دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن ممنوع است
بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391 به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها ، عمل نمایند».
* متعاقبا بانک مرکزی در مورخّة 13 / 04 / 1391 در بخشنامه ای به تمامی بانک های سراسر کشور بخشنامه ذیل را ابلاغ نمود :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن را ممنوع اعلام کرد.
دراین بخشنامه آمده است: « دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند. با عنایت به تکلیف قانونی مزبور، ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک/ مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات گیرندگان اقدام نمایند. »
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوّب 1 / 2 / 1394 مجلس شورای اسلامی ایران
بند ( ب ) ماده 19 - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی
و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا
گذاشتن وثیقه ها عمل کنند. »
نکات مهم : اساساَ ، بانکهای متخلفی که وکالت بلاعزل از وثیقه گذار می گرفتند این دفاع رادر دادگاهها مطرح می کنند ، که اقدام آنها قبل از تصویب ممنوعیت در قانون بودجه ۹۱ بوده و از طرف دیگر احکام قانون بودجه فقط مختص به همان سال است !!! در حالی که :
* اخذ وکالت بلا عزل از تسهیلات گیرندگان؛ بنا بر علل و قوانین مختلف ممنوع است :
ماده 34 اصلاحی مورخ 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و مرتهن برای وصول طلب خود باید بر طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد بنابر این اخذ وکالت بلاعزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن و لواینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای مدیون نسبت به تملک ملک وی مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی خلاف قواعد آمره یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانکها پیش بینی نشده است ، بنابر این قبل از تصویب بند 7-7 فراز دوم قانون بودجه سال 1391 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط می شد.
- بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ 04 / 09 / 1381
- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور
- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ 11 / 04 / 1391
- بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
