بخشنامه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی در سال ۱۴۰۱

بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

بخشنامه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی در سال ۱۴۰۱

بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش

موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱- بخشودگی جرایم از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۶/۳۱ به‌ شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می‌گردد:

	سال/ دوره
	۱۳۹۸ و به بعد	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴ و قبل آن
حداکثر درصد بخشودگی جرایم	۱۰۰	۹۵	۸۵	۸۰	۷۰

۲- حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می‌گردد.

۳- درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می‌باشد. در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره‌های مربوط کسر می‌شود.

۴) بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای سال‌های ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

۵) درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصب ۳۱/۴/۱۳۹۴، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

۶) مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۷، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره این سازمان نخواهد بود.

۷) بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۸) در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛

۹) مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند.

ب- تقسیط بدهی:

۱۰- حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست‌های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می‌گردد.

۱-۱۰- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱) حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۲) برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می‌باشد.

۱۳) در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.

ج) سایر مقررات

۱۴) تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می‌باشد؛

۱۵) برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد؛

۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعیات مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

نحوه ارزیابی ارزش افزوده در عقود مشارکتی تولیدی بازرگانی

تحلیل و تعریف سود یا ارزش افزوده در عقود مشارکتی تولیدی بازرگانی،  تعریف ارزیابی در عقود مشارکتی، فرق ارزیابی و افزایش سهم الشرکه با تعریف سود در عقود مشارکتی برابر قوانین

 منظور از  ارزیابی و ارزش افزوده در عقود مشارکتی ، قیمت گذاری بر اموال و داراییهای کارخانه نیست ، بلکه محاسبة این ارزش افزوده و ارزیابی آن ، پس از اخذ پروانه بهره برداری و به راه افتادن خط تولید و فروش محصول تولیدی و محاسبه سود خالص پس از کسر هزینه ها  مشخص می شود ، مع الاُسف بر اساس نحوة استنباط اکثر کارشناسان محترم و یا همکاران محترم قضایی ؛ اعم از وکلاء و قضات محترم  :  ارزیابی یعنی قیمت گذاری اموال و یا دارایی های طرح و اخذ سود از آن ارزیابی در حالی که برابر قانون شرکتها افزایش دارایی های شرکت به منزله افزایش سرمایه شرکت و سهم شرکاء است و نه افزایش سود . طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 2 / 3 / 1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده است :

تعریف ارزش افزوده چنین است :  «  مادة 3 -  ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معیّن می باشد . » 

این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود می پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا با این تعریف ، ارزش افزوده یا همان سود ، صرفاَ از محل تولید و فروش محصولات و مابالتفاوت آنها با هزینه های کالا و خدمات دریافتی (  دقت کنید از محل تولید )اخذ می شود و نه از محل ارزیابی ارزش دارایی های شرکت ؛ زیرا ، ارزیابی ارزش دارایی های شرکت صرفا به منزله افزایش میزان سهام و یا سهم الشرکه شرکای شرکت هست که بانک هم جزئی از شرکاء شرکت هست ؛ بنابراین ، تحقق سود و شرط اخذ سود در عقود مشارکتی محکوم به راه افتادن خط تولید یا خدمات و فروش کالاهای تولیدی یا خدماتی و استحصال سود خالص پس از کسر تمامی هزینه ها می باشد که هرآنچه از ماندة آن تحت عنوان « سود خالص » قابل شناسایی است ،  بر حسب سهم الشرکه شرکاء تقسیم می گردد که ممکن است سهم الشرکه شرکاء با ارزیابی طرح به صورت افزایش نسبت سهم الشرکه افزایش یافته  باشد که در اینجا به نسبت افزایش ، هر دو شریک از سود خالص ، برابر نسبت ، درصد خواهند برد. بنابراین نباید اینگونه تصوّر نمود که ارزیابی طرح و افزایش قیمت ماشین آلات و یا وثایق محل طرح ، الزاماَ به معنای تحقق سود و یا بهانه ای برای گرفتن سود توسط بانک شود. بلکه هر طرحی ، قانونا و الزاما ، پس از اختتام قانونی عقد مشارکت مدنی و انجام تعهد طرفین به طور کامل  باید ارزیابی گردد تا افزایش نسبت سهم الشرکة طرفین و شرکاء مشخص گردد . ( نکتة مهم :  افزایش  سهم الشرکه و نه بودن یا نبودن سود) و پس از اخذ پروانه بهره برداری ، سرمایه در گردش اعطا گردد و تولید محقق گردد و سپس پس از کسر هزینه ها سود خالص به نسبت سهم الشرکه تقسیم گردد.

از طرفی ، ممکن هست که پس از اختتام مشارکت به صورت انجام تعهدات دو جانبة قانونی و ارزیابی طرح ، سهم الشرکة طرفین به دلیل تورّم افزایش یابد که این افزایش ، واقعی نیست و اگر در چنین وضعی ، تولید کارخانه جهت استحصال سود با مشکل مواجه گردد و یا اصلا تولیدی نداشته باشد ، در این حالت افزایش سهم الشرکه به معنای تحقق سود و بازدهی نیست ؛ زیرا ، ارزش افزوده و سود نهایی از فروش کالا و خدمات حاصل می شود و نه از افزایش سهم الشرکه شرکاء به صورت ارزیابی طرح.

شایان ذکر است که عکس این موضوع نیز صادق است ؛ مثلاَ ، ممکن هست بر اساس ارزیابی طرح ، ارزش سهم الشرکه طرفین کاهش یابد ولی به دلیل تولید کالای خاص و ویژه ( به طور مثال تولید مواد ضدعفونی و یا ماسک در شرایط فعلی ناشی از بیماری کرونا ) سود و بازدهی کارخانه از تولید افزایش یابد که در این حالت ملاک همین افزایش سود ناشی از تولید هست که باید بین شرکاء به نسبت آورده تقسیم گردد و نمی توان مدعی شد چون در حالت ارزیابی قیمت اموال طرح کاهش یافته پس سودی وجود ندارد ؛ بلکه ، ملاک سود ، همان فروش ناشی از تولید مواد ضدعفونی بوده است و نه از محل ارزیابی اموال طرح. بدون شک ، سرنوشت پروندة های تسهیلاتی منجر به دعاوی مطروحه در دادگاه ها در حوزه عقود مشارکتی ، در گرو دقّت در چنین نکاتی است که متاُسفانه اغلب چنین ملاحظاتی دیده نمی شود .

*****************************************************************************************************