چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از تاریخ 01 / 01 / 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می شود
شماره نظریه : 7/1400/158
شماره پرونده : 1400-186/1-158 ک
تاریخ نظریه : 07 / 04 / 1400
استعلام :
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند :
1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟
2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود ؛ لیکن ، استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
پاسخ :
1- اولاً : تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
ثانیاً : مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.
2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص میشود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
مورخة 26 / 06 / 1398
شماره : 1997 / 97 / 7
شماره پرونده: 1997-142-97ک
استعلام :
شخص « الف » که دارنده کارت بازرگانی است، در سال 1387 از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر «ب» قرار دهد و شخص تاجر« ب » ، با استفاده از وکالتنامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی نماید . آیا شخص « الف » به لحاظ سوء استفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ در صورت شمول قانون مذکور ، آیا ، با طرح شکایت در سال 1397 جرم مذکور مشمول زمان میشود.؟
پاسخ :
بازگشت به استعلام شماره 9027/673/29000 مورخ 02 / 07 / 1397 به شماره ثبت وارده 1997 مورخ 03 / 07 / 1397 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1- با لحاظ اینکه طبق تبصره 4 بند 3 آئین نامه ی اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372« دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید « شخصا » استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می شود ؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است. 2- بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند "پ" ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده است، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.
