دستور دادگاه در خصوص توقیف وجوه واریزی به حساب محکومٌ علیه ارتباطی به انسداد حساب و حقوق محکومٌ علیه ندارد
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 1611 / 99 / 7
تاریخ نظریه : 13 / 11 / 1399
- استعلام :
با توجّه به این‌که محکومٌ له فقط می‌تواند اموال محکومٌ‌علیه را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه داشتن حساب بانکی محکومٌ‌علیه در واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی مجازات است که باید موضوع حکم قرار گیرد، آیا می‌توان به درخواست محکومٌ له حساب بانکی محکوم‌علیه را مسدود نگه داشت؟
- پاسخ :
اولاً : داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل۲۲ قانون اساسی، نمی توان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجراء حکم وجود ندارد.
ثانیاً : افتتاح حساب در بانک برای شخص، امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم‌علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من بعد به حساب واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است.
