بخشنامه ممنوع‌ الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری

 

بخشنامه ممنوع‌ الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

شماره بخشنامه 10 / 4662 مورخ 03 / 05 / 1402

 

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای، ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری را مجاز اعلام کرد.  به تازگی تصویر بخشنامه‌ای منتسب به بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام دادگستری استان تهران منتشر شده که در آن، ممنوع الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری، عملی «قانونی» و «منجر به رعایت حقوق شهروندی محکوم‌علیه» دانسته شده است. همچنین از شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف خواسته شده نسبت به ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی اقدام لازم را انجام دهند.

متن کامل این بخشنامه که در  03 / 05 / 1402 ابلاغ شده، به شرح زیر است :

            رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

            رؤسای محترم دادگستری‌های استان تهران

            رؤسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران

    سلام علیکم ؛

          با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی ظرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 30 / 07 / 1398 ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب 30 / 09 / 1399 که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و… است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکومٌ علیهم خواهد شد. بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند. لازم به ذکر است نامه شماره 10 / 3836 تاریخ 12 / 04 / 1402 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی است.

                                                                                                                                            بهنام باقری

                                                                                 معاون قضایی رئیس کل در امور اجراء احکام مدنی

                                                                                                    دادگستری استان تهران

کرونا مصداق قوه قاهره. ابلاغیه دادگستری کل استان تهران

دادگستری کل استان تهران

 

بسمه تعالی

                                                                                                                                                                       تاریخ :  09 / 04 / 1399

                                                                                                                                                                                                              شماره :  13 / 87

         کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران

 سلام علیکم ؛

       دویست و بیست و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیراتخاذ شد، که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد :

 سؤال ویژه - آیا کرونا ویروس از مصداق های قوه قاهره می تواند باشد؟ در صورتی که مصداق قوه قاهره است ، در صورت عدم انجام تعهد با تأخیر در انجام تعهد (مانند پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت چک و...) ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد ، فسخ قرارداد (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت؟ یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام های بانکی؟

نظریه اکثریت :

در خصوص فرض اول سوال که تحقق فورس ماژور است در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا محدودیت هایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا اعلام می کند به نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره ؛ یعنی ، خارجی بودن و غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن را با توجه به مواد ۲۳۷ و ۲۲۹ قانون مدنی دارا می باشد. ولی در خارج از این مناطق کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمی شود.

در پاسخ به فرض دوم سوال که در صورتی که عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن ناشی از شیوع این ویروس باشد گاه عدم امکان اجرای قرارداد ناشی از کرونا ویروس به طور موقت مانع انجام تعهد می شود ؛ در این فرض اگر انجام تعهد و زمان اجرای آن به صورت وحدت مطلوب باشد مثل اجاره تالار برای جشن عروسی و نامزدی یا اخذ بلیط هواپیما جهت شرکت در مزایده یا مناقصه ، در این فرض اگر در اثر شیوع ویروس کرونا تالار ها و رستوران ها و فرودگاه ها تعطیل باشند عقد منفسخ می شود و با انفساخ عقد موجبی برای ماندن پول نزد مالک تالار یا رستوران یا فرودگاه نمی باشد و بنابراین مکلف است آنچه را گرفته به طرف مقابل مسترد کند در فرض دیگر که انجام تعهد و زمان اجرای آن به نحو تعدد مطلوب می باشند در این صورت در فرضی که تحقق کرونا ویروس که قوه قاهره محسوب شود به صورت موقت مانع اجرای تعهد شود ؛ مانند تعهد به احداث ساختمان در سه طبقه ظرف یک سال با تحقق قوه قاهره ناشی از کرونا ویروس اجرای تعهد معلق می شود و با رفع کرونا ویروس متعهد باید تعهد خود را انجام دهد ؛ بنابراین در مدتی که کرونا ویروس جریان داشته باشد ، متعهد از اجرای تعهد معاف می باشد و در نتیجه در عقد اجاره از پرداخت اجاره بها و در عقد وام بانکی از پرداخت اقساط وام بانک در این مدت معاف بوده و در نتیجه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط اجاره و تاخیر در پرداخت اقساط وام بانکی نیز منتفی می باشد. در فرضی که کرونا ویروس انجام تعهد را به طور کلی و نوعی و دائم غیر ممکن کند عقد منفسخ می شود.