ابهامات جدّی راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور در گستره رویه قضایی کشور

ابهامات جدّی راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور

اخیراَ با توجّه به آرایی که از شعب مختلف دادگستری با توجه به لزوم تبعیت از راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور صادر گردیده اند با توسّل به نگاه تفسیری خاص خود به راُی مار الذکر به ابهامات راُی اخیر الذکر بیش از پیش ، دامن زده اند . رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ در مورد وجه التزام دیون پولی، ابهامات جدی دارد و طرفداران آن، پاسخی درخور نداده اند. محاسن رای در امکان جبران خسارت واقعی برای برابری با افزایش تورم است. ابهام کلّی این رای، مشخص نبودن تعیین سقف وجه التزام است که ناگزیر باید به قواعد عمومی و تعدیل قضایی روی آورد . گذشته از آن، این ابهام تازه را نیز دارد که آیا سقف توافق اشخاص برای تعیین وجه التزام دیون پولی، که به دلیل وجود مقرّرات آمره در بخش قوانین و مصوّبات بانکی کشور برای بانک ها مقیّد به تبعیّت از مصوبات بانک مرکزی است برای اشخاص فاقد سقف است یا خیر ؟ به عبارت دیگر ؛ آیا اشخاص مشمول این محدودیت نمی شوند و توافق اشخاص عمومی و دولتی و خصوصی، غیر از بانک ها، فاقد سقف مقرّر است ؟ یا اینکه ، باید گفت چون در راُی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیچ تفکیکی نشده است و استثناء بطور کلی آمده است ؛ لذا ، اشخاص دیگر نیز نباید بیشتر از سود و وجه التزام مقرر بانکی توافق کنند؟ و به عبارت دیگر، توافق در هر صورت و در رابطه با هر شخص، محدود به بالاترین امکانی است که در سیستم بانکی داریم. برای مثال :  بالاترین سقف سود و وجه التزام بانکی را اگر  25 درصد حساب کنیم، آیا توافق اشخاص نیز نمی تواند بیشتر از  25 درصد اصل دین شود و اگر بیشتر شد، بی اعتبار است ؟ تازه این در عقود مشارکتی است و در عقود مبادله ای وضعیت به گونه ای دیگر ولی دارای سقف خواهد بود !

این ابهام ،  بدلیل استثناء بدون حد و مرز و فاقد مبناست که در آراء مقدماتی که منتهی به این راُی وحدت رویه شدند، نبود و توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور افزوده شد ! آیا هیاُت عمومی محترم دیوان عالی کشور صلاحیت و به طور کلّی ، این اختیار را داشته اند؟ مگر نباید تنها به تفسیر آرای قضایی توجه و یکی را برمی‌گزید یا اگر راهکارسوم را انتخاب می کرد که نباید قانون گذاری می نمود !

ابهام دیگر این است که مطابق آرای وحدت رویه متعدد دیوان عدالت اداری، برخی نهادهای عمومی از تعیین وجه التزام برای مطالبات خود، ممنوع بودند . اکنون ، آیا با این راُی، اختیار خواهند داشت ؟