حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها
۱۰
مهر

بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

 

معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۰
مهر

رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۲۰ /۰۶ /۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۰
مهر

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۱ ـ ۲۰ /۰۶ /۱۴۰۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

 بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۶
شهریور

تکلیف بانکها به گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

معاون حقوقی و امور مجلس

شماره :  136938 / 03

تاریخ :  ۱۸ /۰۶ /۱۴۰۳

پیوست: ندارد

فوریت : عادی

طبقه بندی : عادی

جناب آقای پورسعید رئیس محترم هیأت سرپرستی بانک ایران زمین

 جناب آقای تقوی نژاد رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور

 جناب آقای ابدالی مدیر عامل محترم بانک سینا

جناب آقای جوادی مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۴۹۷۵۰/ ۱۴۰۲ مورخ ۲۵ / ۰۹/ ۱۴۰۲ مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند که وفق اجزاء ۱-۱ و ۱-۵ بند «ب» ماده ۵ « قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» ارائه متقلبانه اسناد ، صورتهای مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی و ذیربط و « استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از عداد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ پیش گفته خواهند شد.

با عنایت به ظرفیت این قانون برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده نموده یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری نموده اند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر، مقتضی است موارد بروز تخلفات فوق الذکر را در اسرع وقت به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس فرمایید. شایسته است در گزارشهای مربوط پرونده های مربوط به تسهیلات کلان تر یا واجد رأی قطعی قضایی در اولویت قرار گیرند. (ب۶۵۳۰۴۸۲)

سجاد افشار

معاون حقوقی بانک مرکزی

 

* تاکید بانک مرکزی به بانک‌ها در لزوم گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی

معاون حقوقی بانک_مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل کلیه بانکها تاکید کرد که افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذتسهیلات از بانکها کرده اند باید در اسرع وقت به دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند.

  • پرونده های تسهیلات کلان یا واجد رای قطعی قضایی در اولویت هستند.

لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۸ برنامه هفتم توسعه هم این موضوع جرم انگاری شده و آمده است: به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۶
شهریور

لزوم درج شماره پلاک ثبتی مورد وکالت در وکالتنامه های کلی

 

بخشنامه شماره ۴۶۸۹۴ / ۱۴۰۳ ۱۶ /۰۳ /۱۴۰۳

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها 

موضوع: نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی

 

سلام علیکم؛

احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالش های پیش رو مقرر می دارد:

از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل محترم ثبت استان ها می باشد.

صفدر کشاورز

 معاون امور املاک و کاداستر 

لزوم درج شماره پلاک ثبتی مورد وکالت در وکالتنامه‌های کلی

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۶
شهریور

نظریه مشورتی شماره 200 / 27925 /230 /9000 مورخ 14 / 05 / 1403 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

 

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری

 

 سوال:

درصورت احراز خلاف شرع بودن آرای هیأت بند چ ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی از سوی رئیس قوه قضاییه آیا پرونده برای رسیدگی باید مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا مطابق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری این رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؟

‍ پاسخ :

به موجب بخش ۴ بند ج ماده 22 قانون بانک مرکزی مصوب 17 / 08 /1402 ، آرای شعبه قضایی موضوع این بند ، قابل تجدید نظرخواهی، ابطال،توقف،فرجامخواهی و رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری به جز اعمال مادة 477 قانون آئین دادرسی کیفرینمی باشد ؛ لذا، باتوجه به صراحت قانون فوق الذکر ، اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری در مورد آراء شعبه قضایی مزبور منتفی استو شرایطی که ناظر بر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری استدر خصوص اعتراض به آراء این شعبه نیز مطابق ماده مزبور لازم الرعایه می باشد .

                                                                             جواد سپهری کیا

                                                   معاون قضایی در امور حقوقی ، پیشگیری و پژوهش

 

 

ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می شود:

الف – هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب – هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ – رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

ت – معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت میکند.

ث – دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم گری و نظارت تشکیل می شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی میرسد.

ج – آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم الاجراست.

چ – آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژه ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر ایجاد میشود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است.

رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب میشود.

۲. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی میباشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به صراحت بیان شود.

۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمی باشد.

تبصره– رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع تر به پروندهها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح – صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی باشد.

رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصارا از طریق سازو کار مذکور در این ماده انجام میشود

 

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۳
شهریور

مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است

 

شماره :   111248 / 03

تاریخ :  16 / 05 / 1403

پیوست : ندارد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

جناب آقای حمدالهی

مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام؛

احتراماً، با اشاره به نامه شماره ۱٤۰۳/۳۹۲۷۸۸ مورخ 12 / 04 / 1403 بانک صادرات ایران موضوع درخواست اعلام اظهار نظر بانک مرکزی به دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص مواقع ناشی از رای وحدت رویه شماره ٧٩٤ دیوان عالی کشور در صدور اجرائیه نسبت به وثابق تسهیلات اعطایی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به استحضار میرساند؛ پیرو مکاتبات منتهی به نامه شماره ١٤٠١/١٢٩٦٤٤ مورخ ۱٤۰۱/۷/۱۷ آن مدیریت کل محترم پیرامون درخواست اعلام نظر در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد رأی وحدت رویه به تسهیلات اعطایی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور پاسخ طی نامه شماره ٠١/٢٢١٢٤٠ مورخ ۱٤۰۱/۹/۵ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردید. متعاقباً بازگشت به مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱٤۰۱/۱۸٢٢٧٦ مورخ ۱٤۰۱/۹/۲۶ مدیرکل محترم وقت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع درخواست ارایه چارچوب قراردادهای تسهیلات اعطایی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور نیز پاسخ طی نامه شماره ۰۱/۲۵۵۷۱۹ مورخ ۱٤۰۱/۱۰/۱۳ خطاب به مدیر کل محترم وقت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی آن سازمان مبنی بر این که بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر در « تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » فرم یکنواخت عقود مختلف تسهیلاتی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در نتیجه قراردادهای تسهیلاتی منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده در داخل کشور که در چارچوب فرمهای یکنواخت یادشده منعقد شده اند با لحاظ قوانین و مقررات کشور، دارای اعتبار و قابلیت استناد در مراجع حاکمیتی هستند، اعلام شده است. شایان ذکر است؛ طبق مفاد آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰/۱۳۸۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵) بانک مرکزی شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور واحد عملیاتی از بانک است که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی در کشور میزبان مبادرت مینماید. بر همین اساس، مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است. /۶۴۷۳۹۰۸ / ذ

مدیریت کل تنظیم مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی

حسین صدقی                 الهام چیت سازان

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۶
شهریور

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۶ /۰۵ /۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

مقدمه ؛

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود به طرفیت آقای علیرضا …  به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

« با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۹) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-۱۴۰۱/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

« نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲-۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین به طرفیت آقای سید روح‌اله ، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

«... النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۱/۴/۱۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد. »

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳-۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و  نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی  تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

-------------------------------------------------------------

نکته ؛    

  • هرچند ، زین پس ، خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالانه محاسبه خواهد شد؛ لیکن، خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.
  • با عنایت به عبارت : « با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد» ، مثلا اگر تاریخ چکی بهمن ۹۷ باشد،  و تاریخ محاسبه تاخیر تادیه شهریور ۱۴۰۳ ، شاخص سالانه مندرج در شهریور ۱۴۰۳ تقسیم بر شاخص سالانه بهمن ۹۷ ضربدر مبلغ چک ، مقدار تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد.بدین ترتیب تغییری ملاحظه نمی گردد و محاسبه همچنان ماهانه است. 
  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۶
شهریور

ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب کارگزاری‌های بازار سرمایه موقتاً ممنوع است

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتا و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت این بانک متوقف شود. بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای به شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد:
« احتراما، با عنایت به این که اخیرا شرکت‌های کارگزاری‌ با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) ‌ کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند. لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم‌اکنون با هدف انتظام‌بخشی و ضابطه‌مند کردن چنین طرح‌هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارائه خدمات موصوف به مشتریان شرکت‌های کارگزاری‌ در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام شود. »                           .

اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری

محمد حسین دهقان / مجید درگاهی


 

                    

  • حسین مهدوی صیقلانی
۳۰
مرداد

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۶‍۰۷۳۱ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

 27 /01 / 1403 : تاریخ تصویب

 

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۳۱۱   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۶‍۰۷۳۱      تاریخ: ۲۷/‍۰۱/۱۴‍۰۳

* شـاکــی :  خانم مهرناز اردشیر گیلان

* طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲

ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.

***تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند.

ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: 

۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. 

۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. 

۳-۳  - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد.

۴-۳  - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد.

۵-۳  - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب  خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی  می باشم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۲۹/۹/۱۴‍۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

۲- دستورالعمل 

  اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون  عملیات پولی و اعتباری مورخ  ۳۱/۳/۱۴۰۲ مطرح و ضمن تأیید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره   ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ  ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. 

۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ‍۰‍۰‍۰/۳‍۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. 

۴-  در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد.

۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۶/۸/۱۴‍۰۲ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴‍۰۲کل کشور:

بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

 

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴‍۰۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید:

 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲ مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴‍۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴‍۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

  • حسین مهدوی صیقلانی