حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱۳ مطلب در دی ۱۴۰۱ ثبت شده است

۰۳
دی

عبارت ذیل ماده 182 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است.

با توجّه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و منع قیاس انتساب رفتار مجرمانه « فرار محکوم علیه » در خصوص زندانیان راُی باز و موارد تعویق اجرائ حکم فاقد وجاهت قانونی است ؛ چون شخص در حال تحمّل کیفر حبس نیست.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

تاریخ نظریه : 1401/09/23

شماره نظریه : 7/1401/740

شماره پرونده : 1401-186/1-740 ک

 

استعلام :

با عنایت به اینکه تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم بازگشت زندانی به زندان پس از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاری کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطای مرخصی به زندانی در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 194 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال حاضر مستند به آیین‌نامه فوق‌الذکر (ماده 175) برخی از محکومین به حبس با عنوان رأی باز و با سپردن تأمین، در خارج از زندان مشغول به کار می‌‌شوند و یا برخی با تعویق اجرای حکم (ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری) از زندان خارج می‌شوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداری می‌کنند و سازمان زندان‌ها افراد فوق را با عنوان فراری به دادسرا معرفی می‌کند، آیا عدم بازگشت زندانی رأی باز یا زندانی که با تعویق اجرای حکم از زندان آزاد شده است، مستند به ماده 547 پیش‌گفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟

پاسخ :

به موجب تبصره ماده 547 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) زندانیانی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب می‌شوند. مقررات مربوط به مرخصی محکومان نیز در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 192 تا 209 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 پیش‌بینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده 547 یادشده نسبت به محکومانی که در اجرای شق 6 بند «ب» ماده یک آیین‌نامه پیش‌گفته در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین و خارج از زندان اشتغال به‌کار داشته و پس از اتمام ساعت کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده 502 قانون پیش‌گفته، قرار تعویق اجرای مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودی، از بازگشت به ندامتگاه خودداری می‌کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده 182 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال تخلفات انضباطی محکومان است.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۳
دی

آیا محکومٌ علیه به صرف صدور حکم اعسار و تقسیط از پرداخت وجه التزام موضوع دین قرارداد تسهیلاتی و محکومٌ به آن معاف است ؟

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه : 185 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-28/2-185 ح

تاریخ نظریه : 03 / 08 / 1401

 

استعلام :

در وجه التزام‌های تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام‌های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت آن معاف می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به، با توجه به این‌که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

پاسخ :

با توجه به این که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 این قانون (الحاقی 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 01 / 06 / 1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۳
دی

تخصیص بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوّب 1396 به موجب ماده 27 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در خصوص تولید کالا بدون رعایت تشریفات و مقرّرات

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

تاریخ نظریه : 1401/09/13

شماره نظریه : 7/1401/762

شماره پرونده : 1401-168-762 ک

 

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن به موجب ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ جرم‌انگاری شده است و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها، همگی مشمول مقررات استاندارد اجباری است؛ از سویی دیگر، ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ساخت کالاهای فوق‌الذکر را بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط جرم‌انگاری کرده و مشمول قانون اخیرالذکر دانسته است؛ نظر به این‌که از جمله تشریفات و مقررات تولید کالاهای یادشده، اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأییدیه آن است که در فرض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رعایت نشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ کرده است؟

پاسخ :

ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ نکرده است؛ بلکه آن را تخصیص داده است. توضیح آن‌که، مقررات بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 اطلاق دارد و ناظر بر تولید کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأیید آن است؛ در حالی‌که قانون مؤخر (ماده 27 اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به عبارت «... و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید...»، صرفاً ناظر بر کالاهای مذکور در این ماده است که در صورت عدم رعایت مقررات استاندارد اجباری، مشمول عنوان «عدم رعایت تشریفات و مقررات مربوطه» در ماده و ضمانت اجرای آن می‌شوند و در خصوص دیگر کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، همچنان مطابق بند یک ماده 40 قانون مقدم (قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396) باید اقدام شود.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی