ماهیت قرارداد های امهالی : صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

ماهیت قرارداد های امهالی :  صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1697 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-76-1697 ح

تاریخ نظریه : 18 / 12 / 1400

 

استعلام :

در مواردی از قرارداد‌های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راستای تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت می‌شود در این راستا ممکن است که بخش نامه های اعلامی بانک مرکزی مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرا رسیدن موعد بعدی تکرار و به همان وصف اقدام شود و از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال تسهیلات سررسید گذشته و به طور کلی اقدام گوناگون برای امهال از جمله از طریق تجدید قرارداد تجویز شده است در ماده واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهای تجدیدی اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوط آیا اطلاق قراردادهای تجدیدی مزبور صوری محسوب می شوند یا خیر و فرض صحت و محاسبات ریالی به چه کیفیت خواهد بود ؟ صرفاً بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم یا دیگر قراردادها

پاسخ : 

صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

---------------------------------------------------------

در مورد قراردادهای امهالی ، بارها و بارها مطالبی مطرح گردیده است و این موضوع در جامعة حقوقی کشور نیز بارها موضوع بحث قرار گرفته است .

 

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1771 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-115-1771

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1401

 

استعلام :

در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌بایست آن‌ها را به فروش برساند، در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسش‌های زیر مطرح است: الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟ ب- آیا فک رهن با درخواست فک رهن از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت می‌گیرد؟ در صورت استنکاف بانک چه باید کرد؟ آیا می‌توان مستقیماً با دفترخانه تنظیم‌کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاتبه کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

پاسخ : 

الف و ب- با توجه به مواد 515 و 516 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر می‌دارد: «مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می‌تواند بدون فک رهن با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت کند» و با عنایت به ماده 50 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری و بند 2 ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که مقرر می‌دارد «در صورتی که اداره تصفیه قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریه‌ای متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده برای صاحب حق، مزایده را برگزار می‌نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایده و صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن، انتقال ملک به خریدار صورت می‌گیرد»، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به غیر از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون نیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می‌کند و بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه از مال فک رهن می‌نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست و در فرض سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود، مستفاد از ماده 50 آیین‌نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهن همزمان با انتقال ملک به برنده مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل می‌آورد.

 

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

 

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی‌نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

 

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن نیست

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1522 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1522 ح

تاریخ نظریه : 10 / 02 / 1401

 استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردی که مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 05 / 01 / 1380 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 01 / 03 / 1398  با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند

پاسخ :

اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.

ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

پیام رای ؛

بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.

متن دادنامه :

شمارة دادنامه :  140109970905810605

تاریخ :  31 / 03 / 1401

شماره پرونده :  0002546

 

شاکی: آقای علیرضا افشار                                        طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته:   ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۳۱ قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق الاجرا می باشد و قانونگذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.  ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت می شود و روند پیگیری را بی دلیل طولانی تر می کند. در حالی که برابر ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششـم توسعه، یکی از اهداف گسـترش ادارات اجرای مفـاد اسناد رسـمی «افزایش سـرعت» و «کاهش اطاله دادرسی» بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنامه مذکور ایراد وارد است. ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده ها می باشند و با این کار عملاً تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق می شود و صدور رای در هیات عمومی پس از آن بلافایده می نماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آنها ناممکن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن بخشنامه مورد شکایت

    اداره کل ثبت اسناد و املاک استان…

با سلام ؛

     پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:

« ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای شماره ۶۰۵  مورخ 31 / 03 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.

 ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶:«هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد،اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود ». بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.         

                                                                                                             مهدی دربین

                                                           هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                        معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

دیدگاه های قضایی راجع به طرح دعوی استرداد وجه مازاد دریافتی بانک بعد از تسویه

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

شماره نظریه:  1792 / 99 / 7
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۷۹۲ ح
تاریخ نظریه: 21 / 01  / 1400

 

استعلام:

در پرونده‌ای خواهان مستند به رأی وحدت رویه‌ شماره ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته‌ی فوق‌الذکر خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. ۱- چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن‌که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟

پاسخ : 

دیدگاه اول: با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. ۲- با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

 

دعوی ضامن تسهیلات به طرفیت بانک قابل استماع است

دعوی ضامن تسهیلات بر مبنای راُی وحدت رویه 794  به طرفیت بانک عامل قابل استماع است. نیازی به طرح دعوی به طرفیت تسهیلات گیرنده نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 394 / 1400 / 7
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۴ ح
تاریخ نظریه: 06 / 06 / 1400

 

استعلام:

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟

پاسخ : 

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.

 

دعوی ابطال شرط سود و استرداد وجه مازاد به طرفیت بانک بعد از تسویه تسهیلات

دیدگاه های قضایی در خصوص دعوی ابطال شرط سود و استرداد وجه مازاد به طرفیت بانک بعد از تسویه تسهیلات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

شماره نظریه:  1003 / 99 / 7
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۰۰۳ ح
تاریخ نظریه: 15 / 10 / 1399

 

 

استعلام:

عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره 769 / 99 / 7 مورخه 01 / 07 / 1399 به استحضار می‌رساند سوال اینجانب راجع به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 /. 05 / 1399  ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیلات‌گیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و اخذ رأی تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلات‌گیرنده‌ مجدد پرونده‌هایی تحت عنوان ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند آیا رأی وحدت رویه یاد شده مجوزرسیدگی مجدد به قراردادهای تسویه شده، می‌باشد؟

پاسخ : 

موضوع در کمیسیون های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه اول- با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خروج موضوعی دارد. دیدگاه دوم- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.

 

نظر ابلاغی سازمان ثبت با توجه به حذف بند 6 در ماده 2 شیوه نامه پذیرش درخواست اجراء مفاد سند

نظر ابلاغی جدید سازمان ثبت به شماره 25581 / 1401 مورخه  18 / 02 / 1401

اعمال مفاد رای وحدت رویه شماره  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸ – 12 / 11 / 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۹۷۷۸ – 15 / 12 / 1400 سازمان ثبت وفق بند « ب » ماده  ۲۳ قانون اصلاح قانون چک در مواردی است که در متن چک قید شده باشد چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و سایر موارد از شمول رای وحدت رویه و بخشنامه مذکور خارج می‌باشد

 

ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

« راُی هیاُت عمومی »

اولاً:

براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً:

حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد»،

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.  (  شماره پرونده 0001537  )

حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

ممنوعیت اجرائیه ثبتی و قضایی برای چک های تضامنی و امانی در راُی 958 هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت اجراییه ثبتی  وقضایی برای چکهای بابت تضامنی و امانی و اعلام رسمی نسخ ماده 186 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ابطال بند 6 قسمت ویژگی های مورد تقاضا در مادة 2 شیوه نامة درخواست اجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ش دادنامه: 140009970905812958

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400

شماره پرونده: 0001537

                                                                            «  مفاد استدلال راُی »

اولا ً : براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً : حکم مقّرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11؍6؍1387 رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه : «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد» ، با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.