حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوّب 1396» ثبت شده است

۰۳
دی

تخصیص بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوّب 1396 به موجب ماده 27 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در خصوص تولید کالا بدون رعایت تشریفات و مقرّرات

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

تاریخ نظریه : 1401/09/13

شماره نظریه : 7/1401/762

شماره پرونده : 1401-168-762 ک

 

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن به موجب ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ جرم‌انگاری شده است و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها، همگی مشمول مقررات استاندارد اجباری است؛ از سویی دیگر، ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ساخت کالاهای فوق‌الذکر را بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط جرم‌انگاری کرده و مشمول قانون اخیرالذکر دانسته است؛ نظر به این‌که از جمله تشریفات و مقررات تولید کالاهای یادشده، اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأییدیه آن است که در فرض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رعایت نشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ کرده است؟

پاسخ :

ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ نکرده است؛ بلکه آن را تخصیص داده است. توضیح آن‌که، مقررات بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 اطلاق دارد و ناظر بر تولید کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأیید آن است؛ در حالی‌که قانون مؤخر (ماده 27 اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به عبارت «... و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید...»، صرفاً ناظر بر کالاهای مذکور در این ماده است که در صورت عدم رعایت مقررات استاندارد اجباری، مشمول عنوان «عدم رعایت تشریفات و مقررات مربوطه» در ماده و ضمانت اجرای آن می‌شوند و در خصوص دیگر کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، همچنان مطابق بند یک ماده 40 قانون مقدم (قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396) باید اقدام شود.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی