استرداد وثایق تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی) امکان پذیر است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 3403 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-155-2354

تاریخ نظریه : 12 / 12 / 1397

 

استعلام :

با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها متن آئین‌نامه ضمیمه می‌باشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می‌بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.

پاسخ : 

مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/06/1387 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکان‌پذیر است و با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تاریخ 29/11/1386اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1520 / 98 / 7

شماره پرونده : 98-155-1520 ع

تاریخ نظریه : 09 / 02 / 1399

 

استعلام :

همان‌گونه‌که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟

پاسخ : 

در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386 هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این‌که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2720/95/7

شماره پرونده : 1632-75-95

تاریخ نظریه : 25 / 10 / 1395

 

استعلام :

به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ6/12/86 از ناحیه بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی مصوبه آن به جملگی مدیران محترم بانک های دولتی غیردولتی و پست بانک ابلاغ گردیده است و کپی به ضمیمه تقدیم می گردد وفق ماده 8 آئین نامه صدرالذکر مقرر گردیده است بانک ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید باز پرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت الحال با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است. بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید تقاضا دارد پرسش های ذیل پاسخ داده شود الف)- آیا آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور با توجه به اینکه هیچ یک از بخشنامه های بعدی موجبات امضاء آن را فراهم ننموده همچنان مجری است یا خیر؟ ب) - درصورتی که مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط بلحاظ شرایط نامناسب اقتصادی درخواست کتبی خود جهت به فروش گذاردن وثیقه را به بانک ارائه داده باشد اما بانک حاضر به پذیرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست کتبی نیز سود و جرائم را به مبلغ قبلی افزوده و مطالبه نماید اقدام بانک صحیح می باشد یا خیر؟ ج)-  بند ب ماده یک آئین نامه اشاره نموده است که در این آئین نامه واژه بانک مرتبط با کلیه بانک ها دولتی می باشد اما در بخشنامه شماره5072/م ب مورخ6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانکهای دولتی و غیردولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه است الحال آیا بانک های خصوصی و موسسات در شمول آئین نامه با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار می گیرد یا خیر ؟

پاسخ  : 

الف) - آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب هیأت وزیران مورخ 30/10/86 تا کنون نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است. ب)- با توجه به ماده 8 آیین نامه یاد شده که مقرر می دارد « بانک ها موظفند در صورت در خواست کتبی مشتری پس از سر رسید باز پرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک ها از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهند داشت» ؛ بنابراین، با عنایت به تکلیف مندرج در این ماده با وصف درخواست کتبی مشتری مبنی بر فروش وثایق از طریق مزایده بانک نمی تواند بر خلاف آن مبادرت به اخذ جریمه و سود و عدم فروش وثایق از طریق مزایده عمل نماید. ج) - با لحاظ مواد 10،1و11 آئین نحوه واگذاری دارایی های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/81 این آئین نامه ناظر بر بانک های دولتی است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی که ضمن تأکید بر اجرای دو مصوبه هیأت محترم وزیران یعنی «آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور واماکن رفاهی بانک» و« آئین نامه وصول مطالبات سررسید معوق ومشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی-ارزی)» از بانک ها نظر خواهی نموده است، فی نفسه به معنای تسری دادن مقررات موضوع استعلام به بانکهای خصوصی نیست./

 

*********************************************************************

استرداد املاک تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی)

04 / 02 / 1401  -  بازگشت به استعلام 16 / 12 / 1400  : 

 در خصوص امکان یا عدم امکان اقاله وثایق تملیکی مؤسسه اعتباری غیربانکی، با عنایت به حذف' ماده (۱۱) "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری"مورخ 28 / 02 / 1400 ابلاغی طی بخشنامة شماره 72026 / 00 مورخة 10 / 03 / 1400 ، هم اکنون واگذاری وثایق تملیکی بانکها و مؤسسات' اعتباری غیربانکی صرفا در قالب مزایده ممکن است.

بدیهی است اقاله و استرداد وثایق تملیکی که مصداق دارایی های واحدهای تولیدی باشند، با رعایت مفاد "دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک با تملک‌شده توسط مؤسسات' اعتباری" ابلاغی طی بخشنامة شماره  330083 /00  مورخة 09 / 11 / 1400 ، مجاز می باشد. 

اداره مطالعات و مقرّرات بانکی

در حال حاضر بر اساس «  دستورالعمل تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط موسسات اعتباری درخصوص واحدهای تولیدی » مصوّب 05 / 11 / 1400 شورای محترم پول و اعتبار  شرایط استرداد وثایق تملّک شده واحدهای تولیدی به قرار ذیل است :

1 –  بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد

2 – مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل اعطا شده تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی ذی ربط، از مزایای آن استفاده نمایند

3 - واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی به صورت نقد و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال است