در پرداخت اقساطی محکومٌ به پرداخت باقی مانده دین در هر مرحله بر اساس شاخص تورمی بانک مرکزی ست

در صورت پرداخت اقساطی محکومٌ به ؛ اعم از اصل و خسارت تاُخیر ، پرداخت باقیمانده محکومٌ‌به در هر مرحله از پرداخت ، بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1559 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-1559 ح

تاریخ نظریه : 20 / 01 / 1401

 

استعلام ؛

نظر به این‌که در پرونده‌های اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی در مواقعی که محکوم‌علیه در چند مرحله محکوم‌به (دین) را پرداخت و تسویه می‌کند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی‌های بعدی دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آن‌که با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه برای باقیمانده از اصل محکوم‌به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک می‌شود؟

پاسخ ؛

مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

بخشنامه ثبتی در نحوه محاسبه وجه التزام پلکانی بر اساس مصوّبات شورای پول و اعتبار

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

عدم تکلیف بانکها به ارسال اخطار به ضامن تسهیلات جدای از متعهّد اصلی وام

 

0/1/93

54/93/7

                                                                                                                                                                شماره پرونده : 1958-62-92

 

سؤال:

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط ازناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده وضامن اقامه دعوا نموده وعلاوه بر مطالبه اصل وسود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است . ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ، ارسال نگردیده است وحاضر است در خصوص پرداخت اصل وسود تسهیلات اقدام نماید ؛ لکن درخصوص خسارت تاُخیر ، به  لحاظ عدم علم واطلاع از وضعیت تخلّف متعهد اصلی( وام گیرنده ) در پرداخت اقساط ودر نتیجه تعلّق خسارت تاُخیرتادیه ی تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به مادة  522  قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده است . لازم به توضیح اینکه ، درقرارداد اعطایی تسهیلات ازسوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه واطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید :

1 -  آیا بانکها وموسسات مالی واعتباری درخصوص عدم ایفای تعهد ازسوی وام گیرنده درموعد مقررتکلیف به اطلاع به ضامن ازطریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟

2- اصولاعلم واطلاع وآگاهی ضامن ازتاخیروام گیرنده درپرداخت اقساط موثر درمقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

   *  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – شمارة  54 / 93 / 7   مورخ  ؟ / 01 / 1393 :

 

«  1 و 2 -  با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از آن نمی باشد بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد./الف »  .