آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان : هیاُت وزیران 
تاریخ : ۱۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱
شماره : ۱۷۰۶۲۳

هیئت وزیران در جلسه 25 / 08 / 1401  به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد :

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی

*  روش های برگشت ارز حاصل از صادرات
الف – فروش ارز در سامانه نیما
ب – واردات در مقابل صادرات خود
پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران
ت – تهاتر کالا به کالا
ث – فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی
ج- بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی

افزایش/ کاهش مهلت متناسب با نوع ، مقصد کالا ، رتبه و اعتبار صادرکننده/ زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی / رتبه اعتباری صادرکننده بر اساس جدول تنظیمی صمت و با تأیید کارگروه می باشد.

*  تمدید مهلت حداکثر سه ماه

*   الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن روش‌های برگشت ارز به کشور تعیین شده است.

معاون اول رییس‌‎جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال ۱۴۰۰ که به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است را ابلاغ کرد.

طبق این آیین‌نامه مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهارماه از صدور پروانه گمرکی، تعیین و 6 روش‌ برای برگشت ارز حاصل از صادرات، مشخص شده است که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی می‌شود.

این آیین‌نامه تصریح می‌کند که افزایش / کاهش مهلت متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده / زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی / رتبه اعتباری صادرکننده بر اساس جدول تنظیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید کارگروه است.

تمدید مهلت حداکثر سه ماه، الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعیین موارد مشمول معافیت از ایفای تعهد ارزی از دیگر نکاتی است که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این شرح است: کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یکسال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۰۰۰/۳۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰ درصد) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا است.

   موارد معافیت از ایفای تعهدات صادراتی 

بر اساس آیین نامه اجرایی تصویب شده از سوی هیات وزیران در مورد جزییات رفع تعهدات ارزی، فهرست موارد مشمول معافیت از تعهدات صادراتی تعیین شد.

یکی از مهم‌ترین ماده‌های تصویب شده در این آیین‌نامه مربوط به فهرست معافیت‌ها از ایفای تعهد ارز حاصل از صادرات است که بر این اساس موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر است.

۱- صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تاییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه

۲- انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد

تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید سازمان مناطق

۳- صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) 

۴- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه) ‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا (ای‌پی‌سی‌اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال (بی آتی) صورت می‌پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن

۵- هزینه‌های مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) .

به گزارش صدای تجارت، هیات وزیران در ۲۵ آبان ماه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.

بر اساس اعلام گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی، بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی است.

طبق ماده ۲ این آیین‌نامه اعضای کارگروه از معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه تشکیل شده است.

 وظایف و اختیارات کارگروه

طبق ماده سه، وظایف و اختیارات کارگروه شامل تعیین موارد و مصــادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه، ارسال فهرست صادر کنندگان به شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت/ استثنا، تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه، معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون کشور، تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی نوع صادر کننده سابقه صادر کننده کش ور طرف معامله و مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون، تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، تقدیر از صادر کنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌شود.

فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه

ماده چهار به فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه اختصاص دارد. این فرایند شامل ارائه فهرست به روز شده صادر کنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی، تأیید رد فهرست صادر کننده / صادر کنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با ارائه مستندات مکاتبات و درخواستهای مربوط به صادر کننده صادر کنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه، تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر ۱۵ روز کاری پس از ارائه فهرست صادر کنندگان با تعهدات سررسیده شده توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادر کنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادر کنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه است.

بر اساس ماده پنج، وزارت صمت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض  و اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ و ماده ۶ نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت، صنعت معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت، ارز ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه است.

مشخص شدن زمان بازگشت ارز توسط صادر کننده

طبق ماده هفت صادر کننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.

تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.

بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادر کننده کالا مکلف است صددرصدمبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱- کلیه صادر کنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند صد درصد (۱۰۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.

تبصره ۱- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکتهای فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی و بدهی های ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکتهای گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود.

تبصره -۲ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادر کنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه است.

تبصره ۳ – دستگاه‌های ذی ربط مکلفند فهرست صادر کنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها  و سازمان های مربوط انجام دهند.

۲- سایر صادر کنندگان به غیر از صادر کنندگان مندرج در بند (۱) این، ماده، موظفند نود درصد (۹۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روشهای برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی از کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.

ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات

طبق ماده ماده ۹ فروش ارز صادر کننده به صورت اسکناس به بانک، مرکزی مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک موظف است اسکناس مزبور را دریافت و پایش (کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه ای (سیستمی به گمرک اعلام کند.

در ماده ۱۰ ذکر شده است که صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می‌گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود است.

در ماده ۱۱ نیز تاکید شده است که به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه های صادراتی بدون پشتوانه، ارزی وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادر کنندگان براساس شاخص  های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی به صادر کنندگان مراتب را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کند.

جریمه متخلفان چیست؟

طبق ماده ۱۲ صادر کنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده اند علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع، تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفهای موضوع قانون قرار گیرد در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، این محکومیت اعمال نمی شود.

جزییات معافیت مالیاتی

طبق ماده ۱۳ در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر، قانون به استثنای مالیات بر ارزش افزوده برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی است.

بر اساس ماده ۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، ایران اتاق تعاون ایران اتاق اصناف ایران اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام کند.

بر اساس ماده -۱۵ موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر است:

۱- صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه

۲- انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید سازمان مناطق.

۳- صادرات خون آب پلاسمای انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو

۴- ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه) های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی تأمین، تجهیزات اجرا ای پی سی اف با انواع قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (بیاتی صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن

۵- هزینه های مرتبط با اتلاف بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) توسعه تجارت ایران

طبق ماده ۱۶ عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانه های اجرایی با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقد شده به کارگروه امکان پذیر است با توجه به خطر (ریسک) مترتبه پرداخت ریال به این دسته از صادر کنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله صورت خواهد گرفت. همچنین بر اساس ماده ۱۷ صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه بوده و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام کند.

ماده ۱۸- در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به وارد کننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادر کننده به وارد کننده صورت نگیرد و مراتب مورد تأیید صادرکننده باشد یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع، واگذاری صادر کننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل وارد کننده به بانک مرکزی اقدام کند.

در صورت استنکاف صادر کننده از ارائه، ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادر کننده در حوزه سازمان توسعه تجارت، ایران گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۹ مطالبات سرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه سود سرمایه گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی – مصوب ۱۳۸۰ مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون) در نظر گرفتن سال مالی (صادرات به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت های اعلامی محسوب می شود مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج در ماده (۸) این آیین نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.

وضعیت بازگشت ارز مرزنشینان

طبق ماده ۲۰ واردات پیله وران مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است. و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات، آنها در سقف سهمیه تعیین شده مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود.

بر اساس ماده ۲۱ تا زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی، آن صورت می پذیرد کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادر کنندگان در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام کند.

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1771 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-115-1771

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1401

 

استعلام :

در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌بایست آن‌ها را به فروش برساند، در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسش‌های زیر مطرح است: الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟ ب- آیا فک رهن با درخواست فک رهن از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت می‌گیرد؟ در صورت استنکاف بانک چه باید کرد؟ آیا می‌توان مستقیماً با دفترخانه تنظیم‌کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاتبه کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

پاسخ : 

الف و ب- با توجه به مواد 515 و 516 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر می‌دارد: «مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می‌تواند بدون فک رهن با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت کند» و با عنایت به ماده 50 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری و بند 2 ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که مقرر می‌دارد «در صورتی که اداره تصفیه قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریه‌ای متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده برای صاحب حق، مزایده را برگزار می‌نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایده و صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن، انتقال ملک به خریدار صورت می‌گیرد»، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به غیر از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون نیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می‌کند و بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه از مال فک رهن می‌نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست و در فرض سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود، مستفاد از ماده 50 آیین‌نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهن همزمان با انتقال ملک به برنده مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل می‌آورد.

 

شاخص های معاملات و عملیات مشکوک

بروز رسانی شاخص های  معاملات  و  عملیات  مشکوک

نامه شماره 349 / 01 / 65  مورخ 14 / 09 / 1401

معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشور و رئیس مرکز اطلاعات مالی و

دبیر شورای عالی

مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

به

 

جناب آقای دکتر منظور
               معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

          با سلام و احترام ؛

             پیرو دعوتنامه شماره 3 / 02 / 65 مورخ 07 / 08 / 1401 در خصوص جمع بندی و به روزرسانی شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و همچنین جلسه کارشناسی برگزار شده در تاریخ 15 / 08 / 1401 با حضور نماینده محترم آن سازمان ، به استحضار می رساند در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ۲ آن ماده ، شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و رویه گزارش دهی در آن سازمان و واحدهای تابعه (ادارت کل امور مالیاتی و …) ، به شرح ذیل به روزرسانی و تدوین گردید. خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص ابلاغ به کلیه ادارات امورمالیاتی ذی ربط ، ارائه آموزش های لازم و مدنظر قراردادن شاخص ها در فرایند اجرای عملیات و ارسال گزارش های عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۸ آیین نامه فوق الذکر ، اقدام لازم صورت پذیرفته و متعاقبا نتیجه به این مرکز منعکس گردد.

 ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که طی مدت زمان مشخص حجم فعالیت تجاری آنها از لحاظ ارزش ، نا متعارف و بیش از حد انتظار باشد یا به یکباره افزایش یابد و یا بیش اظهاری درآمد ابرازی به صورت نامتعارف.(متعارف و حد انتظار میتواند بر اساس میانگین صنعت تعریف شود.)

۲- استمرار در عدم رعایت مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در سه سال متوالی.
۳- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای و سایر تکالیف قانونی موضوع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و امتناع از ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور در سه سال متوالی.
۴-تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استناد به آن.
۵-اختفای فعالیت و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع.

۶- استفاده از حساب یا کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرا مالیاتی.
۷- چنانچه بیش از سه سال (دربازه زمانی ۵ ساله) در دوره های مالیاتی برای مودی برگ متمم صادر شده باشد ، به شرطی که میزان مالیات متمم صادره حداقل در یکی از سه سال برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول رعایت ماده ۲۷۲ ق.م. بوده و از اجرای آن امتناع نموده اند بیش از ۲۰ میلیارد باشد و برای سایر اشخاص حقوقی بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

۸- مواردی که بخش قابل توجهی ( بیش از ۴۰ درصد) درآمدها یا هزینه های شرکت در راستای فعالیت اصلی مندرج در اساسنامه شرکت نباشد. (برآورد در زمان رسیدگی و توسط مامورین مالیاتی احراز می شود.)
۹- اشخاص حقوقی با فعالیت یکسان که دارای اعضاء هیات مدیره مشترک یا دارای معاملات غیر واقعی هستند و یا اعضاء هیات مدیره دارای سابقه حضور و عضویت در هیات مدیره شرکتهای صوری (کاغذی) و با معاملات غیر واقعی هستند.
۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء هیات مدیره شخص حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی علیه آنها اقدام شده است.

۱۱- اخذ تسهیلات توسط اشخاص حقوقی از صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز ، نهادهای غیر مالی و همچنین اشخاص حقیقی وام دهنده با مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال با منشاء نا مشخص.
۱۲-افزایش سرمایه فاقد توجیه منطقی و منبع نامشخص
۱۳- اشخاص حقوقی که پس از راستی آزمایی توسط ادارات امورمالیتی به عنوان شرکت کاغذی فاقد اعتبار تشخیص داده شوند.
۱۴-خرید ارز یا سکه بصورت غیر متعارف توسط مودی و عدم تناسب با موضوع فعالیت وی.
۱۵- اشخاصی که به استناد موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مودی واقعی شناسایی شده باشند.(حداقل مالیات ۲۰ میلیارد ریال)
۱۶- صاحبان یا مدیران ارشد شخصیت تجاری که به نظر می رسد برای پنهان کردن هویت اصلی ذینفعان واقعی منصوب شده اند.به عنوان مثال : تجربه ناکافی در مدیریت کسب و کار یا دانش ناکافی از جزئیات معاملات ، یا مدیریت بر چند شرکت و ….

17 – عدم تناسب تعداد پرسنل شخص تجاری با حجم فعالیت آن و همچنین وجود دوره های رکود و یا عدم انجام فعالیت بدون دلیل مشخص

18 – سایر مصادیقی که به تشخیص کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول مصادیق بند 12 ماده 1 آئین نامه اجرایی مادة 14 قانون الحاق قانون مبارزه با پولشویی ( مصوّب 1398 ) بوده و در شاخص های فوق پیش بینی نشده است .

*************************************************

بند 12 ماده 1 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

۱۲ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است. ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

ماده 136 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۳۶ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود. تبصره۱ـ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود. تبصره۲ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند. تبصره۳ـ مؤسسة مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود (شعبه، سرپرسـتی و … ) معیارهـا ی متناسـبی بـرا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند. تبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.

ماده 38 آئین نامة اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوّب 11 / 09 / 1388

ماده 38 - واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:

1 - جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2 - ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

3 -  درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

4 -  اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5 -  تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6 - تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7 -  تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8 - تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.

9 - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌ المللی طبق مقررات.

10 - جمع آوری و اخذ تجارب بین‌ المللی.

11 - ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12 -  پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13 - تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14 - - پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

*********************************************************************************************

شاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی

 

۱)      معاملات و عملیاتی مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد

۲)      کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از اینکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳)      معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند

۴)      معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵)      معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

۶)      معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷)      معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

۸)      سابقه محکومیت کیفری مشتری، عدم تمایل مشتری به ارسال اوراق و نامه ها به نشانی اقامتگاه حقیقی او

۹)      وجود انواع حساب به نام مشتری در موسسات مالی در یک منطقه، بدومن هیچ دلیلی.

۱۰)   استفاده از یک نشانی با تغییر نام ساکنان به دفعات.

۱۱)   گردش عملیات حساب افتتاح شده بیش از میزان گردش مورد انتظار (اعلام شده از طرف مشتری)

۱۲)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری و بعضاً غیر فعال.

۱۳)   فعالیت ناگهانی حسابهای غیر فعال.

۱۴)   سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده

۱۵)   نقل و انتقال بین حساب های مشتری و تبدیل آن به سایر ابزارهای مالی.

۱۶)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری نزد بانک کارگزار

۱۷)   تقاضای کارت اعتباری در محلی غیر از محل اقامت خود یا خارج از کشور.افتتاح حساب های متعدد و سپرده گذاری در آنها

۱۸)   ارائه چک های ظهر نویسی شده متعددی به بانک برای وصول به حساب مشتری

۱۹)   انتقال وجه از حساب مشتریان دیگر بدون وجود رابطه کاری یا خویشاوندی.

۲۰)   مراجعه متعدد بی دلیل به صندوق امانات.

۲۱)   داشتن اطلاعات ناقص و ناروشن از میزان موجودی حساب.

۲۲)   ارائه اطلاعات گمراه کننده یا ناآگاهانه در مورد خدمات تقاضا شده

۲۳)   اکراه مشتری برای حضور در شعبه یا پنهان کردن هویت ذینفع از طرف نماینده او.

۲۴)   قطع شدن تلفن محل کار و سکونت مشتری

۲۵)   تقاضای استفاده از خدمات متعارض با فعالیت حرفه ای مشتری و اصرار بر انجام آن.

۲۶)   برقراری روابط تجاری با موسسات مالی مختلف و سعی در برقراری ارتباط با کارکنان موسسات مالی.

۲۷)   پیشنهاد رشوه برای انجام معاملات به ظاهر مشکوک.

۲۸)   ارائه اطلاعات مشکوک و مبهم در هنگام احراز هویت.

۲۹)   ارائه مدارک جعلی و دستکاری شده.

۳۰)   امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی و اصرار بر پذیرش تصویر مدارک.

۳۱)   بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت.

۳۲)   ارائه مدارک و مستندات غیر قابل شناسایی و بدون عکس .

۳۳)   معاملات متعدد نقدی متعارض با الگوی حرفه ای و رفتار مشتری

۳۴)   تبدیل اسکناس های ریز ( با مبالغ پایین) به اسکناس های درشت( با مبالغ بالا)

۳۵)   معاملات نقدی کمتر از سقف مقرر گزارش دهی به صورت مداوم و مستمر ، احتمالاً بمنظور ممانعت از گزارش دهی.

۳۶)   خرید مستمر چک و ارزهای خارجی و اسناد و اوراق بهادار به نحو متعارض با حرفه مشتری

۳۷)   تقاضای انتقال وجه یا سار دارایی ها به خارج از کشور به طور غیر مرتبط با حرفه مشتری.

۳۸)   گردش عملیات نامتناسب با حرفه مشتری ( مثلاً دانشجو یا بیکار)

۳۹)   تمامی معاملاتی که در آنها پولی بیش از سقف مقرر گزارش دهی رد و بدل می شوند.

۴۰)    تصمیمات مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شود.

۴۱)   مدیریت شرکت به گزارشات مالی اهمیت نمی‌دهد و توجه لازم را مبذول نمی دارد و یا به اطلاعات مندرج در این صورتها اتکای لازم را ندارد. 

۴۲)   نقل و انتقال بین کارمندان چه در بین بخشها و چه ناشی از ورود و خروج کارکنان به دفعات اتفاق می‌افتد. 

۴۳)   مدیران غیرمالی شرکت در برآوردهای حسابداری دخالت بیش از حد معمول دارند.

۴۴)   در محافل تجاری مدیریت شهرت خوبی ندارد.

۴۵)   روند سودآوری شرکت با دیگر شرکتهای فعال در حوضه فعالیت شرکت تناسب ندارد.

۴۶)   تحولات علمی و تغییرات تکنولوژی از سرعت بالایی برخوردار باشد.

۴۷)   مشرکت به صورت غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می‌شود.

۴۸)   حسابرس حین آزمون محتوا و کنترل مسائل، مشکلات و یا اشتباهات زیادی را مشاهده کند.

۴۹)   معاملات با اشخاص وابسته بخش عمده و یا با اهمیتی از فعالیتهای شرکت را تشکیل دهد.

۵۰)   شرکت با اشخاص وابسته معاملاتی در خارج از عرف تجاری آن انجام دهد.

۵۱)   شرکت دارای حسابهای ویژه‌ای است که استفاده از روشها و استانداردهای حسابداری مشخصی برای تهیه و

نگهداری اطلاعات مالی آن استفاده می‌شود. 

۵۲)   مدیریت با اجرای برخی از استانداردهای حسابداری مخالفت می‌کند.

۵۳)   حسابرس دوره مالی قبل از حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد. 

۵۴)   صورتها و اطلاعات مالی سال یا سنوات گذشته حسابرسی نشده باشد.

۵۵)   مدیریت اجاره برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند. 

۵۶)   مدیریت و ارکان راهبردی شرکت از مصاحبه و پاسخ به پرسشهای حسابرس طفره می‌روند.

۵۷)   حقوق و دستمزد و یا پاداش پایان سال مدیریت وابسته به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی خصوصاً سود

زیان دوره باشد.

۵۸)   واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی شرکت فاقد صلاحیت لازم برای انجام وظابفش باشد. 

۵۹)   صورتهای مالی سال و یا سالهای گذشته به تعدیل با اهمیت داده شود. 

۶۰)   پیچیدگی معاملات و رویدادهای مالی شرکت که مستلزم قضاوت حرفه‌ای و تخصص خاصی باشد. 

۶۱)   وجود کارکنانی که نامشان در لیستهای حقوق درج نشده است.

۶۲)   پرداخت حق المشاوره و حق دلالی و … به کارکنان و یا دیگر اشخاص ثالث. 

۶۳)   وجود حساب جاری شرکا و امثال آن.

۶۴)   شرکت تحت بررسی هیچ نوع تجارت و یا محصولی نداشته باشد.

۶۵)   هرگونه وضعیتی که شناسایی هویت شرکت را مشکل می سازد. 

۶۶)   انجام معاملات نقدی به ویژه در خرید و فروش اوراق بهادار بی نام. 

۶۷)   سرمایه­گذاری شرکت در اموال و مستغلات در مدت زمان کوتاه بدون توجیه اقتصادی منطقی. 

۶۸)   شرکت عموماً برای انجام تراکنش های مالی یا اخذ تسهیلات از صرافیها و مؤسسات مالی غیر مجاز استفاده می­کند. 

۶۹)   معاملاتی که بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه­ها صورت می­گیرد. 

۷۰)   افزایش سود ناشی از فعالیتهای غیر عملیاتی شرکت نسبت به فعالیت های عملیاتی. 

۷۱)   یافتن اسناد و مدارک مخدوش شده در اسناد موجود شرکت. 

۷۲)   استقرار مرکز اصلی فعالیت های شرکت در مناطق پر ریسک. 

۷۳)   علیرغم فعالیت شرکت در مناطق کم ریسک، شرکت مراوده تجاری با مناطق پر ریسک دارد. 

۷۴)   ادامه فعالیت شرکت علیرغم زیان انباشته متورم. 

۷۵)   شرکت تمایل به تبدیل وجه نقد به داراییهای سرمایه­ای به صورت نامتعارف دارد. 

۷۶)   جریانات نقدی شرکت نسبت به سنوات قبل از روند غیرمنطقی برخوردار باشد. 

۷۷)   سرمایه اولیه شرکت و یا افزایش سرمایه غیرمتناسب با سطح فعالیت شرکت باشد.

۷۸)   مشتری نسبت به رعایت شرایط گزارش دهی به ویژه در مورد هویت، نوع فعالیت و داراییهای خود نگرانی غیر عادی نشان می دهد.

۷۹)   مشتری از افشای هر گونه اطلاعات در مورد فعالیت های تجاری خود اکراه دارد یا از اعلام آن خودداری می ورزد یا اطلاعات و مدارک تجاری غیرعادی و مشکوک ارائه می کند.

۸۰)   درصورتیکه در جریان شناسایی مشتری استنباط شود اطلاعات ارائه شده توسط وی به گونه ای است که احراز هویت وی را مشکل یا هویت واقعی را مخفی نگه می دارد

۸۱)   مشتری از ارائه اصل اسناد و مدارک مورد نیاز خودداری ورزیده و تنها کپی اسناد را ارائه می دهد

۸۲)   هنگامیکه مشتری نمی پذیرد اطلاعات هویتی و مدارک شناسایی خود و همچنین اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت خود را ارائه نماید.

۸۳)   مشتری که هویت وی جعلی بوده، تغییر داده شده و یا صحیح نباشد .

۸۴)   ارائه فاکتور یا سندهای خرید بالاتر از قیمت واقعی و ارائه آن به مؤسسات بیمه

۸۵)   مشتری که از ارائه اطلاعات تکمیلی مانند شماره تلفن و آدرس امتناع ورزد .

۸۶)   مشتری حقیقی که پس از آگاهی از الزامی بودن ارائه کارت شناسایی از درخواست ارائه خدمت انصراف می دهد .

۸۷)   مشتری که تلاش می کند کارمندان را متقاعد نماید تا برخی مدارک الزامی را تکمیل نکنند.

۸۸)   مشتری که درمورد وی از یک منبع قابل اطمینان (مانند رسانه یا سایر منابع) اطلاع رسانی شود که در فعالیت غیرقانونی شرکت کرده است.

۸۹)   مشتری یا شخصی که به ظاهر با مشتری در ارتباط است، سابقه ای مشکوک دارد یا گزارش های خبری حاکی از سوء سابقه کیفری – مدنی یا موارد نقض مقررات، از وی مشاهده شده است؛

۹۰)   مشتری به عنوان عامل برای نهاد دیگر عمل می کند، اما بدون داشتن توجیه قانونی، از افشای اطلاعات در پاسخ به پرسش های مربوط به نهاد مورد نظر طفره می رود یا از ارائه پاسخ مناسب اکراه دارد.

۹۱)   مشتری در تشریح نوع فعالیت تجاری خود مشکل دارد یا فاقد آگاهی عمومی در مورد فعالیت یاد شده است.

۹۲)   مشتری که به صورتی غیرمعمول در رابطه با سیاستگذاری ها، نظارت ها و سیستم داخلی نهادهای مشمول کنجکاو است.

۹۳)   مشتری که محل زندگی و اقامت وی با سابقه فعالیت مالی و تجاری او متناسب نباشد

۹۴)   مشتری نمی داند و یا راغب به ارائه اطلاعات درباره ماهیت تجارت یا مالکان شخصیت حقوقی نمی باشد.

۹۵)   مشتری هنگام استفاده از خدمات توسط افرادی که ارتباطی با وی ندارند همراهی می شود یا شخص ثالثی بر فعالیتهای او نظارت دارد

۹۶)   در شرایطی که مشخص شود مشتری ذینفع واقعی نبوده و تقاضا با منابع مالی و وجوه اشخاص دیگر انجام                 می شود.

۹۷)   مشتری قصد دارد معاملاتی را انجام دهد که توجیه اقتصادی ندارد یا با راهبرد و فعالیت اعلام شده مشتری در تناقض است.

۹۸)   مشتری به خدمات و منافعی که مؤسسه به او ارائه می دهد بی توجه است.

۹۹)   مشتری نسبت به قوانین و مقررات داخلی در زمینه پولشویی علاقه زیادی نشان می دهد

۱۰۰)  مشتری عملیات دو طرفه و هماهنگ شده ای با قصد تغییر مالکیت انجام می دهد

۱۰۱)  مشتری به کرات و بدون توجیه منطقی وکیل و یا نماینده قانونی خود را تغییر می دهد

۱۰۲)  مشتری خدمات بیمه ای که از مؤسسات مختلف خدمات بیمه ای دریافت کرده و اقدام به فسخ آن می­کنند .

۱۰۳)  متقاضی خدمات بیمه ای و صاحب کالا که محل ارزیابی را تغییر می­دهند

۱۰۴)  مشتری که بابت دریافت خدمات پایه، وجوه را پیشاپیش و به شیوهای غیرقابل پیش بینی پرداخت نماید

۱۰۵)  مشتری که مبالغ هنگفت را از طریق حسابهای مختلفی که متعلق به افراد غیرمقیم باشد، پرداخت نماید.

۱۰۶)  مشتری که اقدام به خرید کل مبلغ قرارداد نماید درحالی که پرداختها را در مبالغ اندک و به صورت منظم انجام می دهد.

۱۰۷)  مشتری که بدون اطلاعات و موافقت ارائه دهنده خدمات ذینفعان مشخص شده را تغییر دهد

۱۰۸)  مشتری به سادگی و تنها با امضای موافقتنامه در سند (مثلاً بیمه نامه) قادر به تغییر ذینفعان باشد.

۱۰۹)  مشتری هیچگونه نگرانی و توجهی به اجرای قرارداد ندارد و تنها به دنبال اتمام سریع روند بسته شدن قرارداد است.

۱۱۰)  مشتری از آدرس هایی خارج از قلمرو نظارتی ارائه دهندگان خدمت استفاده می­کند

۱۱۱)  مشتری که درخواست پرداخت کل مبلغ را به جای پرداخت اقساطی (طبق قرارداد) می نماید

۱۱۲)  ارباب رجوع شرایط غیرمناسب و نامطلوبی را می پذیرد که با سن و سلامتی او ارتباطی ندارد

۱۱۳)     مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص وجوه را بصورت الکترونیکی به طرف ثالث یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد.

۱۱۴)     مشتری وجوه نقد خود را به صورت دراز مدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی، خواهان برداشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است؛

۱۱۵)     مشتری به سپرده گذاری مبالغ هنگفت اقدام می کند یا با حساب های نامرتبط

۱۱۶)  درخواست اخذ خدمات پایه در مکانی دور و درصورتیکه بتوان خدمات پایه را در همان مکان تهیه نمود.

۱۱۷)  معرفی نماینده یا واسطه در یک حوزه یا قلمرو قضایی نادرست یا جایی که فعالیتهای محرمانه سازمان یافته نظیر فعالیتهای تروریستی یا قاچاق مواد مخدر ) رایج است.

۱۱۸)  مبادرت به استفاده از چک اشخاص ثالث برای اقدام به  دریافت خدمات ( مثلاً خرید بیمه نامه )

۱۱۹)  مشتری خدماتی با بیش از سطح سایر مشتریان همسطح  اخذ می کند  

۱۲۰)  متقاضی خدمات بیمه ای یک بیمه نامه کلی می­گیرد و پس از مدتی آن را فسخ می­کند و درخواست برگرداندن پولی را که قابل پرداخت به شخص ثالث است می­کند .

۱۲۱)  متقاضی خدمات بیمه ای می خواهد حداکثر وجه بیمه نامه را پس از پرداخت، وام بگیرد.

۱۲۲)  مشتری سعی در پرداخت وجه نقد دارد درصورتیکه به طور معمول این گونه فعالیت ازطریق فیش بانکی صورت می­گیرد.

۱۲۳)  ریسک ها، کارمزدها و سایر هزینه های انجام معامله، برای مشتری اهمیتی ندارد.

۱۲۴)  مشتری وجوه نقد خود را به صورت درازمدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی خواهان براشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است.

۱۲۵)  مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص، وجوه را به صورت الکترونیکی به طرف ثالت یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد؛

۱۲۶)  حساب مشتری عملکرد مالی هنگفت، ناگهانی و بدون توجیه دارد، در صورتی که پیش از این فعالیت چندانی در آن صورت نمی گرفته و هدف تجاری مشخص هم برای این کار وجود نداشته است؛

۱۲۷)     مشتری متقاضی انجام معامله به شکلی است که از وی مدرک یا سندی در موسسه بر جای نماند.

۱۲۸)     مشتری بدون دلیل مشخص حساب های متعددی را با یک نام( نام های مختلف) افتتاح می کند و نقل و انتقال های متعددی بین حساب ها یا به حساب شخص ثالثی انجام می دهد.

۱۲۹)     مشتری اطلاعات مبهمی از میزان سپرده های خود دارد.

۱۳۰)     مشتری که از خدمات شرکتهای مختلف بدون مجوز فعالیت، دارای تخلف یا واسطه استفاده می نمایند.

۱۳۱)     درخواست دریافت خدمات که با موضوع فعالیت و اهداف تجاری شناخته شده مشتری مغایرت داشته باشد

۱۳۲)  بیمه نامه ها یا الحاقیه هایی با حد تعهد یا مبلغ بیمه بالاتر از حد متعارف که متقاضی خدمات بیمه ای پس از مدتی قصد فسخ یا بازخرید بیمه نامه و استرداد وجه بدون دلیل منطقی را داشته باشد.

۱۳۳)     هرگونه تغییر در خصوصیات کارکنان ارائه دهندگان خدمات پایه مانند سبک زندگی افراطی، تغییر غیرمنتظره در سطح فعالیت و یا کارایی آنها

۱۳۴)     ارائه دهندگان خدمات پایه که افزایش فروش غیرمنتظره ای را نشان می دهند

۱۳۵)     دریافت نمایندگی بدون ضابطه با عنوان شخص مشمول و استفاده از امتیازات آن فرد

۱۳۶)     وجود دفاتر فرعی مختلف برای یک نمایندگی بدون توجیه منطقی.

۱۳۷)     از الحاقیه های مختلف در هنگام صدور خدمات پایه استفاده می نمایند.

۱۳۸)     متقاضی اخذ نمایندگی که از ارائه توضیح درمورد دلیل سرمایه گذاریش امتناع ورزد.

۱۳۹)     مشتری معاملات را در مکان های مختلف انجام می دهد و بطور آشکار برای جلوگیری از تشخیص مکان تلاش می کند.

۱۴۰)     مشتری بارها و بارها از یک آدرس استفاده می­کند ولی بطور مکرر نام های درگیر  را تغییر می دهد.

۱۴۱)     مشتری توسط اشخاص دیگری همراهی می شوند یا تحت مراقبت افراد دیگر است

۱۴۲)     مشتری جزئیات گمراه کننده ای در مورد معامله می دهد و یا جزئیات اندکی در مورد هدفشان را می دانند.

۱۴۳)     به نظر می رسد مشتری بطور غیررسمی معاملات زیادی را با استفاده از روش های حسابداری غیر متعارف و یا ” خارج از رکورد” در دفتر ثبت می کند

۱۴۴)     مشتری بیش از اندازه در مورد معامله توضیح می دهد.

۱۴۵)     مشتری مرموز است و تمایل به جلسه با اشخاص ندارد

۱۴۶)     مشتری عصبی است ، نه در همراهی با معامله

۱۴۷)     مشتری در معاملات که مشکوک هستند درگیر شده اما به نظر می رسد در فعالیت های پول شویی نیز درگیر است .

۱۴۸)     تلفن تماس منزل با محل کار مشتری قطع شده است و یا شماره ای برای تماس با مشتری در مدت کوتاهی پس از باز کردن حساب وجود ندارد.

۱۴۹)     تلاش عادی جهت بررسی پیشینه مشتری جدید و یا آتی دشوار است.

۱۵۰)     مشتری اصرار می کند معامله سریعاً انجام شود

۱۵۱)     تناقضات در ارائه مشتری از معامله به نظر می رسد

۱۵۲)     معامله به نظر می رسد نمی کند برای درک یا خارج از همراهی با فعالیت های معمول یا انتظار می رود برای مشتری.

۱۵۳)     مشتری به نظر می رسد به تازگی یک سری از روابط جدید با نهادهای مالی مختلف برقرار کرده است.

۱۵۴)     مشتری برای خدمات و یا محصولات با استفاده از ابزارهای مالی ، مانند حواله و یا چک مسافرتی، بدون پست های مربوط بر روی صورت از ابزار و یا با علامت غیر معمول، تمبر و یا یادداشت پرداخت می کند

۱۵۵)     شما مطلع می شوید که مشتری تحت تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم است

۱۵۶)     مشتری برای توسعه ارتباط نزدیک با کارکنان شرکت تلاش می کند.

۱۵۷)     مشتری از از نام مستعار و انواع آدرس های مشابه اما متفاوت استفاده می کند

۱۵۸)     مشتری نام خود را از یک معامله به معامله دیگر بطور متفاوت هجا می کند

۱۵۹)     مشتری  از صندوق پستی و یا آدرس تحویل عمومی، یا نوع دیگری از آدرس  ایمیل به جای آدرس خیابان هنگامی که این هنجار برای آن منطقه نیست استفاده می کند.

۱۶۰)     مشتری پیشنهاد پول یا پاداش یا جایزه غیر عادی برای ارائه خدماتی که ممکن است به نظر غیر معمومل و مشکوک می رسد.

۱۶۱)     معاملات شامل یک موسسه پوششی مشکوک (شرکتی که  عملیات و دارایی خاص ندارد و دلیلی برای وجود آن وجود ندارد.

 

 

 

 

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

بخشنامه  16 / 99 / 200 مورخ 31 / 01 / 1399

کد بخشنامه :  16 / 99  *  237 / 229 / 157 / 97  - م

( نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی)

 

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک را اعلام و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی را تعیین کرد. امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را به شرح ذیل اعلام کرد.

به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده است:

۱-  به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی‌های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی‌ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورد استفاده کرد.

۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

۳-  اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

۵- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

۶- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

۷-  چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

۸-  چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

۹-  صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر،

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ،

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)،

تسهیلات بانکی دریافتی،

انتقالی بین حساب‌های شخص،

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی،

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط،

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی،

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت،

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد،

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)،

ب تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

۱٢- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

۱۵- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

۱۸- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

۲۲- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

۲۳- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

 

نظر شورای عالی مالیاتی درباره مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات

نظر شورای عالی مالیاتی درباره مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات

 

بخشنامه 158 / 96 / 200  مورخ 07 / 12 / 1396

(نظر شورای عالی مالیاتی درباره تبصره ۷ ماده ۱۰۵ مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات )

نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ 03 / 10 / 1396 در خصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 / 04 / 1394 .

الف – در خصوص اشخاص حقوقی :

۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد.

۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد.

۳- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مؤدیان نیز جاری می باشد.

۴- با توجه به مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور صرفاً در خصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است.

ب – در خصوص اشخاص حقیقی:

۱- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مدنظر قرار گیرد.

۲- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیرالذکر مدنظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مؤدی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال گردد و با احراز شرایط از ۳ درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نرخ ۱۲ درصد، تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نرخ ۱۷ درصد و مابقی با نرخ ۲۲ درصد محاسبه می گردد.

۳- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.

۴- مفاد بند (۳) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز موردنظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

۵- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.

۶- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد.

۷- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هر یک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند.

ج – مقررات عمومی:

۱-  عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مؤدی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد.

۲-  منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت موردنظر پرداخت شده باشد.

۳-  منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

۴-  با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند، خواهد بود.

۵-  در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه کتمان درآمد) می باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام مؤثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.

۶-  با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.

۷-  در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف موردنظر قابل اعمال نخواهد بود.

۸-  در صورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مؤدی امکان برخورداری از تخفیف موردنظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مؤدی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی موردنظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد.

آئین نامه جدید نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

آئین نامه اجرایی جدید نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام   اقتصادی کشور

در اجرای بند 8 استجازه مورخ 1399.6.2 و موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:

ماده1- اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

-        جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392

-        دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ 1399.6.2 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.

-        قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده 2- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

تبصره- صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.

ماده 3- دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازرپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

تبصره- دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آئین نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.

ماده 4- انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

ماده 5- درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.

تبصره یک- در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.

تبصره دو- قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند 7 استجازه مورخ 1399.6.2 قطعی می باشند.

ماده 6- چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.

ماده 7- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سابر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

ماده 8- صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.

تبصره- درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97.7.10  که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

ماده 9- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.28 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛

ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛

ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.

تبصره- چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.

ماده 10- کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

ماده 11- دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ماده 12- شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

ماده 13- پرونده های موضوع این آیین نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.

ماده 14- جرائمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 15- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.

تبصره یک- حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.

تبصره دو- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.

ماده 16- درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.

ماده 17- در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آئین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده 391 قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده 18- محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.

ماده 19- آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.

تبصره- رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.

ماده 20- به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.

تبصره- پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 21- بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

ماده 22- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده 23- نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.

ماده 24- معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و  هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.

این آئین نامه در 24 ماده و 10 تبصره در مورخ 1399.7.8 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

 

سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوة قضائیه

جمهروی اسلامی ایران

 

آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23 . 08 . 97

                       شماره  :  100 /  40426 / 9000

                       تاریخ  :   23 / 08 / 1397

                             آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در اجرای بند 11 استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به شرح مواد آتی است :

مادة 1 -  اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد :

جرائم :  جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 19 / 09 / 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392  .

شعبة دادگاه :  شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری در تهران یا مرکز استانها تشکیل می شود . 

مادة 2 -  شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوة قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود .

تبصره – حوزة قضایی شعبة دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم ، سراسر کشور می باشد . در مراکز استانهایی که این دادگاه تشکیل می شود ، علاوه بر رسیدگی به جرائم حوزة قضایی آن استان ، عند اللزوم با ارجاع معاون اوّل قوه قضائیه ، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشورِ استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می نماید .

مادة 3 – به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرائم ، در معاونت اوّل قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان «  دبیرخانة ویژة رسیدگی به جرائم اقتصادی » تحت ریاست و نظارت معاون اوّل تشکیل می شود .

مادة 4 -  مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه موظّف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اوّل قوه قضائیه ایجاد نماید که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد .

مادة 5 -   قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده ، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 28 / 09 / 1369 و نیز گستردگی موضوع مادة  286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 متناسب با حوزة قضایی محلّ ارتکاب جرایم ، موارد زیر را مورد توجّه قرار می دهد .

الف -  تعداد بزه دیدگان و مالباختگان ؛

ب – گستردگی و وسعت آثار مخرّب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم ؛

ج -  میزان مال یا عواید ناشی از جرم .

مادة 6 -  دادستانهای سراسر کشور موظفّند شُعبه یا شُعَبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند . در سایر حوزه های قضایی نیز دادستانها حتی المقدور ، شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند .

تبصره -  دادستانهای سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 5 این آئین نامه ، ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانة ویژة جرایم اقتصادی اعلام نمایند .

مادة 7 -  در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمدة ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خریدِ تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضة آنها ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد ، دادستانهای سراسر کشور در حدود مقرّرات ، مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود .

مادة 8 -  در خصوص کالاهای توقیف شدة مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوّبه پانزدهمین جلسة شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورّخ 10 / 07 / 97 که به تائید مقام معظّم رهبری رسیده است ، به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم می گردد :

الف – در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوطه ، چنانچه مراجع مربوطه ، ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تائید نمایند ، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود .

ب -  در غیر موارد مذکور در بند الف ، مطابق با مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصرة 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و سایر مقرّرات مربوطه ، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود .

مادة 9 -  دادستان ها مکلّفند ، پس از صدور کیفرخواست ، حداکثر ظرف مدّت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کنند .

مادة 10 -  کلیة دادگاه ها موظفّند ، پرونده های مربوط به جرایمی را که تاکنون منتهی به صدور راُی بدوی نشده است ، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اوّل قوة قضائیه ارسال نمایند

تبصرة 1 -  در خصوص پرونده هایی که راُی بدوی آنها قبل از مصوبّة مورّخ 20 / 05 / 1397 صادر شده است ، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آنها ادامه می یابد .

تبصرة 2 -  چنانچه راُی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبة 20 / 05 / 1397 صادر شده باشد ، مرجع تجدید نظر یا فرجام ، مکلّف است ، ضمن نقضِ راُی دادگاه بدوی ، پرونده را برای ارجاع به شعبة دادگاه ، به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کند.

مادة 11 -  دفاع از کیفرخواست جرائم بر عهدة دادستان محلّ وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است .

مادة 12 -  شعبة دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی ، علاوه بر رسیدگی به جرایم ، به سایر اتهامات متهّم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز تواُماَ و یک جا رسیدگی می کند .

مادة 13 -  کلیة ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع مادة 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386 و مادة 29 قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 و نیروهای مسلّح موظفّند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجراء و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند .

مادة 14 -  کلیة مراجع قضایی ، نظامی ، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفّند حسب مورد ، درخواست یا دستور شعبة دادگاه را راُساَ اجراء نمایند .

مادة 15 – جهت انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه ، احضار و یا جلب متهّمان و مرتبطینِ جرایم ، یگانی مرکّب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود . ضابطان عام و خاص موظفّند ، حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تاُمین نمایند .

مادة  16  - در صورت وجود دلایل کافی بر توجّه اتّهام به متهّم و صدور قرار بازداشت موقّت ، قرار مذکور ظرف مدّت 5 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبة دادگاه است .

تبصره -  کلیّة قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است .

مادة 17 – ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبة دادگاه با نظارت معاون اوّل قوة قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می گیرد .

مادة 18 -  چنانچه دلایل کافی بر توجّه اتهّام به متهّم وجود داشته باشد ، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفّند جهت جلوگیری از خروج متهّم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن ، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر نماید .

مادة 19 -  نحوة حضور وکیل در دادسرا یا شعبة دادگاه در جرائم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود .

مادة 20 – بازپرس مکلّف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ارجاع پرونده ، نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند ، در غیر اینصورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوطه به معاون اوّل قوة قضائیه اعلام نماید .

مادة 21 -  دادستان مکلّف است ظرف مدّت 24 ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام نماید و در صورت موافقت با قرار جلب به دادرسی ، ظرف همین مدّت اقدام به صدور کیفرخواست نموده و سپس مطابق مادة 9 این آئین نامه اقدام کند .

مادة 22 -  شعبة دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقّل دارای 20 سال سابقة قضایی باشند ، تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد . در صورتیکه بین اعضای دادگاه ، اتّفاق نظر حاصل نشود ، راُی اکثریت معتبر است .

مادة 23 – بعد از ارجاع پرونده به شعبة دادگاه ، رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلّفند بدون تعیین وقت رسیدگی ، حدّاکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ ارجاع ، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد اتّخاذ تصمیم کند . همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند . در غیر این صورت ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیّة اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند .

مادة 24 – فاصلة بین ابلاغ احضاریه تا جلسة رسیدگی حداکثر 5 روز خواهد بود . در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهّم را بدون احضار لازم بداند ، او را جلب خواهد کرد .

تبصرة 1 – جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد . چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند ، فاصلة تجدید جلسة رسیدگی نباید بیش از 3 روز باشد ، مگر آن که دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در این مدّت حاصل نشود .

تبصرة 2 -  چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد ، رئیس دادگاه ، علّت طولانی شدن را به معاون اوّل قوة قضائیه گزارش می نماید .

مادة 25 -  در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است ، هرگاه متهّم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرّفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 2 روز پس از ابلاغ معرفی کند . چنانچه متهّم وکیل خود را معرّفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهّم وکیل تسخیری تعیین شود .

مادة 26 -  هرگاه ابلاغ احضاریه به علّت معلوم نبودن محلّ اقامت متهّم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملّی یا محلّی مکتوب ، آگهی می شود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد .

مادة 27 – هرگاه راُی دادگاه یا دادسرا بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، متهّم فوراَ آزاد و مراتب به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می گردد .  

مادة 28 -  آراء دادگاه قطعی است مگر آن که مجازات مورد حکم ، اعدام باشد که در این صورت ، ظرف مدّت 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل فرجام در دیوانعالی کشور است.

مادة 29 -  راُی غیابی دادگاه پس از ابلاغ ، ظرف مدّت حداکثر 5 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدّت واخواهی در صورتی که راُی دادگاه مجازات اعدام باشد ، ظرف مدّت 10 روز از انقضاء مدّت واخواهی ، قابل فرجام است . در صورت اعتراض محکومٌ علیه به حکم غیابی ، مطابق تبصرة 2 مادة 406 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می شود .

مادة 30 – به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء شعبة دادگاه ، رئیس دیوانعالی کشور ، شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد .

مادة 31 -  پس از فرجام خواهی محکومٌ علیه یا وکیل وی ، پرونده ظرف مدّت 2 روز از سوی رئیس دیوانعالی کشور به شعبة مربوطه ارجاع می گردد . شعبة دیوانعالی کشور موظّف است ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام به صدور راُی نماید ، والاّ با ذکر دلیل و به طور کتبی مراتب را از طریق رئیس دیوانعالی کشور به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می نماید .   

مادة 32 – بعد از قطعیت راُی ، حسب مورد ، شعبة دادگاه یا شعبة دیوانعالی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدّت 2 روز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال نماید . چنانچه محکومٌ علیه در زندان نباشد ، دادستان ِ مجری حکم بلافاصله می تواند محکومٌ علیه را راُساَ جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .

مادة 33 -  انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصّات و سمت محکومٌ علیه با رعایت تبصرة مادة 36 قانون مجازات اسلامی ، مصوّب 1392 در رسانة ملّی و یا روزنامة کثیرالانتشار توسّط دادگاه الزامی است .

مادة 34 -  معاون اوّل قوّة قضائیه مسئول حسن اجرای این آئین نامه می باشد و موظّف است هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را رئیس قوّة قضائیه ارائه نماید .

مادة 35 -  نحوة رسیدگی به جرایم تابع مقرّرات مصوّة مورخ 20 / 05 / 1397 و این آئین نامه است . در موارد سکوت ، مقرّرات آئین دادرسی کیفری حاکم است .

شماره  :  100 /  40426 / 9000   -  تاریخ  تصویب :   23 / 08 / 1397   ریاست قوّة قضائیه جمهوری اسلامی ایران .

 

--------------------------------------------------------------------------------------

پانویس ها  :

1 -  مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( با اصلاحات و الحاقات بعدی ) : با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

2 -  مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اصلاحی 24 / 03 / 94 ) :  «  مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. »

3 -  ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ( اصلاحی 94 ) :  « بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

4 – ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386  :  « دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند. »

5 -  مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تبصرة آن  :  «  حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. 

تبصره  :   انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی . »