متعهد کردن راهن همانند ضامن به پرداخت خسارت تاُخیر تاجر ورشکسته فاقد اعتبار است

 

متعهّد کردن راهن همانند ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد قراردادهای بانکی ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه مخالف صریح رأی وحدت رویه  شماره 788 مورخ 27/3/1399 بوده و فاقد اعتبار است.

شماره نظریه : 7/99/1061

شماره پرونده : 99-155-1061

تاریخ نظریه :  27 / 08 / 1399

استعلام  :

همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسّری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ14 / 12 / 1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 موّرخ27 / 03 / 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

 * در این خصوص دو پرسش مطرح می‌شود:

1 - از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟

2 - پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورّخ                                    02 / 12 / 1393  تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟

 *  پاسخ  :

1 -  برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد.  بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود.

2- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

مهلت بانک جهت پرداخت وجه ضمانتنامه

در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه، بانک چند روز برای پرداخت وجه به ذینفع مهلت دارد؟

از آنجایی که شرط پرداخت مندرج در متن ضمانتنامه ها می تواند به دو صورت باشد، در هر مورد باید به صورت زیر عمل گردد :

الف - چنانچه پرداخت ضمانتنامه صرفا مشروط به ارائه نامه ذینفع باشد ( فارغ از تفاوتهای متن نامه ذینفع)، بانک ضامن می بایست در صورت مطابقت مطالبه ذینفع با وجه ضمانتنامه بلافاصله  وجه را پرداخت کند. در صورت عدم مطابقت مطالبه ذینفع با متن ضمانتنامه بانک ضامن می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و در صورتی که روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، در همان روز کتبا مورد یا موارد عدم مطابقت مطالبه ذینفع را به وی اعلام کند.

ب -  در صورتی که پرداخت وجه ضمانتنامه علاوه بر نامة ذینفع ، مشروط به ارائه اسناد و مدارک دیگری باشد، بانک ضامن ، می باید ، ظرف ۵ روز کاری مطابقت یا عدم مطابقت مطالبه ذینفع را بررسی و حداکثر در روز پنجم در صورت مطابق بودن مطالبه ذینفع ، نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه به وی و در صورت عدم مطابقت ، نسبت به اعلام کتبی مورد یا موارد مغایرت به ذینفع اقدام کند. خاطر نشان می سازد این مهلت ۵ روزه حتی در صورت ارائه مطالبه در ۵ روز آخر مهلت اعتبار ضمانتنامه یا در روز آخر، کوتاه نمی شود.  نکته :  توجه گردد که ارائه مطالبه غیرمنطبق توسط ذینفع در طول سررسید، هیچ حقی برای ذینفع جهت ارائه مطالبه مطابق ، پس از تاریخ انقضای ضمانتنامه ایجاد نمی کند .