بخشنامه ثبتی در نحوه محاسبه وجه التزام پلکانی بر اساس مصوّبات شورای پول و اعتبار

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

مهلت بانک جهت پرداخت وجه ضمانتنامه

در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه، بانک چند روز برای پرداخت وجه به ذینفع مهلت دارد؟

از آنجایی که شرط پرداخت مندرج در متن ضمانتنامه ها می تواند به دو صورت باشد، در هر مورد باید به صورت زیر عمل گردد :

الف - چنانچه پرداخت ضمانتنامه صرفا مشروط به ارائه نامه ذینفع باشد ( فارغ از تفاوتهای متن نامه ذینفع)، بانک ضامن می بایست در صورت مطابقت مطالبه ذینفع با وجه ضمانتنامه بلافاصله  وجه را پرداخت کند. در صورت عدم مطابقت مطالبه ذینفع با متن ضمانتنامه بانک ضامن می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و در صورتی که روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، در همان روز کتبا مورد یا موارد عدم مطابقت مطالبه ذینفع را به وی اعلام کند.

ب -  در صورتی که پرداخت وجه ضمانتنامه علاوه بر نامة ذینفع ، مشروط به ارائه اسناد و مدارک دیگری باشد، بانک ضامن ، می باید ، ظرف ۵ روز کاری مطابقت یا عدم مطابقت مطالبه ذینفع را بررسی و حداکثر در روز پنجم در صورت مطابق بودن مطالبه ذینفع ، نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه به وی و در صورت عدم مطابقت ، نسبت به اعلام کتبی مورد یا موارد مغایرت به ذینفع اقدام کند. خاطر نشان می سازد این مهلت ۵ روزه حتی در صورت ارائه مطالبه در ۵ روز آخر مهلت اعتبار ضمانتنامه یا در روز آخر، کوتاه نمی شود.  نکته :  توجه گردد که ارائه مطالبه غیرمنطبق توسط ذینفع در طول سررسید، هیچ حقی برای ذینفع جهت ارائه مطالبه مطابق ، پس از تاریخ انقضای ضمانتنامه ایجاد نمی کند .

ابلاغ دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

شرط بانک مرکزی برای انتقال وجوه

بخشنامه 426351 / 98  - تاریخ  : 08 / 12 / 1398

 

بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ ی ابلاغی به شماره  426351 / 98  - تاریخ  : 08 / 12 / 1398 به شبکة بانکی کشور ،  شرایط ِ« دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص » مصوّب 29 / 11 / 1398 شورای محترم پول و اعتبار را اعلام کرد . بر اساس این دستور العمل :  انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص( این حد برای مشتریان حقوقی، یک میلیارد تومان و برای مشتریان حقیقی 200 میلیون تومان است.) از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته است.

کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است. 

 

بخشنامه بانک مرکزی ؛

اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

شماره :   33944 / 02

تاریخ :  18 / 02 / 1402

احتراماً ؛ پیرو بخشنامه شماره ۳۲۲۴۳۲‌/۰۰ مورخ ۱۱‌/۱۱‌/۱۴۰۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ ۲۱‌/۱۰‌/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، آن شورا در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۲۷‌/۱۲‌/۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک تبصره‌ به شرح ذیل به ماده (۸) دستورالعمل مذکور موافقت کرد:

" تبصره 3 -  تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است . "

  بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه‌های مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت.  به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۷۴۶‌/۰۲ مورخ ۱۶‌/۰۱‌/۱۴۰۱ نیز، انتقال وجه بین حساب‌های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نیست.

با عنایت به مراتب مذکور ، ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 / 96 مورخ 16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقرّرات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر بعمل اید. / 5997046

مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

حمید رضا غنی آبادی               محمّد حسین دهقان

02 – 3215                                      2316

 

متن تنقیحی ماده ۸ «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به شرح زیر است :

ماده ۸ ـ مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود کند.

تبصره ۱ـ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است.

تبصره ۲- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره ۳- تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است

 

 

 

 

 

دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور

 

مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

دستور العمل اجرایی

قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور

 

در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور مبنی بر لزوم ارائة دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور که از این پس به اختصار « دستور العمل » نامیده می شود ، تدوین می گردد .

مادة 1 – بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار « مؤسسه اعتباری » نامیده می شود ، موّظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویة نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از ان در پایان سال 1397 پرداخت نشده است ، دریافت نماید .

تبصره -  مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال 1398 می باشد .

ماده 2 -  مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ، ملاک محاسبه آن در سامانة سمات صرفاَ در بخش های اقتصادی کشاورزی ، شکار و جنگلداری ؛ شیلات ؛ استخراج معادن ؛ صنعت ؛ ساختمان و تاُمین برق ، آب و گاز با هدف ایجاد ، توسعه ، تاُمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد .

ماده 3 – مؤسسة اعتباری مکلّف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست ، پیگیری تسهیلات ، تاریخ انعقاد قرارداد ، نوع قرارداد ، مبلغ اصلی قرارداد ، نرخ سود مندرج در قرارداد ، تاریخ سر رسید اقساط قرارداد ، مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آن ها و کد ملّی ، شناسة ملی مشتری و همچنین ماندة بدهی محاسبه شده ، موضوع ماده 6 ، باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانة مذکور را فراهم نماید .

تبصره – درخواست کتبی مشتری ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود .

ماده 4 – مشتری برای برخورداری از مزایای این دستور العمل باید حداکثر تا پایان شهریور ماه 1399 ماندة بدهی خود که توسط سامانة موضوع ماده 3 محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تائید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام می شود را نقداَ تسویه نماید .

مادة 5 -  مؤسسه اعتباری موّظف است قرارداد ملاک محاسبه را به نحو ذیل تعیین نماید :  

1 – 5 -  در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد ، همان قرارداد ، ملاک محاسبه ماندة بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود .

2 – 5 – در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قراراداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، قبل از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قببلل از تاریخ مزبور ، « قرارداد ملاک محاسبه » تلقّی و محاسبة ماندة بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود .

3 – 5 -  در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، بعد از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، ملاک محاسبه ، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد .

ماده 6 -  مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد ، عبارت است از ماندة اصل و سود قبل و بعداز سر رسید ( تا تاریخ تسویه نقدی ) که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود . ماندة بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد :

1 – 6 -  ماندة اصل و سود سر رسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود ؛

2 – 6 -  سود پس از سر رسید دوره محاسبه ( از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی ) – بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند 1 – 6 محاسبه می شود .

3 – 6 -  مانده سود پس از سر رسید تا پرداخت قبل ( سود پس از سر رسید مرحلة قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سر رسید ) .

تبصرة 1 – چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد ، مبنای محاسبه سود پس از سر رسید ، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه ، خواهد بود

تبصرة 2 – سر رسید اقساط قرارداد ، در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سر رسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد .

تبصرة 3 – سود پس از سر رسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سر رسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط / قرارداد و مدت زمان تاُخیر به شرح ذیل محاسبه می شود :

تعداد روزهای              تعداد روزها تا تاریخ پرداخت          نرخ             مانده اصل و سود سر رسید             سود پس از سر رسید

واقعی سال                     بعد  تسویه نقدی                  ×   سود     ×   شده بازپرداخت نشده       =       دوره محاسبه

تبصرة 4 -  مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت ، بین اجزای بدهی محاسبه شده مشتمل بر اصل ، سود قبل از سر رسید و سود پس از سر رسید تسهیم بالنسبه می گردد .

تبصره 5 -  در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل ، به سود پس از سر رسید ، سود و وجه التزام تاُخیر دین تعلّق نمی گیرد .

مادة 7 -  سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور اعلمل می باشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری به ترتیب پنج میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 5 ) ریال و بیست میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 20 ) ریال تعیین می شود .

تبصرة 1 -  اشخاص حقوقی که در تاریخ ارائة درخواست « غیر دولتی م محسوب می شوند ، مشمول مفاد ای دستور العمل می باشند .

تبصره 2 –  چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرّر در این ماده باشد ، قرارداد مزبور مشمول مفاد ایت دستور العمل نمی باشد .  

تبصرة 3 – برای اشخاص دارای تسهیلات متعدّد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری ، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد . چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه ، منجر به تخطّی از حدود مقرّر در ایت دستور العمل گردد ، تمام مبلغ قرارددا مزبور مشمول مفاد این دستور العمل نمی باشد.

تبصره 4 – حدود مقرّر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع مادة 3 و پس از تائید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار می گیرد .

ماده 8 -  تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکّل پولی از مؤسسات در حال تسویه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد ، مشمول احکام این دستور العمل می باشد . فهرست مؤسسات مذکور ، متعاقباَ توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود .

مادة 9 -  قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های مؤسسة اعتباری و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری و سایر منابع ، از شمول این دستور العمل مستثنی می باشد .

ماده 10 – مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجة اجرای این دستور العمل متحمّل زیان شود ، پس از تائید بانک مرکزی ، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد ، به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک کند . چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستور العمل تسویه می شود ، در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری ، لحاظ نشده باشد ، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این دستور العمل منظور خواهد شد .  

« دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » در 10 ماده و 11 تبصره در جلسه مورّخ  28 / 11 / 1398 هیاُت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد .

                                 -----------------------------------------------------------------

نکات مهم درخصوص اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران(حذف ربح مرکب) :

* تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند
* این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند ..
* این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.
* این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.
* مبنای محاسبات بدهی افرادی که تسهیلات آنها امهال یا تجمیع نشده همان مبنای محاسباتی قبل است و تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.
* بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد؛ به عنوان مثال اگر تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی یکساله با نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت و سررسید شده باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید ۲۶ درصد بازگردانده شود ولی دیگر سودی متوجه این ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهد بود.
* نکتة دیگر این دستورالعمل تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان است . بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد ؛ در نتیجه ، هر میزان افزایش ، منجر به خروج موضوعی از شمول این دستور العمل است .

 

-------------------------------------------------------------------------------------  

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان اسفند ماه 1399 

تمدید این مصوبه فقط در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا پایان امسال به بانک خود پرداخت کند.  تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.  این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

                                                                                                  14 / 09 / 1399

 

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ارزی و ریالی

شماره  :  184847 / 94

07 / 07 / 1394

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ( ارزی و ریالی )

 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد.

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه نمایـد بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانـکهـا و مألاً با عنایت به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. متأسفانه در سالهای اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانکها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـهای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران ناپـذیری در پـی خواهـد داشت. بـر ایـن اسـاس و بـا عنایـت بـه تکلیـف مقـرر در بنـد (ت) مـاده (۱۲) تصـویبنامـه شـماره ۴٩۵١۵/١١٨٣٢٢ مورخ ١٣٩٢/۶/٢١ هیأت محترم وزیران دایر بر لـزوم بـازنگری آیـین نامـه «وصـول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگـاههـای اقتصـادی کـه طـی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده انـد، بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشـور و هـم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونـق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیـدات لازم بـه منظـور جلـوگیری از افـزایش حجـم مطالبـات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور و مصـوبه شـماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مـورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محترم وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیـین نامـه مـذکور را مـورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششـمین جلسـه مـورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه‌ای از آن به شرح پیوست ایفاد میگردد.

*  اهم اصلاحات انجام شده در آییننامه یاد شده نسبت به آییننامه قبلی به شرح ذیل میباشد:

·         اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هـر چه بیشتر با سایر مقررات .

·         افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال بـه منظـور اعمـال محدودیتهایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری .

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری گردیدهاند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند.

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محتـرم وزیـران کـه تـاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند .

·         امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتیکه مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید .

·         رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آییننامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید .

·         حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش الی چهارده درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه التـزام واحـد بـرای تمـامی طبقـات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسـهیلات اعطـایی بـر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد .

·         حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری .

در خاتمه، ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوّق های کم نظیر مقـرر در آیـین نامـه موصـوف، تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهـی و همکـاری بـی شـائبه و دلسـوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیرجاری خود نزد شـبکه بـانکی کشـور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلـی مطالبـات غیرجاری بانکها را که به هیچوجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمیباشد، بهبود بخشند.

 *  ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه، تمـامی ضـوابط و مقـررات مغـایر قابـل اسـتناد نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابـلاغ و بـر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

                        مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                        عبدالمهدی ارجمند نژاد – حمیدرضا غنی‌آبادی

 

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی(ارزی و ریالی)   -  مصوّب 10 / 06 / 1394 شوری پول و اعتبار  :

 

به استناد بند (ب) از ماده (١١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ١٣۵١ و با هدف کـاهش حجـم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر آنها، «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار «آیین‌نامه» نامیده میشود، تدوین میگردد:

ماده١ـ در ایـن آییـن‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کارمی روند:

١ـ١ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

١ـ٢ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجـوز بانـک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛

١ـ٣ـ مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشـخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلـی و یـا بـه هـر نحـو دیگـری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکـی از آنها بتواند به دیگری تسّری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای بـه موقـع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛

١ـ۴ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛

١ـ۵ـ مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقـی و حقـوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخـت شـده و بـروات ارزی مدتدار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصـوص خریـد امـوال معـاملات، امـوال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین و … ، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شـرح تعریـف شـده در بنـد (۶-١) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، میباشد؛

١ـ۶ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (٢٩) قانون برنامـه اول توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ١٣۶٨ ـ توسـط دولـت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکـی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضـمانتنامـه هـای صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی بـا اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه هـای دوم و سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ١٣٨۶ موظف شـده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛

١ـ٧ـ مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مـورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

١ـ٨ـ مطالبات غیرجـاری: مطالبـات طبقـه بنـدی شـده در طبقـات سررسیدگذشـته، معـوق و مشکوک الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقـه بنـدی دارایـی هـای مؤسسـات اعتبـاری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

ماده٢ـ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آییننامه، برنامه نرمافزاری مطالبات خود را به گونهای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول به صورت نرمافزاری و خودکار انجام شود. ارایـه تمـامی خـدمات و تسـهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجـاری مشـتریان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیـین نامـه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شـبکه بـانکی را بـرای اتخـاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.

ماده۵ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای بـه موقـع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

ماده۶ـ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسـهیلات، نظـارت بـر عملیـات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامهریزی در رعایـت انضـباط بـرای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.

ماده٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است کمیتهای دایمی را بـه منظـور سیاستگذاری، پیگیـری وصـول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره١ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره٢ـ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجـاری)، واحـد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاری نظارت خواهد داشت.

ماده٨ــ مؤسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از یـک میلیـارد (١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمعآوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.

تبصره ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.

ماده٩ـ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبـات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری کـه بیشـترین مطالبـه یـا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

ماده١٠ـ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل مـوارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:

٠ـ١ـ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.

٠ـ٢ـ تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی

ماده١١ـ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنهـا در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:

١١ـ١ـ دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ١٣٧۶ـ مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه؛

١١ـ٢ـ عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛

١١ـ٣ـ عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صـد درصـد (١٠٠٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛

١١ـ۴ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

تبصره ١ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجـام خـدمات بـانکی موضوع بندهای (٢-١١) الی (۴-١١) این ماده، نسبت به بدحساب بـودن مشـتری و عـدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتبـاری، از بانـک مرکـزی اسـتعلام نماید.

تبصره ٢ـ مشتریانی که مجمـوع بـدهی غیرجـاری آنهـا در تمـام مؤسسـات اعتبـاری کمتـر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیتهای موضوع بنـدهای (٢-١١) الـی (۴-١١) ایـن ماده نمیشوند.

ماده١٢ـ مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بـدهی غیرجـاری گردیـده انـد و تـا کنـون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهـال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیـدی بـه طـور بـه موقـع مشـمول بخشودگی میگردد.

تبصره ـ صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیـف نماینـد، مشـمول حکم این ماده میباشند.

ماده١٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است، بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضـوع مصـوبه شـماره ١٨١١/ت ۵٠٧٢٠ ه مـورخ ١٣٩۴/٢/١۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، برای یک بار و بـه مـدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.

ماده١۴ـ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.

ماده١۵ـ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جـاری، مـادامی کـه حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سـود) تسـهیلات گیرنـده وصـول نگردیـده اسـت، نمیباشد. پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صـورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری میتواند نسـبت بـه انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.

ماده١۶ـ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ١٠ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ٢٠درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (١۴) را به صـورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیتهـای موضـوع بنـدهای (٢-١١) الی (۴-١١) ذیل ماده (١١) این آییننامه نمیشود.

ماده١٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معـادل شـش درصد (۶%) درج نماید.

تبصره ـ بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالـب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.

ماده١٨ـ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صـورت تسـویه کامـل بـدهی توسـط مشتری موضوع مواد (١٣) و (١۴)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دیـن، حـداکثر بـه میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سـود منـدرج در قـرارداد تسـهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود مشارکتی اقدام نماید.

ماده١٩ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونهای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خـود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابـل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نمـوده و بـه حسـاب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاری بـه شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینماید

تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری، ضـامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطـلاع رسـانی بانـک مرکـزی محاسبه نماید.

مــاده٢٠ـــ مؤسسـه اعتبـاری موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غیرجـاری بـیش از پـنج میلیـارد (۵،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال یا معادل ارزی آن، جزییات اطلاعـات بـدهکاران مزبـور و گـزارش عملکرد خود (براساس برنامه زمانبندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

ماده٢١ـ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسـانی مناسـب درخصـوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.

ماده ٢٢ـ ارقام مندرج در مواد (١١) ،(٨) و (٢٠) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مـورد تجدیـدنظر قرارمیگیرد.

ماده٢٣ـ موسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور میشود.

این آیین‌نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و دویسـت و ششـمین جلسـه مـورخ ١٣٩۴/٠۶/١٠ بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء میباشد.