بخشنامه شماره 5164 / 1401 مورخ 06 / 01 / 1401 مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته
بخشنامه گمرک با موضوع اعلام مصادیق مهم ظن پولشویی درخصوص ارز مسافرتی
بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور
با سلام و احترام ؛
با عنایت به «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» ابلاغی طی نامه شماره 300414 / 1400 مورخ 22 / 09 / 1399 ، ضمن توجه به مفاد نامه بانک مرکزی به شماره 360757 / 98 مورخ 18 /10 / 1398 ، مبنی بر تشخیص ظن پولشویی که در این رابطه بر عهده گمرک گذاشته شده است ؛ بدینوسیله شاخصهای ذیل به عنوان مصادیق مهم جهت هرگونه بهرهبرداری و اقدام لازم اعلام میگردد:
۱. افراد کثیرالسفر در هریک از مرزهای ورودی و خروجی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی؛
۲. افراد مشکوک موضوع لیست تحریکی ارسالی از مرکز اطلاعات مالی؛
۳. افراد دارای سابقه در مراجع قضایی مندرج در سامانه قضایی؛
۴. اظهار ارزهای نامتعارف فاقد توجیه منطقی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی؛
۵. همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقسیم آن بین افراد جهت ورود به کشور.
لازم به ذکر است شاخصهای فوق واجد جنبه تمثیلی بوده و درصورت مشاهده سایر شواهد و قرائن به ظن پولشویی، مراتب از طریق سامانه ارز همراه مسافر با ذکر مشخصات کامل مسافر و دلایل مربوطه اقدام لازم به عمل آید.
بدیهی است حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک میباشد.
رضا گلی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک ایران
*************************************************
این بخشنامه لغو شد .
علّت : مبهم
علّت مطروحه : رضا گلی : بعد از آنکه گمرک بخشنامه را صادر کرد، بانک مرکزی در هفتم فروردین ماه در این خصوص طی مکاتبهای با گمرک ایران، مواردی را اعلام کرد که لازم شد جهت روشن شدن وضعیت نحوه اجرای مصوبات مربوطه و دستورالعمل بانک مرکزی و چگونگی کنترل ارز همراه مسافر بدون محدودیت، هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام شود. این بخشنامه در شرایطی لغو شده است که جریان صدور و چرایی لغو آن و آنچه که از سوی بانک مرکزی به گمرک اعلام شده مبهم باقی مانده است. این در حالی است که در مهرماه ۱۳۹۷ و به دلیل شرایط ارزی کشور طی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد. ظاهراً ، بخشنامه اخیر گمرک ، صرفاً به دلیل اینکه ، با مصوبه سران قوا همخوانی ندارد لغو شده است که برگ دیگری از ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی کشور است.