم و یا موقت) برقرار می‌باشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمی‌باشند. 5- در این خصوص چنانچه رأی قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمی‌باشد که آیا با صدور رأی انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره می‌باشد و یا با توجه به این‌که عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد می‌بایست تصمیم مقتضی در چارچوب آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.

پاسخ :

هرچند که طبق رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد مشمول مجازات‌های مقرر در مواد پیش‌گفته می‌باشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک‌ خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی‌شود تا موجب انفصال از خدمت در بانک‌های مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پیش‌گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده 26 این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانک‌های خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369، کارفرما (بانک خصوصی) می‌تواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند.