بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

 

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :   7994 – 1400

استان مازندران/ شهر بابل

تاریخ برگزاری :  07 / 09 / 1398

موضوع :   بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تطبیق آن با برداشت از حساب مشتریان بانک توسط رؤسای بانکی

پرسش :  یکی از روسای بانک خصوصی از حساب مشتریان بدون اذن و اطلاع با جعل سند و جعل امضای صاحب حساب وام دریافت می کرد به طریقی که شکات مطلع نبودند. با توجه به اینکه شکات بیش از 100 نفر می باشند و مبلغ وام دریافت شده توسط رییس بانک بیش از 3 میلیارد تومان می باشد. آیا از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور می باشد یا عنوان دیگری دارد؟

نظر هیاُت عالی :

آنچه که به عنوان رکن مادی در سوال آمده از مصادیق عنصر مادی بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود. نتیجتاً استدلال مرقوم در عقیده اکثریت مورد قبول اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت :

اولاً : صرف نظر از عمده بودن یا نبودن ، اساساً ، فرض سوال مشمول بند « ه» ماده 1 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیست ؛ بلکه ، اگر رئیس بانک مجوز تصویب وام و صدور دستور پرداخت آن را داشته، مرتکب خیانت در امانت و نیز جعل سند نسبت به وجوه بانک و مشتریان شده است و اگر اختیار صدور دستور براشت و واریز وجه به عنوان اعطای تسهیلات را نداشته ؛ بلکه با ارائه مدارک جعلی به شعبه مرکزی بانک، مدیران بالاتر بانک را برای صدور دستور واریز وجه فریب داده، مرتکب کلاهبرداری از طریق جعل شده است. ثانیاً : در هر حال با توجه به کاهش ارزش پول در حال حاضر مبلغ اشاره شده در سوال، قطعاً عمده و موجب اخلال در نظام اقتصادی نیست.

نظر اقلیت :

با توجه به تعداد مالباختگان می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و مشمول بند « ه » ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باشد.

تکلیف دادگاه در صورت ادعّای جعل بودن شرط داوری از ناحیة خواندة مکلف به تعیین داور

در صورت ادّعای جعلیت قرارداد داوری از ناحیه خواندة مکلّف به تعیین داور ، تکلیف دادگاه ، رسیدگی به ادّعا مطابق با ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی است و مدّعی نیازی به طرح دعوی مرتبط با ادّعای جعل ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 شماره : 628 / 99 / 7

مورخ :    29 / 05 / 1399

 

سوال :

 چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند،  تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که  رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است :

1- برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه در راستای ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. استدلال این گروه بدین شرح است که : اولاً ؛ مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری؛ ثانیاً ؛ در مواد 478 و 479 قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً ؛ چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند 7 ماده 489 این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است.

2- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدواً و ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.

3- برخی نیز بر این عقیده‌اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس باید داور تعیین و پس از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند.

 پاسخ :

 رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا ، در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد 219 به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.

اقدام کارمند بانک دولتی در جعل اسناد مشمول عنوان بزه جعل سند رسمی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :  

شماره نظریه : 219 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186/2-219 ک

تاریخ نظریه :  12 / 05 / 1400

 

اقدام کارمندان بانکهای دولتی در جعل اسناد و اوراق مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان بزه  جعل سند رسمی می‌باشد.

 

استعلام :

چنانچه کارمند بانک فی‌المثل بانک ملی که دولتی محسوب می‌شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می‌شود؟

پاسخ :

با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود  و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی [ مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد ]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می‌باشد.

 

اخذ تسهیلات با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین کلاهبرداری محسوب نمی شود

چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 967 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-186/1-967 ک

تاریخ نظریه : 30 / 07 / 1399

 

*  استعلام :

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

*  پاسخ :

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.