مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9782 – 1402

استان فارس/ شهر داراب

تاریخ برگزاری :  01 / 04 / 1400

 

موضوع

مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

پرسش

فرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می‌نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از بابت خرید گوسفند واریز می‌گردد، حال پلیس فتا به دستور مقام قضایی پول موجود در حساب ب رو توقیف و به حساب فرد بزه‌دیده واریز می‌نماید، با این اوصاف فرد ب تحت عنوان کلاهبرداری علیه فرد الف شکایت مطرح می‌نماید؛ 1. آیا اقدام قاضی در رابطه با توقیف و بازگردانی پول به بزه‌دیده در دادسرا صحیح می‌باشد؟ ۲. فرد ب که بی‌اطلاع از غیرشرعی بودن منشاء پول بوده، در حال حاضر تحت چه عنوانی می‌تواند از الف شکایت کند؟

 

نظر هیئت عالی

اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صائب است و منطبق با مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است و در فرض سؤال چنانچه فرد ب از منشأ مجرمانه وجه واریز شده آگاه باشد، عمل ایشان پولشویی محسوب می‌شود.

 

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول هیچ ایرادی نسبت به تصمیم مقام قضایی مبنی بر توقیف وجه و مسترد نمودن آن به حساب مالک اصلی وجود ندارد؛ در خصوص قسمت دوم سؤال عنوان مجرمانه خاصی وجود ندارد و فردی که وجه به نحو غیرقانونی دریافت نموده می‌تواند علیه مرتکب دادخواست حقوقی وفق مقررات مطرح نماید.

 

نظر اقلیت

در خصوص توقیف و مستردن نمودن وجه به حساب شاکی دستور و تصمیم دادسرا با اشکال مواجه نمی‌باشد و در خصوص قسمت دوم مورد مشمول عنوان پولشویی می‌باشد و می‌توان تحت همین عنوان اعلام جرم نمود.

 

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9573 – 1401

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 04 / 10 / 1400

 

موضوع

ظن نزدیک به علم

پرسش

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی چه می‌باشد؟ و ملاک احراز آن را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

منظور از ظن نزدیک به علم یا ظن متأخم به علم یا «ظن اطمینانی» یا «ظن غالب» به ظنی گفته می‌شود که مردم عادی آنرا غیر از علم می‌پندارد و به آن علم عرفی یا علم عادی گفته می‌شود و از آنجا که این ظن ایجاد علم می‌کند در فقه به آن ظن اطمینانی یا ظن قوی می‌گویند. در بعضی از کتب اصولی به آن ظن متراکم هم می‌گویند که موجب قطع و اطمینان می‌شود و اصطلاحاً ظن متأخم به علم هم گفته می‌شود.

نظر اکثریت

مبنای ظن حدس و گمان است و مبنای علم یقین می‌باشد که به این موضوع در همین ماده اشاره شده است که منظور از علم همان علم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که در آنجا قانونگذار محترم به صراحت بیان می‌دارد یقین حاصل از مستندات بین، که این خود یعنی مبنای علم قاضی یقین است و مبنای امارات ظن و گمان می‌باشد و این که چه چیزی باعث می‌شود که اماره‌ای که مبنای آن ظن و گمان است تبدیل به علم می‌شود که مبنای آن یقین است که به نظر تعدد امارات می‌تواند یکی از علل تغییر مبنای اماره از ظن به علم گردد و به نظر در این ماده منظور از ظن نزدیک به علم همان اماراتی هستند که دارای مبنای ظن می‌باشند ولی به حدی نمی‌باشند که مبنای آن تغییر و تبدیل به علم گردد و به عبارتی ظنی که از شواهد و قرائن به گونه‌ای حاصل شود که احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به مبنای آن که یقین است از جمع امارات و مستندات حاصل می‌شود به نظر در این تبصره‌ها منظور زمانی است که اماره و مستند به صورت جمع وجود ندارد و اصطلاحاً تک اماره می‌باشد که نمی‌تواند مبنای آن به تنهایی تغییر کند و به نظر منظور قانونگذار محترم از ظن نزدیک به علم وجود یک اماره یا یک مستند می‌باشد که این اماره و مستند به گونه‌ای باشد که احتمال اثبات خلاف آن بسیار کم باشد نه این که غیرممکن باشد.

 

اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 8479 - 1400

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری : 02 / 07 / 1399

 

موضوع

اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

پرسش

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و ترتیبات خاص پیش‌بینی شده برای رسیدگی به جرایم مذکور، آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود یا خیر؟

 

نظر هیئت عالی

استجازه از رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی، ناظر به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی می‌باشد؛ نتیجتاً در خصوص مقررات ماهوی حاکم در مورد این جرایم مثل سایر جرایم عمل خواهد شد.

 

نظر اکثریت

به جز مواردی که در متن استجازه استثناء شده است مانند (ممنوعیت تخفیف یا تعلیق مجازات مفسدین اقتصادی) در سایر موارد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود. چراکه ؛ 1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون عام می‌باشد و هیچ نصی مبنی بر استثناء شدن جرایم و مفاسد اقتصادی در این خصوص وجود ندارد. 2- استجازه مربوط به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی دادگاه‌های ویژه می‌باشد که در واقع جهت رسیدگی ویژه و سرعت بیشتر در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌باشد ولی استجازه به ماهیت موضوع ورود نکرده است و در خصوص مقررات حاکم در مورد این جرایم، مثل سایر جرایم عمل خواهد شد. 3- اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعمال گردد. 4- استجازه موردنظر یک حکم خاص حکومتی است و برای شرایط، زمان و موارد محدود و خاص می‌باشد و در مورد متهمین این‌گونه جرایم، باید صرفاً به محدودیت‌های پیش‌بینی شده در استجازه اکتفاء نمود و از محروم نمودن متهم از سایر حقوق و ارفاق‌های قانونی خودداری کرد. 5- هرچند در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین اشاره نشده است ولیکن این قوانین (قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات) به عنوان قوانین عام در امور کیفری، شامل انواع جرایم می‌شود و در مورد جرایم پیش‌بینی شده در سایر قوانین نیز اعمال می‌گردد. 6- اساساً بین متن استجازه و متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود ندارد و به‌ طورکلی قانون کاهش مجازات اسلامی شامل همه جرایم (حتی جرایم و مفاسد اقتصادی) نیز می‌شود و تنها تفاوت جرایم و مفاسد اقتصادی با سایر جرایم در این است که علاوه بر قوانین و مقررات جاری کشور، مقررات ویژه استجازه نیز در خصوص این جرایم باید رعایت گردد.

نظر اقلیت

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و ضرورت رسیدگی ویژه به جرایم و مفاسد اقتصادی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم مذکور نخواهد بود چراکه ؛ 1- در متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بارها به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اشاره نشده است و این مطلب نشانگر آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط در مورد جرایم مذکور در این قوانین اعمال می‌گردد و قابل تسری به سایر جرایم نمی‌باشد. 2- در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی رعایت اصول قاطعیت، حتمیت و جزمیت در مجازات‌ها ضرورت دارد و چنانچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم و مفاسد اقتصادی نیز شود، این اصول دچار خدشه خواهد شد و این موضوع با مبنا و فلسفه استجازه در تعارض می‌باشد. 3- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی عام می‌باشد و نمی‌تواند استجازه را که حکم خاص حکومتی می‌باشد تخصیص بزند و اگر تعارضی بین این دو وجود داشته باشد استجازه حاکم می‌باشد.

 

 

 

احراز قیود سه گانه ماده 286 ق م. اسلامی و مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9638 – 1402

استان کرمان/ شهر انار

تاریخ برگزاری :  29 / 04 / 1400

 

موضوع

احراز قیود سه گانه قصد ضربه زدن، قصد مقابله و علم به موثر بودن اقدام علیه نظام در جرائم اخلال در نظام اقتصادی هماهنگ استانی- 3 از 4 ( مرجع صالح به جرائم موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی و مادة 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور )

پرسش

اگر فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی ( از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ ) موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب کرمان جهت بررسی اعتراض ارسال گردد، با عنایت به رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده"به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت " 1-به طور کلی چه ضابطه ای در رابطه با صلاحیّت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد؟ (با ملاحظه ی استجازه ی شماره 9000.23333.100مورخ 15-5-1397 مقام معظّم رهبری دام ظلّه در رابطه با رسیدگی به جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور و با امعان نظر در مفاد رای وحدت رویه 704 مورخ 24/07/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور) 2- اگر قیود سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام ) در تفهیم اتهام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را دارد یا خیر ؟ و آیا احراز قیود (( قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – قصد مقابله کردن با آن – علم به موثر بودن اقدام در مقابله نظام )) مقدمه ی صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به اعتراض متهم می باشد یا خیر؟ هم چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام نماید و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند آیا لازم است با ملاحظه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ملاحظه مفاد رای وحدت رویه مذکور، به لحاظ عمده بودن اخلال ، قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نماید یا لازم است رسیدگی نماید و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم نماید؟ چرا که اگر دادگاه ، قصد مقابله با نظام بودن را از مجموع قرائن موجود در پرونده احراز نکند می توان گفت که صلاحیت ورود به پرونده و رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قراربازداشت موقت را ندارد زیرا شروط سه گانه مذکور ( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ) باید احراز گردد تا دادگاه انقلاب بتواند وارد رسیدگی به پرونده گردد یا اینکه این مطلب درست نمی باشد و به طور کلی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی را دارد و مفاد رای وحدت رویه مذکور اختصاص به مواردی دارد که اقدامات ارتکابی از ناحیه ی متهم در حد افساد فی الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می باشد؟ 3- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه گانه مذکور(( قصد ضربه زدن به نظام – قصد مقابله با نظام ، علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام )) در تفهیم اتهام می باشد (البته اگر نظرش این باشد که اقدامات انجام شده از ناحیه متهم ، منطبق بر یکی از قیود سه گانه ی مذکور در رای وحدت رویه ی 704 می باشد) یا اینکه بازپرس تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت و لازم است در تفهیم اتهام، صرف عمده بودن و یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی را (وفق ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ) ذکر نماید؟

 

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده ، چنانچه یکی از قیود سه گانه مرقوم در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی احراز گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود .

 

نظر اتفاقی

قسمت اول بر اساس رأی وحدت رویه وحدت رویه احراز موارد قصد ضربه زدن و غیره با قضات رسیدگی کننده است و در صورت احراز آن در صلاحیت دادگاه انقلاب والا در صلاحیت کیفری است .قسمت دوم سوال بله باید پرونده به دادگاه کیفری ارسال شود چون موارد سه گانه مذکور احراز نگردیده است. قسمت سوم سوال3 بله بر اساس رأی وحدت رویه بازپرس مکلف است که نسبت به ذکر قیود مذکور اقدام نماید به این دلیل که قیود مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری مؤثر است .

 

 

مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 9102 – 1401

استان کرمان/ شهر راور

تاریخ برگزاری :  13 / 05 / 1400

 

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به بزه تبصره ی ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 - هماهنگ استانی 2از8

پرسش

با توجه به اینکه تبصره ی ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 که بیان داشته: « هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.» با توجه به اینکه رسیدگی به جرم افساد فی الارض طبق بند «الف» ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، رسیدگی به بزه مندرج در تبصره در صلاحیت چه مرجعی می باشد، همان دادگاه انقلاب ؟ یا دادگاه کیفری دو ؟ ودادگاه انقلاب نسبت به بزه افساد فی الارض چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ (از موارد اصلاح عنوان بوده یا خیر؟)

 

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ذیل فصل نهم کتاب دوم با عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است بنابراین رسیدگی به بزه مندرج در تبصره مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

 

نظر اتفاقی

در این خصوص دو نظر مطرح شد که به دلیل قلت اعضا امکان ثبت نظر اقلیت وجود ندارد: اکثریت قائل به این موضوع بودند که ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همراه تبصره آن یک عنوان اتهامی را (افساد فی الارض) جرم انگاری می نماید بنابراین جرم موضوع تبصره ماده 286 همان متن این ماده است با این تفاوت که سوء نیت خاص (قصد اخلال گسترده ...) وجود ندارد. همانطور که در سایر عناوین کیفری چنانچه سوء نیت خاص وجود نداشته باشد عنوان کیفری تغییر نمی کند در ماده 286 نیز چنین است. یعنی با فرض فقدان سوء نیت خاص عنوان کیفری افساد فی الارض تغییر نمی کند. فقط مجازات آن حسب تبصره ماده 286 تغییر می کند. از طرفی آنچه که در ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب ذکر نموده است رسیدگی به جرم افساد فی الارض است و همانگونه که ذکر شد عنوان اتهامی تبصره ماده 286 نیز افساد فی الارض با فرض عدم احراز سوء نیت خاص است. بنابراین باتوجه به آنچه که ذکر شد دادگاه انقلاب به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی حسب تبصره ماده 286 صادر می نماید و نیاز به اصلاح عنوان اتهامی نیست. در مقابل اقلیت قائل به این بودند که رسیدگی در دادگاه انقلاب یک استثناء است و اصل بر رسیدگی به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری دو می باشد و برای رسیدگی به هر موضوع در دادگاه های خاص نیاز به تصریح در قانونگذاری دارد و در هر مورد که تصریح نبود و تردید وجود داشت برابر اصل در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. در مورد سوال مطرح شده نیز با توجه به عدم تصریح در خصوص تبصره ماده 286 در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود و دادگاه انقلاب بدون اتخاذ تصمیم در خصوص افساد فی الارض به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید.

وعده مجرمانه تحصیل وام بانکی و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 6948 – 1399

استان مازندران/ شهر ساری

تاریخ برگزاری : 23 / 12 / 1397

 

موضوع :  وعده مجرمانه تحصیل وام بانکی و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

پرسش : متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر فاسد ( باطل- غیرقانونی ) صورت گرفته در این حالت : 1- آیا برای شاکی حق شکایت کیفری و یا ادعای حقوقی محفوظ است یا خیر؟ 2- بزه ارتکابی را تعیین نمائید.

نظر هیئت عالی :

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تأیید است و متذّکر می گردد ، اقدامات متهم در برخی موارد تحت عنوان شروع به جرم (کلاهبرداری و ...) قابل تعقیب کیفری است که تشخیص مصداق با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت :

الف ) از لحاظ کیفری : عمل ارتکابی موضوع سوال جرم نیست ؛ زیرا : اولاً ؛ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 که دلالت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارد. چون در قوانین ما صرف دروغ گویی وعده ی کذب به امری و عدم تحقق آن جرم نمی باشد ؛ لذا ، نمی توان این عمل را جرم تلقی کرد. ثانیاً؛ تنها نص قانونی که وعده را در قوانین جزایی ایران جرم تلقی کرده است ماده 1 ماده واحده قانون اعمال نفوذ برخلاف حق مصوب 1315 می باشد ؛ لذا ، با توجه به مفاد این قانون و لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی تنها در این مورد ، وعده ، مجرمانه تلقی می شود و در سایر موارد در قوانین کیفری نصی وجود ندارد لذا در فرض سوال عمل جرم نمی باشد. ثالثاً؛ علی رغم وجود دو نظریه در ارتباط با اینکه آیا اگر کسی خودش مرتکب عمل مجرمانه شده است حق شکایت کیفری دارد یا خیر؟ نظر غالب بر این امر مستحضر می باشد که چون عمل مجرمانه مخل نظم عمومی – اخلاق حسنه می باشد لذا حق شکایت کیفری محفوظ است مثل سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره یا فروش عتیقه یا آثار تاریخی و فرهنگی بدلی بجای اصل آن ، گرچه باید در این رابطه میان جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیزقائل به تفکیک باشیم. از حیث تحصیل مال غیرمشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنابراین در قالب هر یک از عناوین مجرمانه وقتی قرار بگیرد می توان رسیدگی کرد و یا حتی در قالب شروع به جرم یا معاونت و مشارکت بررسی لازم را بعمل آورد. ب ) از نظر حقوقی : اکثر حاضر اعتقاد داشته : اولاً ؛ قاعده لاضرر : دلالت بر این امر داشته که نفی ضرر و مطلق ضرر منع شده است و هر کسی ضرری به شخصی وارد کند باید از عهده جبران خسارات وارده برآید. ثانیاً؛ قاعده تسبیب : هر کسی موجب ورود خسارت و ضرر به دیگران شود از باب قاعده تسبیب باید از عهده جبران ضرر برآید. ثالثاً؛ از بعد دارا شدن من غیرحق : هر کسی مالی را من غیرحق بدست آورد باید آنرا مسترد نماید. ( مواد 301 ، 302 و 303 قانون مدنی ) رابعاً؛ قاعده استیفاء : هر کسی ازمال دیگری استیفای منفعت نماید، باید آنرا جبران کند مگر اینکه قصد تبرع بوده باشد . ابلاغ ماده 307 ، 336 و 337 قانون مدنی ) خامساً؛ از باب الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری نیز این امر قابل مطالبه است . ( فصل دوم قانون مدنی ) سادساً؛ مادتین 190 و 217 قانون مدنی دلالت بر مشروعیت جهت معاملات و تعهدات دارد ؛ لذا ، در صورت باطل بودن معامله عوض و معوض باید به طرفین مسترد گردد. نتیجه : در امر کیفری ، بزه قابل رسیدگی می باشد چون رفتار مجرمانه می باشد حتی با شکایت شاکی جرم در مورد وی نیز قابل تعقیب و رسیدگی می باشد و حسب مورد باید در قوانین موضوعه به دنبال عفو قانونی رفتار کنند و موضوع رسیدگی شود و نهایتاً در قالب تحصیل مال نامشروع نیز وعده دهنده قابل تعقیب است اما از نظر حقوقی کلاً موضوع قابل مطالبه بوده و ضرری نباید به مالباخته وارد شود.

نظر اقلیت :

الف ) از نظر کیفری : برخلاف نظر اکثریت حاضر از نظر کیفری موضوع جرم نمی باشد به دلایل زیر : یک ) در فرض سوال وعده مجرمانه اعمال مذکور جرم نیست و تاکید بر ماده یک قانون اعمال نفوذ برخلاف حق راجع به کارکنان دولت بوده و موارد خاص است لذا قابل تعمیم به همه جرائم نیست . دو ) ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء راجع به جرائمی است که کارکنان دولت ممکن است انجام دهند آنهم در مورد امتیازات خاص دولتی و موارد آن قانونی است که از باب مصلحت نظام توسط مجمع تصویب شده است و قابل تسری به همه موارد نیست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر موضوع حاکم است. ب ) از نظر تئوری قانونگذار از رفتار مجرمانه حمایت نمی کند و حتی ممکن است عمل طرفین نیز در این رابطه جرم باشد. چهار ) قوانینی مانند ماده واحده انتقال مال غیر مصوب سال 1308 که برای شاکی ( مالک ) خریدار و فروشنده جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است جزء موارد منصوص است و قابل تسری نیست. ب ) از نظر حقوقی : برخلاف نظر اکثریت از نظر حقوقی نیز موضوع قابلیت رسیدگی ندارد ؛ زیرا : یک ) ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 : که دلالت بر این امر داشته دعاوی که مخالف قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابلیت رسیدگی در دادگستری را ندارد ؛ لذا ، با لحاظ این نص قانونی و اینکه عمل مجرمانه قابل حمایت از سوی مقنن نمی باشد و در فرض سوال ، صرف وعده ، جرم نیست ؛ لذا کلیه تعهدات و عقود غیرقانونی قابل حمایت قانونگذار نبوده و قابلیت رسیدگی نیز در نتیجه نخواهد داشت. دو ) ماده 975 قانون مدنی : این ماده نیز مانند ماده قبل دلالت بر همین امر داشته بنابراین دعاوی حقوقی نیز قابلیت رسیدگی ندارد و استماع نمی شود. ضمن اینکه ماده 10 قانون مدنی نیز در این مورد صریح در بیان است. سه ) در مبحث مربوط به قمار و گروبندی : ماده 654 قانون مدنی که دلالت بر این امر داشته که : قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. این نص صریح کاملاً واضح است که در فرض سوال نظر به باطل و غیرمشروع بودن تعهد از نظر حقوقی نیز دعوی مطالبه خسارت مسموع نخواهد بود و قواعد مورد تاکید اکثریت محترم ناظر بر معاملات و تعهدات مشروع با شروط باطله است نه اینکه از اساس تعهد و معامله مبنای غیرشرعی و غیرقانونی داشته باشد . چهار ) نظریه مشورتی شماره 2384 / 73 / 7 مورخه 21 / 06 / 1373 اداره حقوقی قوه قضائیه که ذیل ماده 975 قانون مدنی تحریر شده است. نتیجه : از نظر کیفری این امر مورد حمایت مقنن نبوده وحتی در بزه انتقال مال غیر که نمونه بارز موضوع سوال بعنوان شاهد مثال می تواند باشد حتی مقنن برای مالک نیز در عمل مجرمانه جرم انگاری کرده است. از نظر حقوقی نیز کلیه عقود و تعهدات و قراردادهای باطل و غیرمشروع یعنی مغایر نظم عمومی ، اخلاق حسنه و قانون باشد قابلیت طرح دعوی و استماع نداشته و مورد حمایت قانون گذار نیست.

عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  5652 – 1398

استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری :  03 / 05 / 1397

 

موضوع : عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی

پرسش

کارمندان بانک های نیمه خصوصی مثل بانک ملت یا صادرات، چنانچه با اسناد سجلی متعلق به غیر اقدام به اخذ ارز دولتی برای خود نمایند طبق قوانین... چون خدمات عمومی ارائه می کنند چه عنوان اتهامی برای این افراد متصور است؟ (اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و...)؟

نظر هیئت عالی :

نظر به اینکه عنوان اختلاس بر بانکهای غیر دولتی عنوان صادقی نیست ؛ لهذا ، در موضوع سؤال، موضوع می تواند با احراز شرایط قانونی به عنوان تحصیل مال نا مشروع قابل تعقیب باشد، نظر سوم همکاران محترم صحیح اعلام می گردد.

نظر اتفاقی :

نظر اول: علی رغم این که بانک ملت، بانک دولتی محسوب نمی شود ؛ بلکه ، نیمه دولتی است، (خارج از صدر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است) با توجه به این که وجوه موجود در آن آمیخته به وجوه دولتی است (سهام دولتی نیز دارد) و از طرفی خدمات عمومی نیز ارائه می کند. پس مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود و بزه اختلاس محقق است. نظر دوم: در قانون اخلال گران نظام اقتصادی، بحث اخلال عمده و غیر عمده مطرح است، اگرچه موضوع سوال اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده محسوب نمی شود، با توجه به موقعیت کنونی کشور که دولت برای ارائه خدمات ارزی و جلوگیری از جو ایجاد شده (مبنی بر حفظ ارزش دلار) ارز دولتی به مردم به ارائه می کند پس سوء استفاده از این جو حاکم، اخلال در نظام اقتصادی غیر عمده ( جزئی ) محسوب می شود و قابل مجازات است. نظر سوم: با توجه به این که بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول عنوان اختلاس قرار گیرد. و عمل مرتکب اثر گذاری شدید اقتصادی، در نظام اقتصادی کشور نداشته است. و از طرفی عنصر مانور متقلبانه ای در این خصوص وجود ندارد که مشمول کلاهبرداری بدانیم. ولی متهمین از این طریق اموالی را تحصیل نموده اند. پس مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می شود. ( تحصیل مال نامشروع ) . نظرچهارم: موضوع مصداق کلاهبرداری است ؛ چرا که ، بانک ملت، دولتی محسوب نمی شود تا مشمول اختلاس باشد. و اخلال در نظام اقتصادی هم نیازمند استعلام از کار گروه در وزارت اقتصادی، و واکنش اجتماعی و اثر گذاری شدید در نظام اقتصادی است که در فرض سوال حاصل نشده است.

وضعیت قراردادهای تسهیلات مشارکت مدنی در صورت ممنوعیت از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 8325 - 1400

استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

تاریخ برگزاری :  23 / 03 / 1400

موضوع :  وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

پرسش :

حسب ضوابط قانونی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می نماید. حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سال ها، بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدّت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می نماید می باشند، حال چنان چه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی اقدام نماید؛ وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت، بطلان و عدم نفوذ به چه نحو است؟ آیا می توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود؟ (به عنوان نمونه حسب تبصره 2 ماده 2 بسته سیاستی نظارتی سال 1389 ابلاغی بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره 89/7120 مورخ 19/01/89 اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است.)

نظر هیئت عالی :

مطابق مواد 10،1 ، 14 ،11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، همچنین ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 12/10/83، نظارت بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است که بخشنامه ها و دستورالعمل های آن جزء مقررات آمره بوده و عدم رعایت آنها تخلف محسوب می شود، بنابراین کلیه بانک ها (دولتی و خصوصی) و موسسات اعتباری غیر دولتی در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات از جمله قراردادهای مشارکت مدنی و تعیین نرخ سود، باید قوانین جاری، سیاست ها و مصوبات اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند، در صورتی که علی رغم ممنوعیت های قانونی، بانکها یا موسسات اعتباری مبادرت به تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و ... نموده و در شروط قراردادی، مبادرت به تعیین بهره و ربح مرکب (سود مرکب) نموده و یا قاعده تسهیم بالنسبه بین سرفصل های بدهی را رعایت نکرده باشند، طبق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن بخش از قرارداد یا شروط قراردادی که خلاف مقررات بانک مرکزی است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارد، لیکن اصل قرارداد مشارکت مدنی یا اعطای تسهیلات صحیح است.

نظر اکثریت :

قائلین به تفسیر قرارداد و انطباق آن با قرارداد و قصد واقعی طرفین: در سال هایی بانک مرکزی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ در عقود مبادله ای اقدام و لیکن برای عقود مشارکت حداکثری تعیین ننموده است. از طرفی ویژگی عقود مشارکت عدم پرداخت مبلغی از سوی مشتری در دوره مشارکت می باشد. مشتری در پایان مدّت مشارکت نسبت به خرید حق السهمه بانک نقداً یا تحت شرایطی در قالب فروش اقساطی اقدام می نماید. بانک برای استفاده همزمان از عقود مبادله ای در دریافت وجه در دوره مشارکت و از طرفی استفاده از عقد مشارکت جهت دریافت سود بیشتر اقدام به طراحی عقود مشارکت تقسیطی یا کاهنده نموده اند، بنابراین اراده طرفین در قالب عقود مبادله ای قابل تفسیر بوده و لذا عنوان قرارداد برای دادگاه، در محاسبه نرخ سود و جرایم، الزام ایجاد نمی نماید و این گونه عقود، عقد مبادله ای محسوب و بر اساس نرخ مصوب دادگاه می بایست رسیدگی شود.

نظر اقلیت :

نظر اول) قائلین به صحت قراردادها و عدم بطلان: اصل بر صحت عقود و قراردادها است، آزادی اراده ایجاب می کند که طرفین شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند، هیچ صراحتی بر ابطال قرارداد در مقررات بانکی نیامده و ابطال قرارداد، خود بر هم زننده نظم عمومی است، از طرفی نظم عمومی باید تفسیر مضیق گردد و تا کنون نظم عمومی مختل نگردیده و با وصف تخلّف بانک ها اخلال در نظام بانکی از این حیث ایجاد نشده است. ضمانت اجرای تخلّف بانک ها از قواعد و مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بطلان نبوده بلکه این تخلّف صرفاً یک تخلّف اداری بوده و مجازات انتظامی در پی دارد. طبق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، چنان چه تردید بین صحت و بطلان حاصل گردد، اصل بر صحت است. نهی در عبارات موجب بطلان است و لیکن نهی در معاملات همیشه موجب بطلان نیست کمااین که به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است و لیکن چنان چه این اشخاص به کار گمارده شوند، این نهی موجب بطلان اعمال و عدم استحقاق فرد زیر 15 سال در دریافت دستمزد نمی باشد یا این که تمام صفوف می بایست از مبادی مربوطه مجوزها را دریافت و جواز کسب داشته باشند و لیکن عدم وجود جواز کسب موجب بطلان معاملات نمی گردد و صرف یک بخشنامه نمی تواند موجب بطلان قراردادی گردد که ارکان آن صحیح است. نظر دوم) قائلین به بطلان قرارداد: مقررات و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی جزء قواعد آمره است و لذا ارکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد، هر چند نهی در معاملات صراحتاً و همیشه موجب بطلان نیست و لیکن در خصوص مقررات بانکی با لحاظ آمره بودن مقررات و از طرفی وجود مواد 10 و 975 قانون مدنی ضمانت اجرای این نهی مشخص گردیده است و لذا صرف نهی در انعقاد نوع خاصی از قراردادها مطرح نیست بلکه ضمانت اجرایی در مواد 10 و 975 مورد اشاره قرار گرفته است، ماده 44 در بیان مجازات های اداری تخلفات است و لیکن بیان این امر مانع اعمال ضمانت اجرای حقوقی نمی باشد، چنانچه قائل به صحت قرارداد باشیم، ثمره و نتیجه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ممنوعیت های اعلامی آنان چیست؟ ماده 11، و بند 7 و11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وظایف بانک مرکزی را اعلام و در ماده 37 بیان کرده، بانک ها مکلّف به رعایت مقررات و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی می باشند، لذا تخطی از ضوابط تعیینی با لحاظ وصف آمره بودن قواعد و مقررات آیین نامه ها و دستورات بانک مرکزی موجب بطلان است. بند 6 ماده 2 و هم چنین ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده نظام بانکی گذارده است و بانک ها مکلّف به رعایت آن هستند. با توجه به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی است لذا چنان چه تخطی از مقررات بانکی صورت پذیرد باید عقیده به بطلان قرارداد داشت و نمی توان قرارداد خلاف مقررات و ضوابط بانکی را در حکم سند رسمی دانست. نظر سوم) قائلین به بطلان شرط و صحت قرارداد: با استدلال منعکس در بند 2 (قائلین به بطلان قرارداد) این گروه عقیده دارند که صرفاً شرطی یا بخشی از قرارداد که خلاف مقررات بانک مرکزی است، باطل است و اصل قرارداد صحیح می باشد. به عنوان مثال در فرض سؤال که قرارداد مشارکت مدنی کاهنده ممنوع می باشد، صرفاً شرط مندرج در قرارداد که به موجب آن خرید سهم الشرکه به صورت تقسیطی بیان گردیده، باطل است و با این وصف، اصل قرارداد مشارکت صحیح و شرط کاهنده باطل و بر این اساس مشتری باید در انتهای قرارداد نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام نماید و بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نمی باشد زیرا ارکان و شرایط قرارداد به قوّت خویش باقی است.

بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :   7994 – 1400

استان مازندران/ شهر بابل

تاریخ برگزاری :  07 / 09 / 1398

موضوع :   بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

پرسش :  یکی از روسای بانک خصوصی از حساب مشتریان بدون اذن و اطلاع با جعل سند و جعل امضای صاحب حساب وام دریافت می کرد به طریقی که شکات مطلع نبودند. با توجه به اینکه شکات بیش از 100 نفر می باشند و مبلغ وام دریافت شده توسط رییس بانک بیش از 3 میلیارد تومان می باشد. آیا از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور می باشد یا عنوان دیگری دارد؟

نظر هیاُت عالی :

آنچه که به عنوان رکن مادی در سوال آمده از مصادیق عنصر مادی بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود. نتیجتاً استدلال مرقوم در عقیده اکثریت مورد قبول اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت :

اولاً : صرف نظر از عمده بودن یا نبودن ، اساساً ، فرض سوال مشمول بند « ه» ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیست ؛ بلکه ، اگر رئیس بانک مجوز تصویب وام و صدور دستور پرداخت آن را داشته، مرتکب خیانت در امانت و نیز جعل سند نسبت به وجوه بانک و مشتریان شده است و اگر اختیار صدور دستور براشت و واریز وجه به عنوان اعطای تسهیلات را نداشته ؛ بلکه با ارائه مدارک جعلی به شعبه مرکزی بانک، مدیران بالاتر بانک را برای صدور دستور واریز وجه فریب داده، مرتکب کلاهبرداری از طریق جعل شده است. ثانیاً : در هر حال با توجه به کاهش ارزش پول در حال حاضر مبلغ اشاره شده در سوال، قطعاً عمده و موجب اخلال در نظام اقتصادی نیست.

نظر اقلیت :

با توجه به تعداد مالباختگان می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و مشمول بند « ه » ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باشد.

عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد

 

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  8425 – 1400

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری :  17 / 09 / 1399

موضوع :  عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد

پرسش :  جهت وصول مهریه خانم الف، اجرائیه ثبتی صادر می‌شود. با نامه اداره ثبت به بانک، ۵۰ میلیون تومان از حساب آقای ب، به عنوان همسر خانم الف، توقیف و به حساب اداره ثبت واریز می‌شود. اما با تبانی کارمند اداره ثبت مجدداً وجه به صورت غیرمجاز به حساب بانک عودت و با تبانی کارمند بانک حساب رفع مسدودی و سپس پول توسط شوهر از حساب خارج می‌شود. آیا درخصوص کارمند بانک و اداره ثبت اختلاس متصور هست؟ چه اتهام یا اتهاماتی متوجه کارمند بانک، کارمند اداره ثبت و شوهر متصور است؟

نظر هیاُت عالی :

رفتار اشخاص مذکور در فرض سوال (کارمندان اداره ثبت اسناد و بانک و زوج) مصداق بزه مذکور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و بر این اساس قابل مجازات می‌باشند ؛ ضمناً چنانچه متعهدان مرتکب جرایم دیگری نظیر رشاء و ارتشاء نیز شده باشند به مجازات جرایم مذکور نیز محکوم خواهند شد.

نظر اکثریت :

با توجه به اینکه اجراییه ثبتی صادر شده بوده و وجه از حساب آقای ب به حساب اداره ثبت واریز شده، در واقع وجه مزبور بر حسب وظیفه به کارمند اداره ثبت سپرده شده و عودت آن از اداره ثبت به حساب بانک، مشمول مقررات ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده و کارمند اداره ثبت مختلس محسوب می‌شود. عمل کارمند بانک با توجه به اینکه از حساب توقیفی رفع اثر کرده اما وجهی را برداشت نکرده و آقای ب خود وجه موجود در حساب را برداشت نموده، مشمول ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات و مداخله در اموال توقیفی است. رفتار آقای ب نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب می‌باشد.

نظر اقلیت :

با توجه به اینکه وجه در مالکیت دولت یا شخص دیگری قرار نگرفته است، در واقع متعلق به صاحب حساب میباشد و عمل کارمندان اداره ثبت و بانک مشمول مقررات ماده ٥٧٦ کتاب تعزیرات بوده و اتهام ایشان مداخله دراموال توقیفی و استنکاف از اجرای قوانین مملکتی می‌باشد. رفتار شوهر نیز حسب مورد تحت عنوان ارتشا یا اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی قابل تعقیب است. همچنین در صورت احراز شرایط، متهمین به اتهام پولشویی نیز مورد تعقیب قرار میگیرند.

مستندات قانونی :

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق مصوب 1315

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 1375 )

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 1375 )

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.