حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392» ثبت شده است

۲۳
فروردين

سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، از جمله قرارگاه ثار‌الله، به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 صرفاً در زمینه جرایم موضوع مأموریت‌های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می‌شوند

 

چنانچه قرارگاه ثارالله به عنوان بخشی از سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند، صرفاً در زمینه جرائمی که اطلاعات سپاه به موجب قوانین خاص در آنها ضابط شناخته شده است، مانند تبصره 3 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397، ضابط دادگستری محسوب می‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : 30 / 09 / 1401

شماره نظریه : 800 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-168-800 ک

 

استعلام :

در برخی از پرونده‌ها قرارگاه ثارالله به عنوان اعلام‌کننده و گزارش‌دهنده جرم بوده و به همین جهت افرادی از قرارگاه مذکور، خود را به عنوان ضابط دادگستری معرفی می‌کنند. آیا قرارگاه ثارالله با توجه به این‌که سازمان اطلاعات سپاه به صراحت در بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابط بوده و این مجموعه نیز زیر مجموعه سپاه می‌باشد، ضابط خاص تلقی می‌شود؟

پاسخ :

بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند»؛ مفهوم این عبارت این است که سایر مقامات و مأموران که ضابط شمرده نشده‌اند و یا ضابطان خاص دادگستری، خارج از حدود وظایف محول‌شده، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، از جمله قرارگاه ثار‌الله، به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 صرفاً در زمینه جرایم موضوع مأموریت‌های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و در حدود مذکور در قانون اقدام می‌کنند. ضمناً، چنانچه قرارگاه ثارالله به عنوان بخشی از سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند، صرفاً در زمینه جرائمی که اطلاعات سپاه به موجب قوانین خاص در آنها ضابط شناخته شده است، مانند تبصره 3 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397، ضابط دادگستری محسوب می‌شود و در سایر جرایم ضابط دادگستری به شمار نمی‌آید.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۷
تیر

مجوز قانونی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در جرائم مربوط به فساد مالی عمده و جرائم کلان اقتصادی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1512 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186-1512

تاریخ نظریه : 18 / 02 / 1401

 

استعلام ؛

1 - آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در مفاسد اقتصادی خرد و کلان از سوی اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی «عنوان متهم»، ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 4- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر از هر نوع (خرید و یا حمل و یا نگهداری و یا فروش و غیره) ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟

پاسخ ؛

1 -  مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 / 08 / 1390 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 06 / 11 / 1398 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود. 2 و 3- فساد در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص «فساد مالی کلان» در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین (کارشناسان اقتصادی) تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 4- مطابق ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می‌کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون‌گذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاری ندارند

 

  • حسین مهدوی صیقلانی