نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوّة قضائیه در خصوص تاُمین مادة 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت
در مواردی که متعهد، وثیقه ای بابت دین خود ،به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری در راستای تأمین موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 نیست.
شماره نظریه : 646 / 7 / 1400
شماره پرونده : 1400-60-644 ح
تاریخ نظریه : 15 / 06 / 1400
* استعلام :
1- مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 / 06 / 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاماً وجه نقد است یا حسب مورد می‌توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟
2- آیا «تأمین» باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی است؟
3- چنانچه ائن در خصوص موضوع اجراییة دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟
* پاسخ :
1 و 2 و 3- در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال ، وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است.
در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدٌله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود.
***************************************************
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
مصوب 27 / 06 / 1322
ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده دوم – مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده سوم – رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف عملیات اجرائی بدهد.
ماده پنجم – در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده ششم – هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرائی باو داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علی‌حده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجرا بر میگردد.
ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده نهم - هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئین نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۷(۱۳۱۶) و تبصره اضافی بماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف اینقانون باشد نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
