بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاُخیر تاُدیه

بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

 

معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.

رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۲۰ /۰۶ /۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۱ ـ ۲۰ /۰۶ /۱۴۰۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

 بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور