کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار و نحوه رد مال

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 7649 – 1399

استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری : 09 / 07 / 1398

 

موضوع

کلاهبرداری از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار

پرسش

شخصی تحت عنوان کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش خودرو زیر قیمت بازار تحت تعقیب قرار گرفته است. افراد پس از حضور در نزد متهم با توجه به شرایط پیشنهادی، اقدام به انتقال مالکیت خودرو مستعمل یا صفر خود به متهم در ازاء ثبت نام خودروی دیگری کرده اند. انتقال مالکیت به متهم از چند طریق بوده است: 1- انعقاد قرارداد بدون تحویل مدارک 2- اعطای وکالت به متهم یا شخص ثالث 3- تعویض پلاک 4- انعقاد قرارداد با صدور سند رسمی مالکیت حال با عنایت به اینکه متهم مبادرت به انتقال مالکیت خودروها به شخص ثالث نموده است و افراد ثالث نیز هیچ مشارکتی با متهم در تحقق جرم نداشته اند و در حال حاضر هیچ خودرویی تحت تصرف یا مالکیت متهم نمی باشد، آیا امکان توقیف خودروها در مرحله دادسرا و حکم به استرداد آن به شکات در مرحله دادگاه می باشد؟ مستنداً و مستدلاً اظهار نظر فرمائید.

نظر هیئت عالی

نظریه اداره کل حقوقی شماره 45 / 1398 / 7 مورخ 31 / 02 / 1398 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یاد شده در دست هرکس که باشد به شاکی خصوصی ( محکوم له ) مسترد می شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تاثیری در تملک ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه انتقال مال دارای یک منشا مجرمانه می باشد، لذا از مصادیق بیع فاسد می باشد و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نمی باشد و باید باطل شود و انتقال مال به شخص ثالث به معنی نبودن مال نیست و باید در هر حال حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجرا، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اصل بر صحت قراردادها می باشد و طبق فرض سئوال شخص ثالث از لحاظ حقوقی فردی با حسن نیت محسوب می شود و اطلاعی از ارتکاب فعل مجرمانه از سوی متهم نداشته است و زمانی که متهم خودرو را به ثالث با حسن نیت منتقل می کند در واقع خودرو تلف شده محسوب می گردد و مجوزی برای توقیف خودرو منتقل شده به ثالث نمی باشد چرا که مالی در نزد متهم موجود نمی باشد و النهایه متهم محکوم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد شد. درفرضی که شاکی خود مبادرت به انتقال خودرو به ثالث نموده است امکان توقیف وجود ندارد.

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10238 - 1402

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری : 17 / 02 / 1401

 

موضوع :  انتقال مال غیر و پولشویی

پرسش ؛

در پرونده‌ای الف با ارائه سند مجعول یک قطعه زمین را به ب می‌فروشد و ب (خریدار) ثمن معامله را به‌صورت نقد و یک قطعه زمین پرداخت می‌کند. سپس شخص الف زمین ثمن معامله را به ج (شخص ثالث) می‌فروشد. حال در صورت طرح شکایت از سوی شخص ب (خریدار اولیه) درخصوص فروش زمین به ج (صرفاً نسبت به معامله دوم) ما با چه جرایمی مواجه هستیم؟

نظر هیئت عالی

چنانچه رفتار شخص الف با قصد کتمان و پنهان کردن منشأ عوائد مجرمانه باشد پولشویی محسوب والا بنابر نظریه اکثریت اعضاء، انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و در نتیجه نظر اکثریت در حد استنتاج فوق صائب است.

نظر اکثریت

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی؛ شخص الف با علم به کلاهبرداری در معامله اول، زمین را تصاحب نموده و سپس با این توصیف زمین را به ج منتقل کرده است؛ فلذا مالکیت زمین به نحو صحیح استقرار نیافته و به‌عبارتی شخص الف با علم به عدم تعلق مال به خود، آن را به دیگری منتقل نموده است و همچنین می توان از مبحث بیع فاسد موضوع مواد 365 و 366 قانون مدنی و عدم رضایت واقعی موضوع ماده 190 قانون مذکور نیز برای بطلان چنین معامله‌ای و متعاقباً مجازات براساس قانون راجع به انتقال مال غیر، استفاده نمود. در این فرض، ارکان و شرایط ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر تحقق یافته است. موضوع دیگری که درخصوص معامله دوم با آن مواجه می‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن» و ماده 1 قانون اخیرالذکر، جرم منشاء را «رفتار مجرمانه ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» بیان داشته است. فلذا در این پرونده محرز است که شخص الف در حال استفاده از عواید مجرمانه می‌باشد و می‌توان براساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار داشت که رفتار واحدی شکل گرفته که دو عنوان مجرمانه دارد؛ یکی انتقال مال غیر و دیگری پولشویی یعنی همان استفاده از عواید جرم منشاء. نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت است آن می باشد که با نام قانون مبارزه با پولشویی جرایم اقتصادی مهم و همچنین سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن یک فعالیت اقتصادی مجرمانه، به ذهن متبادر می شود اما قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان بند الف ماده 2 و همچنین تعریف جرم منشاء که تخلفات قانون مبارزه با قانون قاچاق را نیز ذکر کرده، یک ماده بسیار عام و گسترده ای را وضع کرده است که بسیاری از جرایم را می‌تواند شامل شود. همچنین تفکیک جرایم و تسری یا عدم تسری آن به یک قانون را باید همان قانون تعیین تکلیف نماید والا موضوع کاملا سلیقه‌ای و برخلاف مفاد قانون خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد که شمول بسیاری از جرایم خرد از جمله سرقت با حکمت وضع قانون مبارزه با پولشویی به‌خصوص تعیین تشکیلات خاص با قضات خاص مطابقت ندارد اما نمی‌توان این حکمت را فدای اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمود و در وضع فعلی موضوع براساس قاعده تعدد معنوی، مشمول قانون پولشویی نیز خواهد شد. همچنین عبارت «علم به منشاء مجرمانه آن» مندرج در بند الف ماده 2 را نمی‌توان صرفا به اشخاص ثالث تسری داد چراکه چنین علمی به‌صورت عام ذکر شده و اگر چنین برداشت کنیم که صرفاً درخصوص اشخاص ثالث می‌باشد. در بند ب این ماده نیز کلمه «علم» استفاده شده که با چنین تفسیری مجرم اصلی به راحتی می‌تواند از اقدام مجرمانه خود فرار نماید و در هر صورت موضوع می‌تواند مشمول بند پ ماده 2 قانون فوق‌الذکر شود.

نظر اقلیت

از آنجاکه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک قانون خاص بوده و برای برخورد با جرایم خاص اقتصادی وضع شده است؛ تسری آن به تمام جرایم امری ناپسند می‌باشد. چراکه در پولشویی مرتکب می‌بایست سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن جرم منشاء داشته باشد نه آنکه به صرف تملک و نگهداری عواید مجرمانه بتوان یک جرم ساده و خرد را شامل چنین قانون خاصی دانست. در مجموع موضوع از قانون مبارزه با پولشویی خارج می‌باشد و براساس استدلال اکثریت، موضوع صرفاً همان انتقال مال غیر است چراکه مالکیت به نحو صحیح استقرار نیافته و شخص الف علم به عدم مالکیت واقعی خود دارد و در حال انتقال آن می‌باشد و براساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شخص الف تحت تعقیب قرار می‌گیرد.