استرداد وثایق تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی) امکان پذیر است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 3403 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-155-2354

تاریخ نظریه : 12 / 12 / 1397

 

استعلام :

با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها متن آئین‌نامه ضمیمه می‌باشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می‌بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.

پاسخ : 

مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/06/1387 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکان‌پذیر است و با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تاریخ 29/11/1386اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1520 / 98 / 7

شماره پرونده : 98-155-1520 ع

تاریخ نظریه : 09 / 02 / 1399

 

استعلام :

همان‌گونه‌که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟

پاسخ : 

در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386 هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این‌که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2720/95/7

شماره پرونده : 1632-75-95

تاریخ نظریه : 25 / 10 / 1395

 

استعلام :

به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ6/12/86 از ناحیه بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی مصوبه آن به جملگی مدیران محترم بانک های دولتی غیردولتی و پست بانک ابلاغ گردیده است و کپی به ضمیمه تقدیم می گردد وفق ماده 8 آئین نامه صدرالذکر مقرر گردیده است بانک ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید باز پرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت الحال با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است. بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید تقاضا دارد پرسش های ذیل پاسخ داده شود الف)- آیا آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور با توجه به اینکه هیچ یک از بخشنامه های بعدی موجبات امضاء آن را فراهم ننموده همچنان مجری است یا خیر؟ ب) - درصورتی که مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط بلحاظ شرایط نامناسب اقتصادی درخواست کتبی خود جهت به فروش گذاردن وثیقه را به بانک ارائه داده باشد اما بانک حاضر به پذیرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست کتبی نیز سود و جرائم را به مبلغ قبلی افزوده و مطالبه نماید اقدام بانک صحیح می باشد یا خیر؟ ج)-  بند ب ماده یک آئین نامه اشاره نموده است که در این آئین نامه واژه بانک مرتبط با کلیه بانک ها دولتی می باشد اما در بخشنامه شماره5072/م ب مورخ6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانکهای دولتی و غیردولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه است الحال آیا بانک های خصوصی و موسسات در شمول آئین نامه با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار می گیرد یا خیر ؟

پاسخ  : 

الف) - آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب هیأت وزیران مورخ 30/10/86 تا کنون نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است. ب)- با توجه به ماده 8 آیین نامه یاد شده که مقرر می دارد « بانک ها موظفند در صورت در خواست کتبی مشتری پس از سر رسید باز پرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک ها از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهند داشت» ؛ بنابراین، با عنایت به تکلیف مندرج در این ماده با وصف درخواست کتبی مشتری مبنی بر فروش وثایق از طریق مزایده بانک نمی تواند بر خلاف آن مبادرت به اخذ جریمه و سود و عدم فروش وثایق از طریق مزایده عمل نماید. ج) - با لحاظ مواد 10،1و11 آئین نحوه واگذاری دارایی های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/81 این آئین نامه ناظر بر بانک های دولتی است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی که ضمن تأکید بر اجرای دو مصوبه هیأت محترم وزیران یعنی «آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور واماکن رفاهی بانک» و« آئین نامه وصول مطالبات سررسید معوق ومشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی-ارزی)» از بانک ها نظر خواهی نموده است، فی نفسه به معنای تسری دادن مقررات موضوع استعلام به بانکهای خصوصی نیست./

 

*********************************************************************

استرداد املاک تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی)

04 / 02 / 1401  -  بازگشت به استعلام 16 / 12 / 1400  : 

 در خصوص امکان یا عدم امکان اقاله وثایق تملیکی مؤسسه اعتباری غیربانکی، با عنایت به حذف' ماده (۱۱) "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری"مورخ 28 / 02 / 1400 ابلاغی طی بخشنامة شماره 72026 / 00 مورخة 10 / 03 / 1400 ، هم اکنون واگذاری وثایق تملیکی بانکها و مؤسسات' اعتباری غیربانکی صرفا در قالب مزایده ممکن است.

بدیهی است اقاله و استرداد وثایق تملیکی که مصداق دارایی های واحدهای تولیدی باشند، با رعایت مفاد "دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک با تملک‌شده توسط مؤسسات' اعتباری" ابلاغی طی بخشنامة شماره  330083 /00  مورخة 09 / 11 / 1400 ، مجاز می باشد. 

اداره مطالعات و مقرّرات بانکی

در حال حاضر بر اساس «  دستورالعمل تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط موسسات اعتباری درخصوص واحدهای تولیدی » مصوّب 05 / 11 / 1400 شورای محترم پول و اعتبار  شرایط استرداد وثایق تملّک شده واحدهای تولیدی به قرار ذیل است :

1 –  بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد

2 – مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل اعطا شده تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی ذی ربط، از مزایای آن استفاده نمایند

3 - واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی به صورت نقد و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال است

 

 

 

مبنای محاسبه خسارت تاُخیر تاُدیه در چک و دیون غیر از چک

 

الف – با توجه به رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه و شرط تغییر فاحش شاخص به عنوان پیش شرط تعلّق خسارت تاُخیر تاُدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

ب - در خصوص چک ، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/1400/964

شماره پرونده : 1400-127-964 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/27

 

استعلام :

با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌شود و از آن‌جا که بانک مرکزی همواره شاخص‌های ماهانه را اعلام می‌کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص‌های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص‌های سالانه امکان‌پذیر است یا این‌که شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می‌شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟

پاسخ : 

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/1400/500

شماره پرونده : 1400-127-500 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/06

 

استعلام :

1 - با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این‌که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص‌ها تأخیر می‌کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می‌گیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن‌پذیر است؟ 2- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت‌های تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی‌باشند چگونه خواهد بود؟ 3- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک‌هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

پاسخ :

1 -  اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. 2- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد. 3- مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 98 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-88-2358

تاریخ نظریه : 28 / 01 / 1397

 

استعلام :

در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع بدهی ناشی از چک و غیر چک اختلاف نظر است: 1- برخی در خصوص چک شاخص تورم ماهیانه مورد اجرا در نظر میگیرند و در غیر چک شاخص تورم سالیانه. 2- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم ماهیانه را در نظر میگیرند. 3- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم سالیانه را در نظر میگیرند؟

پاسخ : 

دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید و این شاخص به صورت ماهانه از سوی این بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی و رسانه‌ها اعلام می‌شود. بدیهی است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امکان‌پذیر نیست و بالطبع در هر ماه باید شاخص اعلامی ماه قبل لحاظ و خسارت تأخیر تأدیه برابر فرمول تعیین شده محاسبه شود و از این جهت در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تفاوتی بین چک و غیر آن نمی‌باشد.

 

ماهیت قرارداد های امهالی : صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

ماهیت قرارداد های امهالی :  صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1697 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-76-1697 ح

تاریخ نظریه : 18 / 12 / 1400

 

استعلام :

در مواردی از قرارداد‌های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راستای تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت می‌شود در این راستا ممکن است که بخش نامه های اعلامی بانک مرکزی مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرا رسیدن موعد بعدی تکرار و به همان وصف اقدام شود و از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال تسهیلات سررسید گذشته و به طور کلی اقدام گوناگون برای امهال از جمله از طریق تجدید قرارداد تجویز شده است در ماده واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهای تجدیدی اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوط آیا اطلاق قراردادهای تجدیدی مزبور صوری محسوب می شوند یا خیر و فرض صحت و محاسبات ریالی به چه کیفیت خواهد بود ؟ صرفاً بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم یا دیگر قراردادها

پاسخ : 

صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

---------------------------------------------------------

در مورد قراردادهای امهالی ، بارها و بارها مطالبی مطرح گردیده است و این موضوع در جامعة حقوقی کشور نیز بارها موضوع بحث قرار گرفته است .

 

شقوق مختلف وضعیت قانونی تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است

شقوق مختلف وضعیت قانونی تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است  ؛

* در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد

*  در صورتی‌که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند

*  اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است.

*  در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/99/123

شماره پرونده : 99-3/1-123ح

تاریخ نظریه : 1399/02/30

 

استعلام :

در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن‌که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این‌که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود،موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این‌که اقساط محکوم‌علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟

پاسخ :

اولاً ؛ مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است «... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید»، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. ثانیاً ؛ با عنایت به این‌که رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آن‌جاکه وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی‌که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی‌که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آن‌که پیش از مزایده محکوم‌علیه (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط موجل، حال شده باشد. ثالثاً؛ درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، به سبب آن‌که از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است. رابعاً ؛ مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی‌که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود.

 

 

در برداشت غیر قانونی از حساب شخص توسط بانک ، تاریخ برداشت مبنای محاسبه خسارت تاُخیر است

در موردی که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 815 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-62-815 ح

تاریخ نظریه : 18 / 11 / 1400

 

استعلام :

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد 301 تا 303 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339) یعنی از سال 1398 صحیح است؟

پاسخ : 

شرط مطالبه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

 

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1771 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-115-1771

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1401

 

استعلام :

در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌بایست آن‌ها را به فروش برساند، در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسش‌های زیر مطرح است: الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟ ب- آیا فک رهن با درخواست فک رهن از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت می‌گیرد؟ در صورت استنکاف بانک چه باید کرد؟ آیا می‌توان مستقیماً با دفترخانه تنظیم‌کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاتبه کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

پاسخ : 

الف و ب- با توجه به مواد 515 و 516 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر می‌دارد: «مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می‌تواند بدون فک رهن با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت کند» و با عنایت به ماده 50 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری و بند 2 ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که مقرر می‌دارد «در صورتی که اداره تصفیه قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریه‌ای متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده برای صاحب حق، مزایده را برگزار می‌نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایده و صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن، انتقال ملک به خریدار صورت می‌گیرد»، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به غیر از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون نیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می‌کند و بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه از مال فک رهن می‌نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست و در فرض سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود، مستفاد از ماده 50 آیین‌نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهن همزمان با انتقال ملک به برنده مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل می‌آورد.

 

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

 

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی‌نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

 

پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود

 

اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعدا حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجرا و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است.

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  :

شماره نظریه : 504 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-79-504ع

تاریخ نظریه : 23 / 07 / 1399

استعلام :

1- آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 27 / 03 / 1399  هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری می‌یابد؟

2- فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال 1391 تعیین می‌شود.  پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟

 پاسخ :

1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.

بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی‌یابد.

2- در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند. اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

 

نحوه فروش مال مشاعی در رهن بانک پس از دستور فروش دادگاه

اعمال مقرّرات ماده 55 قانون اجراء احکام منوط به تودیع کلیة خسارات قانونی و حقوق دولت و دیون است. در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2510/95/7

شماره پرونده : 1398-1/3-95

تاریخ نظریه :  05 / 10 / 1395

 

استعلام :

چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی می باشد در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ در صورتی که موافقت بانک ( مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ :

 1 - با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد.

 

اگر خواسته ارز خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود

اگر خواسته ارز خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  ؛

 

شماره نظریه : 874 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-127-874 ح

تاریخ نظریه : 14 / 08 / 1401

 

استعلام :

نظر به این‌که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده‌ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟

پاسخ :

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده 62 یادشده بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.