اگر خواسته ارز خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود

اگر خواسته ارز خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  ؛

 

شماره نظریه : 874 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-127-874 ح

تاریخ نظریه : 14 / 08 / 1401

 

استعلام :

نظر به این‌که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده‌ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟

پاسخ :

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده 62 یادشده بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

 

نحوة محاسبه و وصول نیم عشر در اجراء محکومٌ به دعوایی که خواستة آن پول خارجی است

نحوة محاسبه و وصول نیم عشر در اجراء محکومٌ به دعوایی که خواستة آن پول خارجی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه :  1106 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-1106

تاریخ نظریه :  06 / 10 / 1400

 

استعلام :

احتراماً خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید:  سوال: چنان‌چه محکوم‌ٌ به، ارز خارجی یورو باشد؛ نحوه محاسبه نیم عشر چگونه خواهد بود؟  برخی معتقدند که نیم عشر، برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول ، نیم عشر است برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجراییه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی. کدام نظر می‌بایست ملاک قرار گیرد؟

پاسخ :

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا‌ به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود و وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛ بنابراین حق اجرا نیز بر همین اساس وصول می‌شود.