تعلیق و تعویق و تخفیف جزای نقدی به عنوان مجازات جرم قاچاق ارز و کالا ممنوع است ؛ بدوی و تجدیدنظر

طبق صدر ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست ...»

ممنوعیت تعلیق و تخفیف جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه شامل مرحله رسـیدگی تجدید نظر نیز می‌شـود

تعلیق و تعویق و تخفیف جزای نقدی به عنوان مجازات جرم قاچاق ارز و کالا ممنوع است .

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 17 / 04 / 1403

شماره نظریه : 7/1402/1035

شماره پرونده : 1402-186/1-1035 ک

 

استعلام :

در خصوص جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز با توجه به بند «ج» ماده 47 ناظر به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، مجازات جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز قابل تعلیق و تعویق نمی‌باشد که مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مجازات حبس و شلاق قابل تخفیف می‌باشد. حال سؤال این است که در مرحله تجدیدنظر و در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به جزای نقدی محکوم‌علیه و یا نسبت به ضبط خودرو تخفیف دهد؟ در کل آیا در مرحله تجدیدنظر دادگاه می‌تواند در این جرایم از ارفاقات قانونی و در راستای کمک به محکوم‌علیه استفاده نماید؟

پاسخ :

الف) طبق صدر ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست ...» با عنایت به اطلاق عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده» در این ماده، ممنوعیت تعلیق و تخفیف جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه شامل مرحله رسـیدگی تجدید نظر نیز می‌شـود؛ بنابـراین دادگاه تجدید نظر نیز طبق همین ماده (حتی در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری که در استعلام به آن اشاره شده است) نمی‌تواند جزای نقدی مقرر در قانون یادشده را تعلیق کرده یا تخفیف دهد. لازم به ذکر است که قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و در هر مورد که حکم خاصی در این قانون با مقررات قانون عام (مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در تعارض باشد، باید مطابق حکم مقرر در قانون خاص عمل نمود. ب) برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یادشده برخلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است.

 

عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانعی برای طرح شکایت از سوی شاکی نخواهد بود

آیا خلاف قانون بودن یا مجرمانه بودن رفتار شاکی در تهیة ارز خارجیِ موضوع شکایت کلاهبرداری از عوامل خدشه در مالکیت شاکی است ؟

عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانعی برای طرح شکایت از سوی شاکی نخواهد بود

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است

قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 22 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/150

شماره پرونده : 1403-186/1-150ک

 

استعلام :

در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (به غیر از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می‌شود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟

پاسخ :

نظر به این‌که از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.

 

مبنای محاسبه خسارت تاُخیر چک انتقالی به ثالث بعد از صدو.ر گواهی عدم پرداخت

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 08 / 03 / 1403

شماره نظریه :  52 / 1403 / 7

شماره پرونده : 1403-88-52ح

 

استعلام :

در خصوص چک‌هایی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه دارنده آن به شخص ثالثی منتقل می‌شود، دادگاه باید خسارت تأخیر تأدیه را از چه زمانی محاسبه کند؟ از زمان سررسید چک یا صدور اعتراض‌نامه، از تاریخ انتقال به ثالث و یا از زمان تقدیم دادخواست؟ از آنجا که در بسیاری موارد از تاریخ سررسید چک مدت زمان زیادی سپری شده است؛ اما ولی چک اخیراً به ثالث منتقل شده است، در این موارد تکلیف چیست؟

پاسخ :

در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، ‌اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، کسی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب فوق، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض سؤال تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

 

مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) دادسرا و دادگاهی ( کیفری 2 ) که جرم پولشویی در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه :  26 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/212

شماره پرونده : 1403-142-212ک

 

استعلام :

در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد؟ از آنجا که از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص آرای متعارضی صادر شده است، به طوری که یک شعبه با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید؛ در حالی که در رأی صادره از سوی شعبه دیگری از دیوان عالی کشور، با این استدلال که رسیدگی به جرم پولشویی همانند رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان این مطلب است که اگر پولشویی در تهران واقع شد باید در شعب خاصی رسیدگی شود و دلالتی ندارد که پرونده از سراسر کشور به تهران ارسال شود؛ بنابراین حکم بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان صادر می‌نماید. خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام نمایید.

پاسخ :

مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می‌باشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.

 

آیا صدور قرار توقف عملیات اجرایی مربوط به چک منوط به طرح دعوی ابطال اجرائیه ست

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود ، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/32

تاریخ نظریه :  06 / 03 / 1403

 

استعلام :

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و صاحب حساب، دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجراییه، باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یاد‌شده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود، دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟

پاسخ :

اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواندمطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این‌که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، امکانپذیر است.

 

آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، معادل ضبط یا رد مال با ماهیت جزایی است یا ماهیت مدنی

آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی معادل رد مال است و ماهیت جزایی (جزای نقدی) دارد و یا این‌که مانند رد مال ماهیت حقوقی و مدنی دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 04 / 03 / 1403

شماره نظریه : 1088 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-51-1088ک

 

استعلام :

آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی معادل رد مال است و ماهیت جزایی (جزای نقدی) دارد و یا این‌که مانند رد مال ماهیت حقوقی و مدنی دارد؟

پاسخ :

محکومیت مرتکب جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است. شایسته ذکر است در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست. دیدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در مواردی که مشمول احکام ضبط مال تلقی می‌شود چون ماهیت حقوقی دارد، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.

 

بزه تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق

بزه تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق موضوع تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 22 / 03 / 1403

شماره نظریه : 448 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-51-448ک

 

استعلام :

با توجه به اینکه وفق مواد 44 و 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401، جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب تصریح و مشخص شده است، جرم موضوع تبصره 7 ماده 20 همین قانون در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟

پاسخ :

با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری 2 به شرح مندرج در ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی، تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق موضوع تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400، اعم از اینکه وسیله نقلیه در قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد و اعم از اینکه رسیدگی به قاچاق کالا یا حمل آن در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد، به‌طور مستقل جرم شناخته شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد؛ ضمن اینکه عدم پیش‌بینی این جرم در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب را به برخی جرائم توسعه داده، مؤید این نظر است.

 

نحوه واخواست سفته الکترونیکی و چک الکترونیکی و طرح دعوی در مرجع قضایی

 

 

نحوه واخواست سفته الکترونیکی و چک الکترونیکی و طرح دعوی در مرجع قضایی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1403/03/15

شماره نظریه : 7/1402/1152

شماره پرونده : 1402-88-1152ح

 

استعلام :

همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانک‌ها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شده‌اند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره‌های مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه‌های مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چک‌های صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفته‌های الکترونیکی فاقد فیزیک می‌باشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به این‌گونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چک‌های الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه‌های ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) می‌دانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به‌‌رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به‌‌رغم آن‌که به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چک‌ها و سفته‌های معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.

پاسخ :

اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع مربوط، نمی‌توان دارنده سفته و یا چک الکترونیکی را از حقوق قانونی ناشی از این اسناد تجاری محروم کرد. ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بستر‌های لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، می‌تواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 28/11/1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.

 

بخشنامه معاون قوه قضائیه در لزوم طرف دعوی قرار گرفتن بانک های بستانکار در دعاوی ورشکستگی

بخشنامه معاون قضایی قوه قضاییه درباره لزوم طرف دعوا قرارگرفتن بانک های بستانکار در دعاوی ورشکستگی

بخشنامه شماره ۶۳/۰۳/۱۷۹۲ مورخ 12 /03 /1403 معاون قضایی قوه قضائیه

  معاون قضایی قوه قضائیه در بخشنامه ای به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور، بر لزوم طرف دعوا قرار گرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی تاکید کرده است.

متن نامه ابلاغ بخشنامه به روسا به شرح زیر است :

رؤسای محترم کل دادگستری استان های سراسر کشور

دادستان های محترم مراکز استان ها

سلام علیکم ؛

با عنایت به این که در دادخواست های ورشکستگی که به مرجع قضایی تقدیم می شود، بانک های بستانکار و نیز سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور که غالباً از عمده طلبکاران تجار هستند، در عمل طرف دعوای ورشکستگی قرار نمی گیرند و به تبع آن، رسیدگی دادگاه بدون استماع اظهارات طلبکاران مزبور صورت می پذیرد و معمولاً پس از صدور حکم ورشکستگی این دسته از بستانکاران از انتشار آگهی حکم ورشکستگی مطلع می شوند و از طرفی حکم ورشکستگی نیز به طور موقت قابل اجر است لذا حق آنان در دفاع از ادعای ورشکستگی مطروحه از ناحیه تاجر عملاً سلب می شود. مدعی ورشکستگی در بسیاری از موارد واقعاً ورشکسته نیست؛ ولی به دلیل عدم آگاهی طلبکاران واقعی و به تبع آن عدم امکان ارائه اطلاعات مناسب از ناحیه بستانکاران به دادگاه، به اخل محکم ورشکستگی از دادگاه موفق می شود و بدین ترتیب حقوق بستانکاران در مواردی مانند خسارات تأخیر تأدیه و جرائم در اجرای مقررات ورشکستگی به زبان آنان حذف می شود که این روند باعث نارضایتی های بسیار شدید بستانکاران مذکور از صدور حکم ورشکستگی شده است.

بنابراین به منظور جلوگیری از سوء استفاده از مقررات ورشکستگی:

الف) شایسته است محاکم صالح به رسیدگی در دادخواست های ورشکستگی مراتب اعلام ورشکستگی تاجر را طی نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی کشور اعلام دارند تا از طریق آنان مراتب به بانک های عامل و سازمان های استانی مالیاتی و تأمین اجتماعی اطلاع رسانی شود تا چنانچه ادعایی داشته باشند لدى الاقتضاء با ورود به دعوای ورشکستگی از حقوق خود دفاع کنند.

ب) چنانچه در مرجع رسیدگی به درخواست ورشکستگی ثابت شود که تاجر ورشکسته در امر تجارت خود مرتکب هر یک از مصادیق تقصیر و یا تقلب مندرج در مواد ۵۴۱ ، ۵۴۲ ، و یا ۵۴۹ قانون تجارت شده است، محاکم مزبور مکلفند حسب مورد حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تاجر را صادر کنند و نسخه ای از دادنامه را جهت تعقیب مرتکب به دادستان محل اقامت تاجر ارسال دارند.

نظارت بر حسن اجرای بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان ها محول می شود.

 صادق رحیمی

معاون قضایی قوه قضاییه