مرجع صالح به رسیدگی، پس از تغییر از اخلال در نظام اقتصادی کشور به عنوان اخف تحصیل مال نامشروع
پس از تغییر عنوان مجرمانه به عنوان اخف در هنگام رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض ، مرجع رسیدگی صالح به عنوان مجرمانة تشخیصی بر عهدة چه کسی است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تاریخ نظریه : 1403/11/14
شماره نظریه : 7/1403/827
شماره پرونده : 1403-168-827ک
استعلام :
در پی درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی فردی محکوم شده است. هیأت شعبه رسیدگی‌کننده به درخواست تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در دادنامه صادره اعلام می‌فرمایند که با توجه به آن‌که بر آن شعبه معلوم شده که موضوع اتهام از شمول ماده یک و 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور خارج است و فقط تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب است، در نتیجه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع می‌نمایند. شعبه دادگاه کیفری یک با توجه به ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه نوع اتهام مندرج در کیفرخواست و عنوان اتهامی مورد حکم محکومیت دادگاه، اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و در تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به این جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته شده است، رسیدگی به اعاده دادرسی را در صلاحیت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم (دادگاه انقلاب) دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است. 1- آیا شعبه دیوان‌عالی کشور به جز مواردی که در ماده 476 قانون آیین دادرسی تعیین شده (رد یا تجویز اعاده دادرسی و ارجاع رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض در فرض تجویز اعاده دادرسی) می‌تواند پرونده را به دادگاه غیر هم‌عرض ارجاع کند؟ به عبارتی، آیا ارجاع به شعبه هم‌عرض یک مقرره آمره است و یا اینکه می‌توان بر خلاف آن نیز عمل کرد؟ 2- آیا تغییر عنوان مجرمانه به عنوان اخف در هنگام رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی در شعبه دیوان عالی کشور و در نتیجه تغییر صلاحیت ذاتی دادگاه بر مبنای عنوان تغییر یافته اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری تجویز شده است؟
پاسخ :
در مواردی که دیوان عالی کشور به استناد قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات مورد حکم را به علت عدم تعیین عنوان مجرمانه صحیح (مثلاً جرم اخلال در نظام اقتصادی را تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص دهد) بیش از مجازات مقرر قانونی بداند و اعاده دادرسی را تجویز کند، برابر ماده 476 همان قانون، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می‌شود و چنانچه دادگاه هم‌عرض، اعاده دادرسی را بپذیرد با نقض رأی اعاده‌خواسته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری صالح می‌نماید.
