حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توقیف اموال متهم جهت تامین جزای نقدی» ثبت شده است

۱۶
فروردين

با وجود تودیع وثیقه موضوع قرار تاُمین کیفری از ناحیه متهم یا ثالث ،اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توقیف اموال متهم متناسب با میزان مجازات قانونی منتفی است ؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : 09 / 12 / 1402

شماره نظریه : 7/1402/1053

شماره پرونده : 1402-51-1053ک

 

استعلام :

در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسب‌سازی قرار تأمین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان این‌که وثیقه‌گذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی می‌باشد؟

پاسخ :

با توجه به این که حکم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 به منظور تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پرونده‌هائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال می‌باشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می رسد.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی