بخشنامه ممنوع‌ الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری

 

بخشنامه ممنوع‌ الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

شماره بخشنامه 10 / 4662 مورخ 03 / 05 / 1402

 

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای، ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری را مجاز اعلام کرد.  به تازگی تصویر بخشنامه‌ای منتسب به بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام دادگستری استان تهران منتشر شده که در آن، ممنوع الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری، عملی «قانونی» و «منجر به رعایت حقوق شهروندی محکوم‌علیه» دانسته شده است. همچنین از شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف خواسته شده نسبت به ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی اقدام لازم را انجام دهند.

متن کامل این بخشنامه که در  03 / 05 / 1402 ابلاغ شده، به شرح زیر است :

            رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

            رؤسای محترم دادگستری‌های استان تهران

            رؤسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران

    سلام علیکم ؛

          با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی ظرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 30 / 07 / 1398 ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب 30 / 09 / 1399 که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و… است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکومٌ علیهم خواهد شد. بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند. لازم به ذکر است نامه شماره 10 / 3836 تاریخ 12 / 04 / 1402 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی است.

                                                                                                                                            بهنام باقری

                                                                                 معاون قضایی رئیس کل در امور اجراء احکام مدنی

                                                                                                    دادگستری استان تهران