حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آثار حقوقی عدم ثبت چک های جدید در سامانه صیّاد» ثبت شده است

۱۳
دی

                                                                                  آثار حقوقی عدم ثبت چک های جدید در سامانه صیّاد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه :  915 /  1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-915 ح

تاریخ نظریه :   23 / 09 / 1400

 

استعلام :

وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست.  حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک‌های صیادی صادره از ابتدای سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.

1- آیا دادگاه مکلف است از بانک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟   آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجراییه یا ذی‌نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می‌کند؟

2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟

 3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاری، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟

پاسخ :

1- به موجب تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاج قانون صدور چک مصوب 1397، «در صورتی که مالکیت آن‌ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند.  در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»  همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (13/8/1397) قانون یاد شده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن‌جایی که ضمانت اجرای عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت ، بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کند؛ لذا ، در فرض سؤال ، بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی‌نامه به معنای ثبت نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.

2 و 3- برابر تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرّر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یاد شده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یاد شده نمی‌باشد و دارنده نمی‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به این‌که دارندة فرضِ سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی‌شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود

  • حسین مهدوی صیقلانی