شرایط مطالبه خسارت تودیع شده از بابت تاُمین توسط محکوم علیه یا ثالث ضامن در دعاوی چک

در صورت اقامه دعوی صادر کننده چک بر اساس ماده 23 صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوی مستقل ابطال اجرائیه نیست

در صورت ردّ دعوی صادر کننده ، پرداخت خسارت تودیع شده از بابت تاُمین توسط محکوم علیه یا ثالث ِ ضامن نیازی به طرح دعوی مستقل مطالبه خسارت از ناحیه محکومٌ له ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاپیه

شماره نظریه :  1283 / 1401 / 7

تاریخ نظریه : 05 / 07 / 1402

شماره پرونده : 1401-88-1283ح

 

استعلام :

۱ - پس از صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) محکوم‌علیه دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر‌کننده اجراییه مطرح می‌کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط محکوم‌علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای محکوم‌علیه صادر می‌کند. چنانچه محکوم‌له پرداخت خسارت از محل تأمین سپرده‌شده توسط محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا باید دعوای حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این دعوا صرفا با درخواست محکوم‌له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مسموع است؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد، آیا در دعوای مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا صرف طرح دعوا به طرفیت محکوم‌علیه کافی است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نیز طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه در خصوص وی چه خواهد بود؟

پاسخ :

۱، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک ، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی، خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده‌شده استیفاء و وصول می‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تأمین سپرده‌شده از ناحیه ثالث فاقد منع قانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح‌شده راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است. شایسته ذکر است در فرض سؤال، مسؤولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمین سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.

 

اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه در خصوص چک های غیر صیادی منتفی است

اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه در خصوص چک های غیر صیادی منتفی است

مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده 23 با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

شماره نظریه :  699 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-88-699ح

تاریخ : 12 / 09 / 1402

 

استعلام :

بر اساس ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده 21 مکرر الحاقی 1397 به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه 1399 برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده 21 چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد 4 و 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟

پاسخ :

اولاً، تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.

 

نحوه تصدیق مطالبات از اشخاص ورشکسته در صورتی که طلب به صورت طلا ؛ ارز ، رد عین اموال باشد

 

نحوه تصدیق مطالبات بستانکاران از اشخاص ورشکسته در صورتی که طلب به صورت طلا ؛ ارز یا تحویل واحد ساختمانی باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه : 575 / 1402 / 7

تاریخ نظریه :  11 / 09 / 1402

شماره پرونده : 1402-115-575ح

 

 

استعلام :

در پرونده‌های ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهای ورشکسته و بستانکار به صورت ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی می‌باشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو دیدگاه وجود دارد: گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات ‌باید بر اساس اصل تساوی طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ توقف ورشکسته، مطالبات ارزی وغیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف محاسبه و تصدیق شود. همانگونه که مطالبات ریالی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزی نیز قیمت عین و ارز در تاریخ توقف لحاظ می‌شود و چنانچه مطالبات مذکور بر مبنای قرارداد به صورت ارزی و یا رد عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهن‌آلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر اصل تساوی حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آنها ریالی است و همچنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد و در صورتی که تاریخ توقف منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاک تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص نمی‌باشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاک است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ صورت تقسیم سهام و یا تاریخ روز پرداخت؟ گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آرای وحدت رویه مجاز به تفسیر موسع نیست؛ همچنین نص قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری مطالبات ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی بر مبنای تاریخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانین و اصول حقوقی حاکم، باید موضوع قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد، قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤال و همچنین تاریخ ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.

پاسخ :

در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آنکه وی مکلف به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی برداشت می‌شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد: الف) نظریه اکثریت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال موضوع تعهد، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند. ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه ارزش‌گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. ثالثاً، چنانچه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد 528 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 رفتار خواهد شد.

 

بخشنامه حد نهایی تعلّق مالیات بر مجموع در آمد در سال 1402

بخشنامه سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سال۱۴۰۲

 

بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                                                                                                          شماره : 9880/ 200 / ص

                                                                                                                            تاریخ :  08 / 06 / 1402

             جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور

  

با سلام و احترام؛

           همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد قراردادی حق‌التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲ طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تعلّق خسارت تاُخیر تادیه به دین ضامن در صورت عدم اقدام به موقع حتّی نسبت به ضمان مدیون ورشکسته

 

چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟

 

نظریه مشورتی ادره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه : ۵۲۱ / ۱۴۰۲ / ۷

شماره پرونده : 1402-115-521ح

تاریخ نظریه : ۰۵ /۰۹ /۱۴۰۲

 

استعلام :

با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ ۲۷ /۰۳ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه ضامن نیز جهت پرداخت بدهی مضمون‌عنه (مدیون ورشکسته) در موعد مقرر مسؤولیت دارد؛ چنانچه ضامن به تعهد خود عمل نکند، آیا دعوای دائن به طرفیت ضامن بابت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دینی که ضمانت آن را پذیرفته؛ اما به موقع اقدام نکرده است، مسموع است؟

پاسخ :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).