آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23 . 08 . 97

                       شماره  :  100 /  40426 / 9000

                       تاریخ  :   23 / 08 / 1397

                             آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در اجرای بند 11 استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به شرح مواد آتی است :

مادة 1 -  اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد :

جرائم :  جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 19 / 09 / 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392  .

شعبة دادگاه :  شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری در تهران یا مرکز استانها تشکیل می شود . 

مادة 2 -  شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوة قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود .

تبصره – حوزة قضایی شعبة دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم ، سراسر کشور می باشد . در مراکز استانهایی که این دادگاه تشکیل می شود ، علاوه بر رسیدگی به جرائم حوزة قضایی آن استان ، عند اللزوم با ارجاع معاون اوّل قوه قضائیه ، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشورِ استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می نماید .

مادة 3 – به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرائم ، در معاونت اوّل قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان «  دبیرخانة ویژة رسیدگی به جرائم اقتصادی » تحت ریاست و نظارت معاون اوّل تشکیل می شود .

مادة 4 -  مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه موظّف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اوّل قوه قضائیه ایجاد نماید که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد .

مادة 5 -   قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده ، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 28 / 09 / 1369 و نیز گستردگی موضوع مادة  286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 متناسب با حوزة قضایی محلّ ارتکاب جرایم ، موارد زیر را مورد توجّه قرار می دهد .

الف -  تعداد بزه دیدگان و مالباختگان ؛

ب – گستردگی و وسعت آثار مخرّب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم ؛

ج -  میزان مال یا عواید ناشی از جرم .

مادة 6 -  دادستانهای سراسر کشور موظفّند شُعبه یا شُعَبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند . در سایر حوزه های قضایی نیز دادستانها حتی المقدور ، شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند .

تبصره -  دادستانهای سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 5 این آئین نامه ، ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانة ویژة جرایم اقتصادی اعلام نمایند .

مادة 7 -  در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمدة ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خریدِ تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضة آنها ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد ، دادستانهای سراسر کشور در حدود مقرّرات ، مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود .

مادة 8 -  در خصوص کالاهای توقیف شدة مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوّبه پانزدهمین جلسة شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورّخ 10 / 07 / 97 که به تائید مقام معظّم رهبری رسیده است ، به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم می گردد :

الف – در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوطه ، چنانچه مراجع مربوطه ، ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تائید نمایند ، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود .

ب -  در غیر موارد مذکور در بند الف ، مطابق با مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصرة 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و سایر مقرّرات مربوطه ، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود .

مادة 9 -  دادستان ها مکلّفند ، پس از صدور کیفرخواست ، حداکثر ظرف مدّت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کنند .

مادة 10 -  کلیة دادگاه ها موظفّند ، پرونده های مربوط به جرایمی را که تاکنون منتهی به صدور راُی بدوی نشده است ، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اوّل قوة قضائیه ارسال نمایند

تبصرة 1 -  در خصوص پرونده هایی که راُی بدوی آنها قبل از مصوبّة مورّخ 20 / 05 / 1397 صادر شده است ، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آنها ادامه می یابد .

تبصرة 2 -  چنانچه راُی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبة 20 / 05 / 1397 صادر شده باشد ، مرجع تجدید نظر یا فرجام ، مکلّف است ، ضمن نقضِ راُی دادگاه بدوی ، پرونده را برای ارجاع به شعبة دادگاه ، به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کند.

مادة 11 -  دفاع از کیفرخواست جرائم بر عهدة دادستان محلّ وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است .

مادة 12 -  شعبة دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی ، علاوه بر رسیدگی به جرایم ، به سایر اتهامات متهّم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز تواُماَ و یک جا رسیدگی می کند .

مادة 13 -  کلیة ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع مادة 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386 و مادة 29 قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 و نیروهای مسلّح موظفّند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجراء و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند .

مادة 14 -  کلیة مراجع قضایی ، نظامی ، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفّند حسب مورد ، درخواست یا دستور شعبة دادگاه را راُساَ اجراء نمایند .

مادة 15 – جهت انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه ، احضار و یا جلب متهّمان و مرتبطینِ جرایم ، یگانی مرکّب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود . ضابطان عام و خاص موظفّند ، حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تاُمین نمایند .

مادة  16  - در صورت وجود دلایل کافی بر توجّه اتّهام به متهّم و صدور قرار بازداشت موقّت ، قرار مذکور ظرف مدّت 5 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبة دادگاه است .

تبصره -  کلیّة قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است .

مادة 17 – ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبة دادگاه با نظارت معاون اوّل قوة قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می گیرد .

مادة 18 -  چنانچه دلایل کافی بر توجّه اتهّام به متهّم وجود داشته باشد ، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفّند جهت جلوگیری از خروج متهّم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن ، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر نماید .

مادة 19 -  نحوة حضور وکیل در دادسرا یا شعبة دادگاه در جرائم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود .

مادة 20 – بازپرس مکلّف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ارجاع پرونده ، نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند ، در غیر اینصورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوطه به معاون اوّل قوة قضائیه اعلام نماید .

مادة 21 -  دادستان مکلّف است ظرف مدّت 24 ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام نماید و در صورت موافقت با قرار جلب به دادرسی ، ظرف همین مدّت اقدام به صدور کیفرخواست نموده و سپس مطابق مادة 9 این آئین نامه اقدام کند .

مادة 22 -  شعبة دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقّل دارای 20 سال سابقة قضایی باشند ، تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد . در صورتیکه بین اعضای دادگاه ، اتّفاق نظر حاصل نشود ، راُی اکثریت معتبر است .

مادة 23 – بعد از ارجاع پرونده به شعبة دادگاه ، رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلّفند بدون تعیین وقت رسیدگی ، حدّاکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ ارجاع ، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد اتّخاذ تصمیم کند . همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند . در غیر این صورت ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیّة اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند .

مادة 24 – فاصلة بین ابلاغ احضاریه تا جلسة رسیدگی حداکثر 5 روز خواهد بود . در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهّم را بدون احضار لازم بداند ، او را جلب خواهد کرد .

تبصرة 1 – جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد . چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند ، فاصلة تجدید جلسة رسیدگی نباید بیش از 3 روز باشد ، مگر آن که دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در این مدّت حاصل نشود .

تبصرة 2 -  چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد ، رئیس دادگاه ، علّت طولانی شدن را به معاون اوّل قوة قضائیه گزارش می نماید .

مادة 25 -  در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است ، هرگاه متهّم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرّفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 2 روز پس از ابلاغ معرفی کند . چنانچه متهّم وکیل خود را معرّفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهّم وکیل تسخیری تعیین شود .

مادة 26 -  هرگاه ابلاغ احضاریه به علّت معلوم نبودن محلّ اقامت متهّم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملّی یا محلّی مکتوب ، آگهی می شود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد .

مادة 27 – هرگاه راُی دادگاه یا دادسرا بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، متهّم فوراَ آزاد و مراتب به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می گردد .  

مادة 28 -  آراء دادگاه قطعی است مگر آن که مجازات مورد حکم ، اعدام باشد که در این صورت ، ظرف مدّت 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل فرجام در دیوانعالی کشور است.

مادة 29 -  راُی غیابی دادگاه پس از ابلاغ ، ظرف مدّت حداکثر 5 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدّت واخواهی در صورتی که راُی دادگاه مجازات اعدام باشد ، ظرف مدّت 10 روز از انقضاء مدّت واخواهی ، قابل فرجام است . در صورت اعتراض محکومٌ علیه به حکم غیابی ، مطابق تبصرة 2 مادة 406 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می شود .

مادة 30 – به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء شعبة دادگاه ، رئیس دیوانعالی کشور ، شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد .

مادة 31 -  پس از فرجام خواهی محکومٌ علیه یا وکیل وی ، پرونده ظرف مدّت 2 روز از سوی رئیس دیوانعالی کشور به شعبة مربوطه ارجاع می گردد . شعبة دیوانعالی کشور موظّف است ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام به صدور راُی نماید ، والاّ با ذکر دلیل و به طور کتبی مراتب را از طریق رئیس دیوانعالی کشور به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می نماید .   

مادة 32 – بعد از قطعیت راُی ، حسب مورد ، شعبة دادگاه یا شعبة دیوانعالی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدّت 2 روز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال نماید . چنانچه محکومٌ علیه در زندان نباشد ، دادستان ِ مجری حکم بلافاصله می تواند محکومٌ علیه را راُساَ جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .

مادة 33 -  انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصّات و سمت محکومٌ علیه با رعایت تبصرة مادة 36 قانون مجازات اسلامی ، مصوّب 1392 در رسانة ملّی و یا روزنامة کثیرالانتشار توسّط دادگاه الزامی است .

مادة 34 -  معاون اوّل قوّة قضائیه مسئول حسن اجرای این آئین نامه می باشد و موظّف است هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را رئیس قوّة قضائیه ارائه نماید .

مادة 35 -  نحوة رسیدگی به جرایم تابع مقرّرات مصوّة مورخ 20 / 05 / 1397 و این آئین نامه است . در موارد سکوت ، مقرّرات آئین دادرسی کیفری حاکم است .

شماره  :  100 /  40426 / 9000   -  تاریخ  تصویب :   23 / 08 / 1397   ریاست قوّة قضائیه جمهوری اسلامی ایران .

 

--------------------------------------------------------------------------------------

پانویس ها  :

1 -  مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( با اصلاحات و الحاقات بعدی ) : با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

2 -  مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اصلاحی 24 / 03 / 94 ) :  «  مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. »

3 -  ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ( اصلاحی 94 ) :  « بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

4 – ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386  :  « دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند. »

5 -  مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تبصرة آن  :  «  حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. 

تبصره  :   انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی . »